اختفاء الأنسولين المستورد في مصر... وتحذيرات من رفع سعره
مخاوف من رفع الأسعار مرة جديدة (فرانس برس)
يشكو مرضى السكري في مصر من اختفاء الأنسولين من السوق، الذي يتم استيراده من قبل شركة نوفونورديسك الدنماركية لحساب شركتي "المتحدة"، و"المصرية لتجارة الأدوية".
ويؤكد عاملون في القطاع الطبي المصري عدم وجود مبرر لهذا الاختفاء، خاصة بعد ارتفاع سعره من 38 جنيهًا إلى 55 جنيهًا في إبريل/ حزيران الماضي، في حين يعتبر البعض أنها أزمة مفتعلة من قبل التجار لرفع السعر مرة أخرى.
ويؤكد عاملون في القطاع الطبي المصري عدم وجود مبرر لهذا الاختفاء، خاصة بعد ارتفاع سعره من 38 جنيهًا إلى 55 جنيهًا في إبريل/ حزيران الماضي، في حين يعتبر البعض أنها أزمة مفتعلة من قبل التجار لرفع السعر مرة أخرى.
وينتقد الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق، أن يتم التعامل مع الدواء في مصر باعتباره سلعة تجارية وليس من ضروريات الحياة.
وما يعمق المشكلة، وفق جاويش، أن سوق الدواء المصرية تسيطر عليه شركات دولية بنسبة 60% وشركات خاصة بنسبة 36%، أما الشركات الحكومية فحصتها 4% فقط، وتعتمد على خامات دوائية مستوردة بنسبة 95% وهو ما يعني أن هذه السوق خارج سيطرة الدولة وتحت رحمة شركات الدواء العالمية.
اقــرأ أيضاً
ويضيف جاويش: "هناك سيناريو يتكرر مع الأنسولين يبدأ باختفائه من الأسواق، ثم يتوافر بعد ارتفاع سعره، وهو ما حدث في إبريل/ نيسان الماضي حيث تم رفع سعر الأنسولين المستورد، وهو سلوك غير إنساني لتعطيش السوق ويعتبر جريمة قتل مباشر لجميع هؤلاء المرضى".
ويشرح أنه يوجد في مصر من 8 إلى 12 مليون مريض بالسكري يعتمدون على عقار الأنسولين، بالإضافة إلى حوالي ربع مليون طفل، وجميع هؤلاء يعتبر الأنسولين بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت.
ويرى الدكتور محمود حسن، أنها أزمة مفتعلة تمهيدًا لرفع سعر الأنسولين المستورد مرة أخرى. ويقول لـ"العربي الجديد" إن البدائل المتاحة المستوردة من شركات أخرى غير نوفونورديسك، غالية الثمن، إذ إن أقل حقنة يصل سعرها إلى 120جنيهًا.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الشهر الحالي رفع سعر "الأنسولين" محلي الصنع، (إنسوليناجيبت 30/70 حقن 10 ملل) والذي تنتجه شركة المهن الطبية من 38 إلى 48 جنيهًا، بنسبة 26.3%.
وكشفت دراسة مصرية أعدها الدكتور سمير أسعد، حول التبعات الاقتصادية لمرض السكري في مصر، ارتفاع تكلفة الإنفاق السنوي لعلاج المرض إلى 25 مليار جنيه، 79% من التكلفة يتحملها المرضى مقابل 15% يتحملها التأمين الصحي و3% تتحملها وزارة الصحة.
وما يعمق المشكلة، وفق جاويش، أن سوق الدواء المصرية تسيطر عليه شركات دولية بنسبة 60% وشركات خاصة بنسبة 36%، أما الشركات الحكومية فحصتها 4% فقط، وتعتمد على خامات دوائية مستوردة بنسبة 95% وهو ما يعني أن هذه السوق خارج سيطرة الدولة وتحت رحمة شركات الدواء العالمية.
ويضيف جاويش: "هناك سيناريو يتكرر مع الأنسولين يبدأ باختفائه من الأسواق، ثم يتوافر بعد ارتفاع سعره، وهو ما حدث في إبريل/ نيسان الماضي حيث تم رفع سعر الأنسولين المستورد، وهو سلوك غير إنساني لتعطيش السوق ويعتبر جريمة قتل مباشر لجميع هؤلاء المرضى".
ويشرح أنه يوجد في مصر من 8 إلى 12 مليون مريض بالسكري يعتمدون على عقار الأنسولين، بالإضافة إلى حوالي ربع مليون طفل، وجميع هؤلاء يعتبر الأنسولين بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت.
ويرى الدكتور محمود حسن، أنها أزمة مفتعلة تمهيدًا لرفع سعر الأنسولين المستورد مرة أخرى. ويقول لـ"العربي الجديد" إن البدائل المتاحة المستوردة من شركات أخرى غير نوفونورديسك، غالية الثمن، إذ إن أقل حقنة يصل سعرها إلى 120جنيهًا.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الشهر الحالي رفع سعر "الأنسولين" محلي الصنع، (إنسوليناجيبت 30/70 حقن 10 ملل) والذي تنتجه شركة المهن الطبية من 38 إلى 48 جنيهًا، بنسبة 26.3%.
وكشفت دراسة مصرية أعدها الدكتور سمير أسعد، حول التبعات الاقتصادية لمرض السكري في مصر، ارتفاع تكلفة الإنفاق السنوي لعلاج المرض إلى 25 مليار جنيه، 79% من التكلفة يتحملها المرضى مقابل 15% يتحملها التأمين الصحي و3% تتحملها وزارة الصحة.
