تراجع صادرات السعودية لدول الخليج 11% في أغسطس الماضي

تراجع صادرات السعودية لدول الخليج 11% في أغسطس الماضي

25 أكتوبر 2017
314مليون ريال انخفاضاً في الصادرات السعودية لدول الخليج(العربي الجديد)
+ الخط -
سجّلت الصادرات السعودية من السلع غير البترولية لدول الخليج العربية انخفاضاً بنسبة 11% في أغسطس/ آب 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، فإن الصادرات غير البترولية لدول الخليج بلغت قيمتها في أغسطس/ آب 2.55 مليار ريال، مقابل 2.87 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2016، وبما يعادل 314 مليون ريال.

ووفقاً للهيئة ذاتها فإن قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول الخليج للمملكة تراجعت أيضاً في أغسطس/ آب بنسبة 4.3%، إذ بلغت قيمتها 3.62 مليارات ريال، مقابل 3.78 مليارات ريال في أغسطس/ آب من 2016 وبما يعادل 62 مليون ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.


وجاءت دولة الإمارات في صدارة دول الخليج على مستوى التبادل التجاري مع السعودية في شهر أغسطس/ آب 2017، حيث بلغت صادرات المملكة إليها 2.21 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 2.62 مليار ريال، بعجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 410 ملايين ريال لصالح الإمارات.

وإجمالاً فقد ارتفعت الصادرات السلعية السعودية، بنسبة 11.4% تعادل 6.89 مليارات ريال، خلال شهر أغسطس/ آب 2017، مقارنة بالشهر المقارن من العام الماضي، كما تراجعت وارداتها بنسبة 15.5% تعادل 7 مليارات ريال، خلال شهر أغسطس/ آب 2017، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ويأتي تراجع صادرات وواردات المملكة لدول الخليج في ظل الحصار الذي فرضته ودولتي الإمارات والبحرين على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث كانت السوق القطرية تمثل منفذاً مهماً للمنتجات السعودية غير البترولية خاصة المنتجات الغذائية وهو ما أدى إلى تراجع صادرات الشركات السعودية العاملة في المجال خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقاً لأرقام رسمية صدرت أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الاول الجاري فقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي، والذي جرى تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 % عن الربع السنوي السابق في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بعد أن تراجع 3.8 % في الربع الأول.


وتعاني السعودية من أوضاع اقتصادية صعبة بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014، حيث تعتمد إيراداتها على العائدات النفطية، ولمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة لجأت الحكومة إلى تخفيض رواتب القطاع العام وتخفيض الدعم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وشرعت المملكة أيضًا في اقتراض المليارات من الداخل والخارج. 



(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)

(العربي الجديد)