جدار ترامب مع المكسيك... مشروع مكلف مليء بالعراقيل

لكن إلى أي حد مثل هذا المشروع قابل للتنفيذ؟ فيما يلي بعض العناصر حول كلفته المحتملة وتمويله والعراقيل التي يمكن أن تعترضه.

ما هي الكلفة؟

تقدر كلفة الجدار الذي يفترض أن يضع حداً للهجرة غير الشرعية من المكسيك بمليارات الدولارات، لكن الآراء تتفاوت حول التقديرات.

يبلغ طول الحدود 3200 كلم من بينها 1020 كلم فيها سياج يحول دون عبور الأفراد والعربات. وأعلن ترامب أن كلفة المشروع ستتراوح بين أربعة وعشرة مليارات دولار.

إلا أن المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين الذين درسوا المسألة، يرون أن الكلفة ستكون أكبر بكثير.

وقدر معهد "أم آي تي تكنولوجي ريفيو" التقني في مقال، أن كلفة تشييد 1609 كلم من الجدار ستتراوح بين 27 و40 مليار دولار.

وتابع مقال المعهد "حتى لو وضعنا على حدة مسألة قانونية تشييد جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أو الجهة التي ستقوم بتمويله، هذا المشروع غير ممكن إطلاقاً بالكلفة التي أعلنها ترامب".

من هي الجهة الممولة؟

رفضت المكسيك تماماً أن تتولى تمويل الجدار، أو حتى إعادة تسديد الكلفة إلى الولايات المتحدة كما كرر ذلك ترامب مراراً في حملته الانتخابية.

لكن ترامب ردد الأربعاء في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" أنه يعتزم حمل المكسيك على الدفع، قائلاً "سيتولون الدفع ولو كان ذلك بموجب عملية معقدة".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الأربعاء أن ترامب "يعمل مع الكونغرس وأشخاص آخرين" من أجل تحديد كلفة للمشروع.

وتابع المتحدث "يمكن تطبيق آليات تمويل عدة. في هذه المرحلة، الهدف هو إطلاق المشروع بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام الأموال والموارد المتوفرة، وبعدها العمل مع الكونغرس على مشروع قانون للتسليف".

كيف سيكون شكل الجدار؟

نظرياً، سيتألف الجدار من كتل من الإسمنت المسلح مع سياج شائك على أن تكون أساساته عميقة بما يكفي لمنع حفر أي أنفاق للعبور تحته. كما ألمح ترامب خلال حملته بأنه من الممكن رسم صورته على الجدار لتحسين الناحية الجمالية.

إذا أخذنا مثَلَ نهر ريو غراندي الذي يشكل حدوداً طبيعية بين الولايات المتحدة (خصوصاً ولاية تكساس) والمكسيك، فإن هناك مجموعة من العراقيل التي يمكن أن تحول دون تشييد مثل هذا الجدار.

يحظر القانون خصوصاً أي بناء يمكن أن يعرقل إدارة الفيضانات أو يعيق توزيع الموارد المائية. كما تمنع معاهدةٌ البلدين من تحويل مياه النهر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قسماً كبيراً من الأراضي الحدودية، هو ملك لأفراد، وسيؤدي تشييد الجدار عليها إلى إجراءات قضائية عدة (مصادرة أملاك وتعويضات) ويمكن أن يثير احتجاجات على المستوى المحلي.

(فرانس برس)