مصر تجمّد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي
وذكرت الهيئة وشركة إيغاس في بيان صحافي أنهما "ستطعنان على الحكم الدولي تعويضاً لشركات إسرائيلية عن وقف إمدادات الغاز".
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
إلى ذلك، وفي أول رد فعل من هيئة قضايا الدولة بمصر، أكدت الهيئة أن: "الدولة المصرية لم تكن طرفاً في النزاع الذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيغاس" التابعتين للدولة بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل"، مشيرة إلى أن: "الحكم يتعلق بنزاع تجاري بين شركات من البلدين".
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، إن الهيئة التي تمثل الدولة المصرية في المنازعات الدولية لم تكن طرفا في النزاع الذي يخرج عن اختصاص الهيئة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.
وأضاف عبد اللطيف في بيان أن النزاع "لا يلزم الدولة المصرية بشيء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج".
وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عاماً.
اقرأ أيضاً: تغريم مصر 1.76 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل
وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.
ونقل موقع جلوبز الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، أن هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) ألزمت الهيئة العامة للبترول وإيغاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، تعويضاً عن وقف إمدادها بالغاز المصري.
وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن: "المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف السنة من المناقشات والمداولات".
ونقل الموقع عن بيان للشركة الإسرائيلية أنها: "تعرضت لأضرار فادحة من وقف إمدادات الغاز المصري وأنها اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد من التكاليف".
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، لمحرري مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه: "سيتم تقديم طعن خلال 6 أسابيع على الحكم وإن المفاوضات بين الشركات الخاصة المصرية والإسرائيلية ستتوقف".
وقبل نحو أسبوعين أعلن شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز في بورصة تل أبيب أنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً مع شركة دولفينوس المصرية لإمدادها بكمية من الغاز أقصاها أربعة مليارات متر مكعب سنوياً لفترة تراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة.
اقرأ أيضاً:
مصر تشتري الغاز الإسرائيلي عبر الأردن بأسعار مرتفعة
وزير مصري: سنستورد الغاز من إسرائيل رغم الكشف الجديد
شركة إيطالية تعلن عن أكبر كشف للغاز الطبيعي بمصر
اكتشاف غاز بمصر يكبد شركات إسرائيل 1.25 مليار دولار
مصر خارج قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز
