السعودية تسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار بالسوق الموازية للبورصة

السعودية تسمح للمرة الأولى للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية للبورصة

26 أكتوبر 2017
إجراءات جديدة في البورصة (Getty)
+ الخط -

قررت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية للبورصة المحلية، ضمن شروط فئات المستثمرين المؤهلين ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "استثمارات الأجانب غير المقيمين ستخضع لمجموعة من القيود، منها: لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملّك أكثر من 10% من أسهم أي مُصدر لها".

كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين، بتملك أكثر من 49 بالمائة مجتمعين من أسهم أي مصدر.

وقالت الهيئة إن استثماراتهم ستخضع للقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.

يشار إلى أنه لم يسمح بعد للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية في السعودية.

وتبلغ الحصة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بجميع فئاتهم حاليًا، 4.26% من البورصة.

وأطلقت السوق المالية السعودية "تداول"، السوق الموازية "نمو"، كمنصة بديلة لتداول أسهم الشركات بشروط أكثر مرونة، عبر السماح بنسبة تذبذب يومية 20%، مقارنة بـ10% في السوق الرئيسة.

وترغب السعودية في التحول إلى اقتصاد غير نفطي ضمن رؤية محمد بن سلمان التي عرفت بخطة التحول الوطني (رؤية السعودية 2030)، ولكن حتى الآن ومنذ إعلان الخطة يتراجع نمو القطاعات غير النفطية في السعودية، وفقاً للبيانات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن اعتماد السعودية على دخل النفط سيتزايد في السنوات المقبلة، خلافاً للخطة. 

ويلاحظ أنه منذ بداية العام الجاري استثمر صندوق الاستثمارات العامة حوالى 45 مليار دولار في بنك التقنية الياباني "سوفت بانك"، و20 ملياراً في صندوق البنية التحتية مع مجموعة "بلاكستون غروب أل بي"، و3.5 مليارات دولار في شركة أوبر للتقنية الأميركية. وهي استثمارات لم تدر عوائد على السعودية، كما يلاحظ أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية قليلة العائد.

(الأناضول، العربي الجديد)