إيران تعتقل تجاراً يتلاعبون بأسعار صرف عملتها
تكثيف الحملة على المتلاعبين بالعملة (فرانس برس)
أكد مصدر مطّلع في إيران أن السلطات اعتقلت 10 أشخاص من تجار السوق السوداء للصرف ومهربي العملة الصعبة، كما أغلقت 86 حسابا مصرفيا وجمدت الأموال بها، على خلفية تهم ترتبط بالمساهمة في تذبذب أسعار الصرف في إيران، إذ شهدت العملة المحلية تدهورا حادا أمام الدولار قبل فترة وجيزة وعادت للتحسن منذ أيام.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم)، أمس، فإن هذا المصدر الذي وصفته بالمطّلع، قال إن السلطات القضائية ستستمر بهذه الخطوات الجدية، وستعلن عن أحكام قاسية بحق من يساهمون بتغيير أسعار الصرف. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أعربت في وقت سابق عن إغلاق 755 حسابا لتجار وصرافي العملة الصعبة وتجميد أموال، كما أعلنت الشرطة في 14 فبراير/شباط الجاري عن اعتقال 90 شخصا من السماسرة، وإغلاق عشرة محلات للصرافة، وإعطاء تنبيهات وتحذيرات قضائية لستة عشر آخرين.
اقــرأ أيضاً
من ناحيته، قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية حميد رضا فولادغر لوكالة إيسنا إن ارتفاع الدولار أمام الريال والتومان الإيراني ليصل إلى خمسة آلاف تومان الأسبوع الماضي، يحمل رسالة قاسية وسيئة للإيرانيين، ورغم تحسن الوضع لكن لا يمكن أن ينخفض السعر إلى أربعة آلاف تومان في المستقبل القريب. وأضاف فولادغر أن حكومة حسن روحاني استطاعت التحكم بأسعار الصرف خلال دورته الرئاسية الأولى، لكن سوق الصرف تعرضت لمشكلات في العام الفائت انعكست على المستثمرين والمنتجين والموردين وحتى المصدرين، وذكر أن الحكومة لم تستطع أن تلبي كل احتياجات السوق من العملة الصعبة.
وفي 13 فبراير/ شباط الجاري انخفضت قيمة التومان أمام الدولار بشكل كبير للغاية لتصل إلى سعر قياسي بلغ 4980 وارتفع خلال ساعات ليصل إلى 5 آلاف، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا السعر، لكن قيمة التومان الإيراني تحسنت لتصل إلى 4470 مقابل الدولار الواحد أمس السبت، وعلقت الحكومة الإيرانية على الأمر بتأكيدها أنها تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق، وتثبيت الأسعار من خلال ضخ العملة من قبل البنك المركزي.
وخلال تلك الأيام نشطت السوق السوداء كثيرا، وأقبل الإيرانيون على شراء الدولار وهو ما أدى لتراجع أكبر في أسعار العملة المحلية، وتلاعب التجار بالأسعار كثيراً ولم يستطع البنك المركزي ضبط الوضع سريعا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم)، أمس، فإن هذا المصدر الذي وصفته بالمطّلع، قال إن السلطات القضائية ستستمر بهذه الخطوات الجدية، وستعلن عن أحكام قاسية بحق من يساهمون بتغيير أسعار الصرف. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أعربت في وقت سابق عن إغلاق 755 حسابا لتجار وصرافي العملة الصعبة وتجميد أموال، كما أعلنت الشرطة في 14 فبراير/شباط الجاري عن اعتقال 90 شخصا من السماسرة، وإغلاق عشرة محلات للصرافة، وإعطاء تنبيهات وتحذيرات قضائية لستة عشر آخرين.
من ناحيته، قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية حميد رضا فولادغر لوكالة إيسنا إن ارتفاع الدولار أمام الريال والتومان الإيراني ليصل إلى خمسة آلاف تومان الأسبوع الماضي، يحمل رسالة قاسية وسيئة للإيرانيين، ورغم تحسن الوضع لكن لا يمكن أن ينخفض السعر إلى أربعة آلاف تومان في المستقبل القريب. وأضاف فولادغر أن حكومة حسن روحاني استطاعت التحكم بأسعار الصرف خلال دورته الرئاسية الأولى، لكن سوق الصرف تعرضت لمشكلات في العام الفائت انعكست على المستثمرين والمنتجين والموردين وحتى المصدرين، وذكر أن الحكومة لم تستطع أن تلبي كل احتياجات السوق من العملة الصعبة.
وفي 13 فبراير/ شباط الجاري انخفضت قيمة التومان أمام الدولار بشكل كبير للغاية لتصل إلى سعر قياسي بلغ 4980 وارتفع خلال ساعات ليصل إلى 5 آلاف، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذا السعر، لكن قيمة التومان الإيراني تحسنت لتصل إلى 4470 مقابل الدولار الواحد أمس السبت، وعلقت الحكومة الإيرانية على الأمر بتأكيدها أنها تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق، وتثبيت الأسعار من خلال ضخ العملة من قبل البنك المركزي.
وخلال تلك الأيام نشطت السوق السوداء كثيرا، وأقبل الإيرانيون على شراء الدولار وهو ما أدى لتراجع أكبر في أسعار العملة المحلية، وتلاعب التجار بالأسعار كثيراً ولم يستطع البنك المركزي ضبط الوضع سريعا.
