أوامر مرتقبة لترامب بتشديد أمن الحدود ومنع دخول المهاجرين

من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدة أوامر تنفيذية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، تشمل حظراً مؤقتاً على جميع المهاجرين، ووقفاً لإصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سورية، وست دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن يأمر ترامب، اليوم الأربعاء، بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر، باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد، لحين تعزيز عملية الفحص والتحري.

وقال عدة مساعدين بالكونغرس، وخبراء في الهجرة مطلعون على الموضوع، لـ"رويترز"، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إنّ ترامب سيوقّع أمراً آخر يوقف إصدار تأشيرات للمواطنين من سورية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقال ترامب في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي على "تويتر"، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إنّه "من المقرّر أن يكون غداً يوماً عظيماً للأمن القومي. سنبني الجدار ضمن أشياء عديدة أخرى".

وكان ترامب قد توعّد بالحدّ من الهجرة غير الشرعية، عبر بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكنه من غير المتوقع أن يركز أي من الأوامر التي ستوقع اليوم على تلك القضايا.

وبحسب مصادر"رويترز"، فإنّ أول هذه الأوامر سيوقّع اليوم الأربعاء، لكنّ ترامب يدرس أيضاً إجراءات لتشديد أمن الحدود، ويمكن أن يوجّه اهتمامه لمسألة اللاجئين، في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ستيفن ليجومسكي، كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إنّ "الرئيس له سلطة الحدّ من قبول طلبات اللاجئين، وإصدار التأشيرات لدول بعينها، إذا تقرّر أنّ هذا في المصلحة العامة".

وأضاف ليجومسكي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة واشنطن، أنّ "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماماً"، مستدركاً بالقول "لكن من وجهة النظر السياسية ستكون هذه فكرة سيئة جداً، لأنّ اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي".

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجمهوري الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تشمل مسؤولياتها الهجرة وأمن الحدود، في وقت ينتظر فيه أن يؤدي وزير الداخلية الجديد الجنرال المتقاعد جون كيلي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء.

وكان ترامب قد اقترح خلال حملته الانتخابية حظراً مؤقتاً على دخول المسلمين للولايات المتحدة وقال إنّ هذا "سيحمي الأميركيين من هجمات المتشددين". واعتبر الكثير من أنصار ترامب أنّ قرار أوباما زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة، قد يسمح بأن ينفذ بعض هؤلاء هجمات بالبلاد.

وقال ترامب ومرشحه لمنصب وزير العدل السناتور جيف سيشنز، منذ ذلك الحين، إنّهما سيركّزان القيود على الدول التي يمكن أن يمثل المهاجرون منها "تهديداً"، بدلاً من فرض حظر على من يعتنقون ديانة معينة.

في المقابل، قال خبير الهجرة بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا هيروشي موتومورا، إنّ "منتقدين لهذه الخطوات ربما يتقدّمون بطعون قانونية عليها، إذا كانت جميع الدول الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة".

وأضاف أنّ "الدفوع القانونية يمكن أن تشير إلى أنّ الأوامر تميّز ضد ديانة معينة، وهو ما سيكون مخالفا للدستور"، مذكّراً بأنّ "تصريحات ترامب خلال الحملة وعدد من أعضاء فريقه، ركزت كثيراً على الديانة باعتبارها الهدف".

وقالت مصادر مطلعة على عملية صدور التأشيرات، لـ"رويترز"، إنّه من أجل منع دخول المواطنين من دول محددة، يرجح أن يصدر ترامب تعليمات لوزارة الخارجية بوقف إصدار التأشيرات لمن ينتمون لتلك البلدان.

كما يستطيع أن يوجه وكالة الجمارك وحماية الحدود بمنع دخول أي من حاملي التأشيرات من تلك الدول إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أمس الثلاثاء، إنّ "وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص والتحرّي، متى يتولّى مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون منصبه".

ورجّح المساعدون بالكونعرس وخبراء الهجرة، بأن تتخذ إجراءات أخرى؛ مثل توجيه جميع الوكالات بإنهاء العمل على نظام لتعريف غير المواطنين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة ويخرجون منها، وشن حملة على المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية "بلا وجه حق".