فجرت محافظة المهرة الاستراتيجية شرقي اليمن أزمة جديدة، بعدما سجلت أول رفض لقرار توحيد وتوريد الإيرادات العامة إلى حساب حكومي واحد في البنك المركزي بعدن.
أصدرت وزارة المالية في اليمن تعميماً غير مسبوق طالبت فيه الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإقفال جميع حساباتها في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة.
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الورادات في اليمن تطالب القطاع التجاري الخاص بتوريد عائدات مبيعاته أولاً بأول إلى حسابات بنكية بهدف إعادة الدورة النقدية للبنوك.