646 مليار جنيه "استثمارات مستهدفة" في الموازنة المصرية
موارد الموازنة العامة بلغت 1.488 مليار جنيه (فرانس برس)
أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة الجديدة (2017- 2018)، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته، تفصيلياً، مع السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان النوعية، بحضور مناقشاتها، وفقاً للائحة المنظمة، وإعداد تقارير عن أبوابها، كل لجنة حسب اختصاصها.
وكشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة المصرية عن خسائر متوقعة بقيمة 11.8 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 5.9 مليارات جنيه للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، و4.9 مليارات جنيه للهيئة القومية للسكك الحديدية، و1.0 مليار جنيه موزعة على بقية الهيئات.
وأشار البيان إلى أن حجم موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة يبلغ نحو 1489.2 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1031.9 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات تلك الهيئات 41.2 مليار جنيه.
قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة بلغت 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% مقارنة بالعام الماضي، البالغة 530 ملياراً، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتبني فلسفة اقتصادية جديدة داعمة للاستهلاك المحلي.
وأضافت السعيد، أمام البرلمان، مساء أمس الإثنين، أن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو، تتمثل في قطاع التشييد والبناء والكهرباء وتصل إلى نسبة 7.5%، والسياحة بواقع 10%، مع ضخ استثمارات عامة، حكومية بواقع 135 مليار جنيه، بنسبة 55% من جملة المستهدف، وتتركز في أغلبها على الأنشطة العقارية والبترول.
بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن موارد الموازنة العامة بلغت 1.488 مليار جنيه، مقسمة إلى ثلاثة مكونات أساسية، أولها الإيرادات العامة المقدرة بنحو 834.6 مليار جنيه، مقابل 669.8 ملياراً في الموازنة الجارية، بزيادة 164.8 مليار جنيه، نسبتها 24.6%.
وأشار الجارحي إلى أن المكون الثاني يتمثل في المتحصلات من الحيازة، وما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم الملكية للبيع، وقدرت المتحصلات بنحو 17.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 10.4 مليارات جنيه في الموازنة الجارية، بمعدل زيادة قدره 70.3%.
وعن المكون الثالث، قال وزير المالية، إنه مصادر التمويل، وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات)، وتغطية أقساط القروض المطلوب سدادها، ويقدر بنحو 635.6 مليار جنيه، مقابل 576 مليار جنيه في السنة الحالية، بزيادة قدرها نحو 59.6 مليار جنيه، بمعدل قدره 10.4%.
اقــرأ أيضاً
وكشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة المصرية عن خسائر متوقعة بقيمة 11.8 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 5.9 مليارات جنيه للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، و4.9 مليارات جنيه للهيئة القومية للسكك الحديدية، و1.0 مليار جنيه موزعة على بقية الهيئات.
وأشار البيان إلى أن حجم موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة يبلغ نحو 1489.2 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1031.9 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات تلك الهيئات 41.2 مليار جنيه.
قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة بلغت 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% مقارنة بالعام الماضي، البالغة 530 ملياراً، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتبني فلسفة اقتصادية جديدة داعمة للاستهلاك المحلي.
وأضافت السعيد، أمام البرلمان، مساء أمس الإثنين، أن أهم القطاعات التي تحقق معدلات نمو، تتمثل في قطاع التشييد والبناء والكهرباء وتصل إلى نسبة 7.5%، والسياحة بواقع 10%، مع ضخ استثمارات عامة، حكومية بواقع 135 مليار جنيه، بنسبة 55% من جملة المستهدف، وتتركز في أغلبها على الأنشطة العقارية والبترول.
بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن موارد الموازنة العامة بلغت 1.488 مليار جنيه، مقسمة إلى ثلاثة مكونات أساسية، أولها الإيرادات العامة المقدرة بنحو 834.6 مليار جنيه، مقابل 669.8 ملياراً في الموازنة الجارية، بزيادة 164.8 مليار جنيه، نسبتها 24.6%.
وأشار الجارحي إلى أن المكون الثاني يتمثل في المتحصلات من الحيازة، وما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم الملكية للبيع، وقدرت المتحصلات بنحو 17.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 10.4 مليارات جنيه في الموازنة الجارية، بمعدل زيادة قدره 70.3%.
وعن المكون الثالث، قال وزير المالية، إنه مصادر التمويل، وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات)، وتغطية أقساط القروض المطلوب سدادها، ويقدر بنحو 635.6 مليار جنيه، مقابل 576 مليار جنيه في السنة الحالية، بزيادة قدرها نحو 59.6 مليار جنيه، بمعدل قدره 10.4%.
