شركات روسية تعاني لتحصيل فواتير النفط
- بنوك في الصين، الإمارات، وتركيا تعزز التزامها بقيود العقوبات، مما أدى لتأخير أو رفض تحويلات مالية لموسكو، وبعضها طلب ضمانات مكتوبة لتجنب العقوبات.
- تأخير المدفوعات يقلل من عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة، مما يعرقل تدفق الأموال للكرملين ويحافظ على استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 10% في أول شهرين من العام.
تعاني شركات نفط روسية من تأخيرات تصل لعدة أشهر في تلقّي المدفوعات مقابل الخام والوقود، في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
ووفقا لما تقوله ثمانية مصادر مصرفية وتجارية لوكالة "رويترز"، فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا عززت من التزامها بقيود العقوبات في الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن تأخيرات أو حتى عن رفض لعمليات التحويل المالي لموسكو. ولتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ثانوية، بدأت بنوك تطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استفادة أو مشاركة أي فرد أو كيان في قائمة العقوبات الأميركية من المدفوعات. وقال مصدران إن بنكي أبوظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات علّقا عدة حسابات مرتبطة بالتجارة في سلع روسية.
وشرحت أربعة مصادر أن بنك المشرق في الإمارات وبنكي زراعات والوقف التركيين والبنك الصناعي التجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) وبنك الصين لا تزال تتعامل مع تلك المدفوعات، لكن عملية إقرارها تستغرق أسابيع أو أشهرا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لدى سؤاله عن تقارير مفادها أن بنوك الصين تبطئ المدفوعات إن هناك مشكلة مدفوعات قائمة بالفعل. وتابع بيسكوف لمؤتمر يومي عبر الهاتف مع المراسلين "بالطبع يستمر الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين.
هذا بالطبع يتسبب في مشكلات معينة، لكنه لن يصبح عقبة أمام تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الصين". ووفقا لمصدر مصرفي مطّلع فقد عززت بنوك الإمارات منذ نهاية فبراير/شباط عمليات التدقيق في المدفوعات، بعد أن طُلب منها تقديم بيانات لبنوك مراسلة أميركية ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كان لديها عمليات تحويل مالية تذهب للصين نيابة عن كيان روسي. وقال أحد المصادر "هذا يعني تأخيرات في التعامل مع المدفوعات لروسيا".
ويقلل تأخير المدفوعات من عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة مما يسمح لواشنطن بتحقيق هدفين، عرقلة تدفق الأموال للكرملين، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية، بحسب "رويترز". في المقابل، ذكرت صحيفة كوميرسانت الأربعاء نقلا عن إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10 في المائة في أول شهرين من هذا العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب.
وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير/شباط زاد بنسبة 13.8 في المائة إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة غازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20 في المائة إلى 44 مليار متر مكعب.
وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير 2022. وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي بشأن غزو روسيا لأوكرانيا بعدما كانت أوروبا السوق الرئيسية للغاز الروسي.
