ترامب بين الوعود والواقع الاقتصادي
هل يستطيع دونالد ترامب تحقيق التعهدات التي قطعها للناخبين وحملته إلى الفوز بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، وما تأثير هذه السياسات على التجارة مع العالم؟ فالمائة يوم الأولى من حكمة التي بدأت عملياً من أمس، ستكشف شخصية الرئيس ترامب وعما إذا كانت متطابقة مع ترامب المرشح والملياردير المدلل، أم أن الواقع السياسي والاقتصادي داخل أميركا وخارجها والمؤسسات البيروقراطية ستغير دونالد ترامب إلى رجل دولة.
معاونو الرئيس ذكروا، أن الرئيس دونالد ترامب سيبدأ اليوم الأول بالتوقيع على 5 مراسيم رئاسية ولكن من غير المعروف نوعية المراسيم.
من بين المواضيع الشائكة التي وعد بها بناء جدار مع المكسيك يبلغ ارتفاعه 12 مترا. والمكسيك هي المطالبة بتحمل تكاليف بناء الجدار. ولكن لا أحد يعلم حتى الآن الإطار الذي ستتحمل بموجبه المكسيك تلك التكاليف. وهذا يعني للوهلة الأولى أن دافع الضرائب الأميركي هو من سيتحمل تلك التكاليف.
ونسبت صحيفة "دويتشه فيله"، إلى شركة أميركية مختصة في الإنشاءات أن قيمة تكاليف البناء ستتراوح بين 15 و 25 مليار دولار، فيما ستصل تكاليف الصيانة السنوية إلى 3.5 مليارات دولار. وكشفت هذه الشركة أنه لا توجد شركة أميركية قادرة على إنتاج معدات هذا المشروع، وأن الشركة القادرة على تحضير تلك المستلزمات هي شركة سيمكس للبناء في المكسيك.
كما يتطلع الرئيس ترامب لإلغاء الاتفاقيات مع دول المحيط الهادئ واتفاقية "نافتا"، أي التجارة الحرة لأميركا الشمالية القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولكن الخبراء يؤكدون أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يشمل فقط الضرائب، بل أيضاً حماية الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات. وفي العقود الماضية استثمرت شركات أميركية مليارات الدولارات في المكسيك وكندا.
في هذا الصدد، قال غابرييل فيلبرماير من معهد إيفو في ميونخ إن هذه الملكية والاستثمارات مهددة بالتقلص، بل حتى الإلغاء بدون حماية اتفاقية دولية. ووقف العمل باتفاقية نافتا سيضر بمصالح ترامب نفسه الذي تملك شركته فنادق في المكسيك. وعوض التخلي عن تلك الاتفاقية، يُتوقع أن تتفاوض الولايات المتحدة مجددا حول شروط جديدة ـ وفرضها لخدمة مصالحها.
اقــرأ أيضاً
أما على صعيد سياسة الحماية، فإن خطط ترامب الاقتصادية تشمل فرض ضرائب عقابية على الشركات الأميركية والأجنبية حتى تنتج داخل الولايات المتحدة الأميركية لتوفير فرص عمل أكثر. ويبدو أن هذه التهديدات جاءت بمفعولها، إذ تخلت شركة فورد عن بناء مصنع جديد في المكسيك، كما أعلنت تويوتا وجنرال موتورز عن توظيف استثمارات بمليارات الدولارات داخل أميركا.
وحتى الصين التي يتوعدها الرئيس ترامب بالثبور وقال إنه سيفرض على بضائعها رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى 55%
تبقى هنالك العديد من العقبات الاقتصادية على صعيد الإضرار بالمصالح الأميركية، حيث توفر المتاجرة مع الصين 2.6 مليون وظيفة. كما تخشى الشركات الأميركية، أن يقود فرض رسوم على المنتجات الصينية إلى تكبد الخسائر في معاملاتها مع الصين. فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تساعد في حماية فرص العمل، كما قال وليام زاريت رئيس غرفة التجارة الأميركية في بكين.
أما على صعيد الضرائب على الأفراد، فإن المستوى الأعلى للضرائب يُتوقع أن ينخفض من 39 إلى 33%، كما وعد كذلك بخفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%. ومن الواضح أن الطبقات العمالية التي صوتت للرئيس ترامب لن تكون مستفيدة، فالمستفيدون من التخفيضات الضريبية سيكونون من ذوي الدخل العالي، وهم من الطبقات السياسية الثرية التي رفضها ترامب في حملته الانتخابية. وتفيد تحليلات أن الخزينة الأميركية، ستخسر بذلك سنوياً بين 4.4 و 5.9 مليارات دولار.
وخلال حملته الانتخابية أعلن ترامب أن موضوع التحولات المناخية مبالغ فيه، لكنه تراجع فيما بعد عن ذلك. وفيما يخص اتفاقية حماية البيئة المعلنة في باريس قال ترامب: إنه سيفحص بدقة ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة التخلي عن اتفاقية البيئة. وأوضح عبر تدوينة في تويتر أنه يريد أولاً معرفة حجم التكاليف التي ستتكبدها الشركات الأميركية وكيف سيؤثر ذلك على القوة التنافسية.
اقــرأ أيضاً
من بين المواضيع الشائكة التي وعد بها بناء جدار مع المكسيك يبلغ ارتفاعه 12 مترا. والمكسيك هي المطالبة بتحمل تكاليف بناء الجدار. ولكن لا أحد يعلم حتى الآن الإطار الذي ستتحمل بموجبه المكسيك تلك التكاليف. وهذا يعني للوهلة الأولى أن دافع الضرائب الأميركي هو من سيتحمل تلك التكاليف.
ونسبت صحيفة "دويتشه فيله"، إلى شركة أميركية مختصة في الإنشاءات أن قيمة تكاليف البناء ستتراوح بين 15 و 25 مليار دولار، فيما ستصل تكاليف الصيانة السنوية إلى 3.5 مليارات دولار. وكشفت هذه الشركة أنه لا توجد شركة أميركية قادرة على إنتاج معدات هذا المشروع، وأن الشركة القادرة على تحضير تلك المستلزمات هي شركة سيمكس للبناء في المكسيك.
كما يتطلع الرئيس ترامب لإلغاء الاتفاقيات مع دول المحيط الهادئ واتفاقية "نافتا"، أي التجارة الحرة لأميركا الشمالية القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولكن الخبراء يؤكدون أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يشمل فقط الضرائب، بل أيضاً حماية الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات. وفي العقود الماضية استثمرت شركات أميركية مليارات الدولارات في المكسيك وكندا.
في هذا الصدد، قال غابرييل فيلبرماير من معهد إيفو في ميونخ إن هذه الملكية والاستثمارات مهددة بالتقلص، بل حتى الإلغاء بدون حماية اتفاقية دولية. ووقف العمل باتفاقية نافتا سيضر بمصالح ترامب نفسه الذي تملك شركته فنادق في المكسيك. وعوض التخلي عن تلك الاتفاقية، يُتوقع أن تتفاوض الولايات المتحدة مجددا حول شروط جديدة ـ وفرضها لخدمة مصالحها.
أما على صعيد سياسة الحماية، فإن خطط ترامب الاقتصادية تشمل فرض ضرائب عقابية على الشركات الأميركية والأجنبية حتى تنتج داخل الولايات المتحدة الأميركية لتوفير فرص عمل أكثر. ويبدو أن هذه التهديدات جاءت بمفعولها، إذ تخلت شركة فورد عن بناء مصنع جديد في المكسيك، كما أعلنت تويوتا وجنرال موتورز عن توظيف استثمارات بمليارات الدولارات داخل أميركا.
وحتى الصين التي يتوعدها الرئيس ترامب بالثبور وقال إنه سيفرض على بضائعها رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى 55%
تبقى هنالك العديد من العقبات الاقتصادية على صعيد الإضرار بالمصالح الأميركية، حيث توفر المتاجرة مع الصين 2.6 مليون وظيفة. كما تخشى الشركات الأميركية، أن يقود فرض رسوم على المنتجات الصينية إلى تكبد الخسائر في معاملاتها مع الصين. فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تساعد في حماية فرص العمل، كما قال وليام زاريت رئيس غرفة التجارة الأميركية في بكين.
أما على صعيد الضرائب على الأفراد، فإن المستوى الأعلى للضرائب يُتوقع أن ينخفض من 39 إلى 33%، كما وعد كذلك بخفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%. ومن الواضح أن الطبقات العمالية التي صوتت للرئيس ترامب لن تكون مستفيدة، فالمستفيدون من التخفيضات الضريبية سيكونون من ذوي الدخل العالي، وهم من الطبقات السياسية الثرية التي رفضها ترامب في حملته الانتخابية. وتفيد تحليلات أن الخزينة الأميركية، ستخسر بذلك سنوياً بين 4.4 و 5.9 مليارات دولار.
وخلال حملته الانتخابية أعلن ترامب أن موضوع التحولات المناخية مبالغ فيه، لكنه تراجع فيما بعد عن ذلك. وفيما يخص اتفاقية حماية البيئة المعلنة في باريس قال ترامب: إنه سيفحص بدقة ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة التخلي عن اتفاقية البيئة. وأوضح عبر تدوينة في تويتر أنه يريد أولاً معرفة حجم التكاليف التي ستتكبدها الشركات الأميركية وكيف سيؤثر ذلك على القوة التنافسية.
