الكويت تخصص 15مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
الكويت تخصص 15 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
الطاقة الإنتاجية للمحطة ستتراوح بين 1000و1500ميغاواط من الكهرباء(فرانس برس)
كشف مصدر حكومي في الكويت عن تخصيص بلاده نحو 15 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يجري التفاوض بشأنها مع روسيا.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستتراوح بين 1000 و1500 ميغاواط من الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة المزمع الاتفاق معها لتنفيذ المشروع هي "روس آتوم" الروسية، التي تنتشر مشاريعها النووية حول العالم، حيث من المتوقع أن تنشئ نحو 33 مجمعا نوويا في 12 دولة خلال العام الحالي 2018، بحسب البيانات التي عرضتها الشركة على الكويت خلال المفاوضات.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" يوم الإثنين الماضي، إن موسكو والكويت تتفاوضان على بناء محطة للطاقة النووية.
وقال المصدر الحكومي الكويتي، إن روسيا مهتمة أيضا بالتعاون في مجالات الطاقة الأخرى، حيث يمثل الغاز المسال واحداً من هذه المجالات، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة بتوريد الغاز الطبيعي إلى الكويت، التي تخطط لتوسيع استخدامه في تشغيل محطات الكهرباء.
وبحسب يعقوب العبيد، الخبير في مجال الطاقة النووية، فإن الكويت بحاجة إلى محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية السلمية أصبحت من أهم روافد الإنتاج في الدول المتقدمة لما لها من وفر مالي في إنتاج الكهرباء والماء.
وقال يعقوب لـ"العربي الجديد" إن عملية بناء المفاعل بالكويت ستستغرق نحو 4 سنوات، ويجب بناؤه في أماكن غير مأهولة بالسكان وتبعد عن المدن مسافة لا تقل عن 50 كيلومترا، مؤكدا أن عملية تحديد مكان المفاعل تتطلب دراسات وأبحاثا متعددة.
وتحرق الكويت نحو 300 ألف برميل من المنتجات النفطية يومياً، أو 12% من إنتاجها اليومي من النفط، في منشآت الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 20% بحلول العام 2025، بحسب بيانات معهد الدراسات العلمية.
وقال سالم المنصور، الخبير في موارد الطاقة المستدامة في المركز الدولي للبحوث بالكويت، إن الدولة بحاجة إلى الاعتماد على مصدر للطاقة البديلة، خاصة أنها لا تزال تعتمد على مصدر واحد وهو النفط الذي يمثل نحو أكثر من 90% من إيراداتها.
وتشير بيانات صادرة حديثا عن شركة نفط الكويت إلى تجاوز إنتاج النفط 3 ملايين برميل يومياً، مبينة أن هذا الحجم من الإنتاج يعد رقما غير مسبوق.
وكانت الكويت قد وقعت مع فرنسا منذ عامين معاهدة للتعاون النووي، قد تسمح لشركة "أريفا"، التي تعد أحد أكبر مصنعي المفاعلات النووية في العالم، بتصدير التكنولوجيا النووية إلى البلاد.
وقال راشد العجمي، الخبير الاقتصادي، إن التقارير العالمية تشير إلى أن الطاقة النووية مجدية ما دامت أسعار النفط تفوق 45 إلى 50 دولاراً للبرميل، متوقعا نمو الطلب على الكهرباء في الكويت بنسبة 7% سنوياً إلى 25 ألف ميغاواط في 2030.
وأضاف العجمي: "الكويت لديها ما يكفي من أموال في الاحتياطي العام لتغطية تكاليف إنشاء المحطات النووية، التي ستعود على البلاد بعائد كبير، بينما سيكون الشركاء الأجانب مزودين فقط بالتكنولوجيا".
اقــرأ أيضاً
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستتراوح بين 1000 و1500 ميغاواط من الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة المزمع الاتفاق معها لتنفيذ المشروع هي "روس آتوم" الروسية، التي تنتشر مشاريعها النووية حول العالم، حيث من المتوقع أن تنشئ نحو 33 مجمعا نوويا في 12 دولة خلال العام الحالي 2018، بحسب البيانات التي عرضتها الشركة على الكويت خلال المفاوضات.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" يوم الإثنين الماضي، إن موسكو والكويت تتفاوضان على بناء محطة للطاقة النووية.
وقال المصدر الحكومي الكويتي، إن روسيا مهتمة أيضا بالتعاون في مجالات الطاقة الأخرى، حيث يمثل الغاز المسال واحداً من هذه المجالات، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة بتوريد الغاز الطبيعي إلى الكويت، التي تخطط لتوسيع استخدامه في تشغيل محطات الكهرباء.
وبحسب يعقوب العبيد، الخبير في مجال الطاقة النووية، فإن الكويت بحاجة إلى محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن المفاعلات النووية السلمية أصبحت من أهم روافد الإنتاج في الدول المتقدمة لما لها من وفر مالي في إنتاج الكهرباء والماء.
وقال يعقوب لـ"العربي الجديد" إن عملية بناء المفاعل بالكويت ستستغرق نحو 4 سنوات، ويجب بناؤه في أماكن غير مأهولة بالسكان وتبعد عن المدن مسافة لا تقل عن 50 كيلومترا، مؤكدا أن عملية تحديد مكان المفاعل تتطلب دراسات وأبحاثا متعددة.
وتحرق الكويت نحو 300 ألف برميل من المنتجات النفطية يومياً، أو 12% من إنتاجها اليومي من النفط، في منشآت الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 20% بحلول العام 2025، بحسب بيانات معهد الدراسات العلمية.
وقال سالم المنصور، الخبير في موارد الطاقة المستدامة في المركز الدولي للبحوث بالكويت، إن الدولة بحاجة إلى الاعتماد على مصدر للطاقة البديلة، خاصة أنها لا تزال تعتمد على مصدر واحد وهو النفط الذي يمثل نحو أكثر من 90% من إيراداتها.
وتشير بيانات صادرة حديثا عن شركة نفط الكويت إلى تجاوز إنتاج النفط 3 ملايين برميل يومياً، مبينة أن هذا الحجم من الإنتاج يعد رقما غير مسبوق.
وكانت الكويت قد وقعت مع فرنسا منذ عامين معاهدة للتعاون النووي، قد تسمح لشركة "أريفا"، التي تعد أحد أكبر مصنعي المفاعلات النووية في العالم، بتصدير التكنولوجيا النووية إلى البلاد.
وقال راشد العجمي، الخبير الاقتصادي، إن التقارير العالمية تشير إلى أن الطاقة النووية مجدية ما دامت أسعار النفط تفوق 45 إلى 50 دولاراً للبرميل، متوقعا نمو الطلب على الكهرباء في الكويت بنسبة 7% سنوياً إلى 25 ألف ميغاواط في 2030.
وأضاف العجمي: "الكويت لديها ما يكفي من أموال في الاحتياطي العام لتغطية تكاليف إنشاء المحطات النووية، التي ستعود على البلاد بعائد كبير، بينما سيكون الشركاء الأجانب مزودين فقط بالتكنولوجيا".
