إيران: مشروع جديد للإسكان يوفر 280 ألف فرصة عمل

إيران: مشروع جديد للإسكان يوفر 280 ألف فرصة عمل

04 مارس 2018
روحاني: الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم (Getty)
+ الخط -
كشف الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن خطة لإقامة 200 ألف وحدة سكنية في عام 2018، وتوقّع أن يوفر مشروع الإسكان الجديد 280 ألف فرصة عمل.

ولم يقدم روحاني تفاصيل عن التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد، لكنه اكتفى بالقول: "لقد أعددنا مشاريع جيدة جدا للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2018)، وتمت المصادقة عليها، يوم أمس، في المجلس الأعلى، لتوفير فرص العمل.. ونتوقع أن يوفر المشروع الجديد في قطاع البناء 280 ألف فرصة عمل، في حالة إنجاز المشروع بشكل كامل"، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وبيّن، خلال الجمعية العامة الـ57 للبنك المركزي الايراني، أنه في عام 2018 سيتم البدء ببناء 200 ألف وحدة سكنية، ويجب على البنوك أن تشارك في هذا المجال، لأنه ليس مقررا أن تقوم الحكومة ببناء الوحدات السكنية، لكنها تقدم تسهيلات، وفي الخطوة الأولى تضع الحكومة قطع الأراضي مجانا تحت تصرف المستثمر في المجال التنموي، وتشارك البنوك في التمويل، كما تشارك القطاعات الأخرى من ميزانياتها لتوفير خدمات الغاز والماء والكهرباء والصرف الصحي والمنتزهات.

وأضاف روحاني: "في هذا المشروع، يتم هدم المنازل المتهالكة وبناء مساكن جديدة مقاومة للزلازل.. ويحصل المستثمر على 50% من سعر الشقق، ونحن نقدم تسهيلات خاصة لمن لا يملك سكنا ويريد شراء هذه الوحدات السكنية، مع نسبة أرباح 6%، والتي تعد حافزا كبيرا في هذا المجال".

واعتبر أن ايران لديها قدرات كبيرة وثروات ضخمة وشعب عظيم، ويمكننا أن نتجاوز المشاكل الكبرى فيما إذا استمرت الثقة بين الشعب والحكومة قوية، ثم أضاف: "لقد خفضنا معدل التضخم إلى رقم أحادي، وهذا إنجاز كبير، ولابد من الحفاظ عليه".

وأعلن البنك المركزي، قبل أسبوعين، تسجيل معدل تضخم في الشهور الـ12 المنتهية يوم 19 فبراير/شباط 2018، بنسبة 9.9%، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2017.



وأعلن الرئيس الإيراني، في كلمته، أن حكومته قدمت ثلاثة مشاريع إلى مجلس الشورى الإسلامي، لمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل أحد القوانين السابقة، وذلك بهدف تعديل النظرة العالمية تجاه البنوك الداخلية والعملية المالية والنقدية داخل البلاد، داعيا البنك المركزي إلى زيادة رقابته على جميع البنوك والمؤسسات المالية، من أجل أن تعمل هذه البنوك والمؤسسات بشفافية أكبر، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على البلاد.

ولفت روحاني إلى أن أكبر قدر من ثقة الجمهور في القطاع الاقتصادي لابد أن يوليها للبنك المركزي والبنوك الأخرى.. ورأى أن هذه الثقة تعززت، مقارنة بالسنوات الماضية، لأن الرقابة التي يمارسها البنك المركزي ازدادت دقة، كما أن رؤوس أموال البنوك قد ازدادت، وتم استئصال بعض الغدد السرطانية من الكيان الاقتصادي.


(العربي الجديد/وكالات)

المساهمون