الحكومة اليمنية ترفض بقاء البنك المركزي في قبضة الحوثيين
الحكومة اليمنية ترفض بقاء البنك المركزي في قبضة الحوثيين
اليمنيون يعانون من تردي الأوضاع المالية والاقتصادية(فرانس برس)
تحتدم المعركة بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين للسيطرة على البنك المركزي، وسط انتقادات من جانب الحكومة في عدن لدعم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بقاء البنك المركزي في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي التحكم في الموارد المالية للبلاد.
ويقول مسؤولون يمنيون إن صندوق النقد يقف حجر عثرة، أمام محاولات السلطة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء، حيث كانت تتجه لنقله إلى العاصمة المؤقتة، والبدء في تحصيل إيرادات الموانئ والمنافذ والمطارات الخاضعة لسيطرتها وتمويل برامجها.
وهاجم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، في تصريحات له يوم السبت الماضي، المؤسسات الدولية التي فرضت "الهدنة الاقتصادية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
وقال بن دغر إن ما سميت بـ"الهدنة الاقتصادية"، التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات وكذلك المبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".
واعتبر مسؤولون حكوميون أن خطاب رئيس الحكومة اليمنية، يعتبر بمثابة إعلان رفض الحكومة الاستمرار في "الهدنة الاقتصادية" مع الحوثيين، وبدء السيطرة على إيرادات المدن المحررة.
لكن مسؤولاً في البنك المركزي قال لـ"العربي الجديد" إن " صندوق النقد يعارض بشدة طلب الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي، ويؤكد دعمه لاستمرار اتفاق الهدنة الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، والتي تتضمن تحييد البنك المركزي عن الصراع وبقاءه في صنعاء".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يرى صندوق النقد أن المركزي اليمني لا يزال يمارس مهامه بحيادية، ويؤكد أن المركز الرئيسي بصنعاء هو الأجدر والأقدر على إدارة الاحتياطي النقدي، بحكم خبرته ومؤهلات كوادره، الذين تم قبولهم وفق شروط معينه وكذلك حيادية أغلب هذه الكوادر".
وتابع أن الصندوق هو إحدى الجهات، التي أشرفت على اتفاق " الهدنة الاقتصادية " بين الحكومة والحوثيين، وهو اتفاق يضمن استقلالية البنك المركزي وتم بموافقة الحكومة.
غير أن الحكومة اليمنية تتهم المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور معها.
ولوحت الحكومة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، بنقل المصرف المركزي من صنعاء، إلى عدن، فيما تعاني من عجز مالي كبير، حال دون معالجة أزمات انعدام الوقود وانقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة وبقية المدن المحررة.
واعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أية قرارات للاستقلال المالي عن صنعاء ذات حساسية كبيرة، وتحتاج إلى تنسيق إقليمي وعربي.
وقال نصر :" ما لم يكن هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، فالوضع مقلق جداً". وتعاني اليمن ضائقة مالية بسبب توقف إيرادات النفط والغاز وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية .
وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، إلا أنه تراجع إلى 1.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
اقــرأ أيضاً
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع سبتمبر/أيلول 2014، عن موافقته على تقديم قرض لليمن بقيمة 552.9 مليون دولار، لمساعدة اليمن في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي، وذلك قبل أيام من اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 من الشهر نفسه.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014، وبعد أيام من سيطرة الحوثيين على العاصمة، تسلم اليمن نحو 37 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني من صندوق النقد الدولي.
لكن مصادر في البنك المركزي اليمني قالت لـ"العربي الجديد" إن صندوق النقد قرر إيقاف بقية القرض بعد إعلان الحوثيين الانقلاب على سلطة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولا تزال جماعة الحوثي تحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، فيما تحاول الحكومة التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وكان مسؤول بارز في مجلس الوزراء قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على إيرادات المدن المحررة، وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
كما أعلنت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية مؤيدة للحكومة الشرعية، يوم الأحد الماضي، دعمها لجهود الحكومة في الاستقلال المالي عن صنعاء والبدء بخطوات للسيطرة على إيرادات المدن المحررة والقيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني.
وقالت، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن " إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار هي مهام خالصة للحكومة الشرعية، بما في ذلك تصدير النفط والغاز وتحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة".
وكان رئيس الحكومة قد قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليمني، مساء الجمعة، إن تصدير النفط الخام المجمد لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية.
وأدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 3.5 ملايين برميل، كانت في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت على البحر العربي (جنوب شرق اليمن)، وفق البيانات الرسمية.
ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أن المالية العامة تتعرض لضغوط شديدة. واتسع العجز من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 11.4% في 2015.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليوناً الآن، من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
اقــرأ أيضاً
ويقول مسؤولون يمنيون إن صندوق النقد يقف حجر عثرة، أمام محاولات السلطة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء، حيث كانت تتجه لنقله إلى العاصمة المؤقتة، والبدء في تحصيل إيرادات الموانئ والمنافذ والمطارات الخاضعة لسيطرتها وتمويل برامجها.
وهاجم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، في تصريحات له يوم السبت الماضي، المؤسسات الدولية التي فرضت "الهدنة الاقتصادية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
وقال بن دغر إن ما سميت بـ"الهدنة الاقتصادية"، التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات وكذلك المبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".
واعتبر مسؤولون حكوميون أن خطاب رئيس الحكومة اليمنية، يعتبر بمثابة إعلان رفض الحكومة الاستمرار في "الهدنة الاقتصادية" مع الحوثيين، وبدء السيطرة على إيرادات المدن المحررة.
لكن مسؤولاً في البنك المركزي قال لـ"العربي الجديد" إن " صندوق النقد يعارض بشدة طلب الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي، ويؤكد دعمه لاستمرار اتفاق الهدنة الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، والتي تتضمن تحييد البنك المركزي عن الصراع وبقاءه في صنعاء".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يرى صندوق النقد أن المركزي اليمني لا يزال يمارس مهامه بحيادية، ويؤكد أن المركز الرئيسي بصنعاء هو الأجدر والأقدر على إدارة الاحتياطي النقدي، بحكم خبرته ومؤهلات كوادره، الذين تم قبولهم وفق شروط معينه وكذلك حيادية أغلب هذه الكوادر".
وتابع أن الصندوق هو إحدى الجهات، التي أشرفت على اتفاق " الهدنة الاقتصادية " بين الحكومة والحوثيين، وهو اتفاق يضمن استقلالية البنك المركزي وتم بموافقة الحكومة.
غير أن الحكومة اليمنية تتهم المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور معها.
ولوحت الحكومة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، بنقل المصرف المركزي من صنعاء، إلى عدن، فيما تعاني من عجز مالي كبير، حال دون معالجة أزمات انعدام الوقود وانقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة وبقية المدن المحررة.
واعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أية قرارات للاستقلال المالي عن صنعاء ذات حساسية كبيرة، وتحتاج إلى تنسيق إقليمي وعربي.
وقال نصر :" ما لم يكن هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، فالوضع مقلق جداً". وتعاني اليمن ضائقة مالية بسبب توقف إيرادات النفط والغاز وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية .
وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، إلا أنه تراجع إلى 1.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع سبتمبر/أيلول 2014، عن موافقته على تقديم قرض لليمن بقيمة 552.9 مليون دولار، لمساعدة اليمن في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي، وذلك قبل أيام من اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 من الشهر نفسه.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014، وبعد أيام من سيطرة الحوثيين على العاصمة، تسلم اليمن نحو 37 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني من صندوق النقد الدولي.
لكن مصادر في البنك المركزي اليمني قالت لـ"العربي الجديد" إن صندوق النقد قرر إيقاف بقية القرض بعد إعلان الحوثيين الانقلاب على سلطة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولا تزال جماعة الحوثي تحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، فيما تحاول الحكومة التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وكان مسؤول بارز في مجلس الوزراء قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على إيرادات المدن المحررة، وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
كما أعلنت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية مؤيدة للحكومة الشرعية، يوم الأحد الماضي، دعمها لجهود الحكومة في الاستقلال المالي عن صنعاء والبدء بخطوات للسيطرة على إيرادات المدن المحررة والقيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني.
وقالت، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن " إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار هي مهام خالصة للحكومة الشرعية، بما في ذلك تصدير النفط والغاز وتحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة".
وكان رئيس الحكومة قد قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليمني، مساء الجمعة، إن تصدير النفط الخام المجمد لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية.
وأدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 3.5 ملايين برميل، كانت في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت على البحر العربي (جنوب شرق اليمن)، وفق البيانات الرسمية.
ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أن المالية العامة تتعرض لضغوط شديدة. واتسع العجز من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 11.4% في 2015.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليوناً الآن، من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
