التضخم في المغرب ينخفض إلى 2.5%
مقاطعة عدد من الشركات خفضت الأسعار (Getty)
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية، اليوم الجمعة، إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من 2.6 في المئة في مايو/ أيار.
وشرحت المفوضية، في بيان، أن تضخم أسعار الغذاء بلغ 3.1 في المئة مقارنة مع 3.4 في المئة في مايو/ أيار، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية اثنين في المئة من 1.9 في المئة في مايو.
ولم تسجل تكاليف الاتصالات تغيرا يذكر، بينما بلغ تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.4 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة مع 0.5 في المئة في مايو/ أيار، حيث زاد تضخم أسعار الغذاء 0.3 في المئة وأسعار الوقود واحدا في المئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 في المئة في 2018 و1.3 في المئة في 2019 مقارنة مع 0.8 في المئة في 2017.
ودفعت الحملة الشعبية لمقاطعة موردين كبار للحليب والمياه المعبأة في المغرب الحكومة إلى الدعوة لخفض الأسعار، كما أجبرت المقاطعة إحدى الشركات على تقليص عملياتها.
اقــرأ أيضاً
واستهدفت الحملة محطات وقود أفريقيا المملوكة لمجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة عزيز أخنوش، أحد أغنى أغنياء المغرب، وشركة الألبان الفرنسية "سنطرال دانون" ومياه "سيدي علي" المعبأة.
ووعدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، بالأخذ بالاعتبار المطالب الرامية لدعم القدرة الشرائية للأسر في موازنة العام المقبل 2019، وهو الالتزام الذي يأتي في سياق المقاطعة التي طاولت منتجات الشركات الثلاث.
وكشفت حكومة سعد الدين العثماني عن الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للعام المقبل، من خلال حديثها عن اللجوء لاتخاذ تلك التدابير لحماية المستهلك بالإضافة لاستحضار تحسين القدرة الشرائية.
ويعتبر خبراء أن معدل التضخم المعلن عنه يشكل المتوسط العام لارتفاع أسعار المستهلكين بالمغرب، حيث يشيرون إلى أن الضغط على جيوب المستهلكين مرتفع جداً، على اعتبار أن الأسر أضحت تنفق على المواد الأساسية بالإضافة إلى الصحة والتعليم.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن، في سياق النقاش حول المقاطعة، عن تعيين لجنة تتولى تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى القدرة الشرائية، مشدداً على مراقبة الأسواق وتعقب الوسطاء.
وشرحت المفوضية، في بيان، أن تضخم أسعار الغذاء بلغ 3.1 في المئة مقارنة مع 3.4 في المئة في مايو/ أيار، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية اثنين في المئة من 1.9 في المئة في مايو.
ولم تسجل تكاليف الاتصالات تغيرا يذكر، بينما بلغ تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.4 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة مع 0.5 في المئة في مايو/ أيار، حيث زاد تضخم أسعار الغذاء 0.3 في المئة وأسعار الوقود واحدا في المئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 في المئة في 2018 و1.3 في المئة في 2019 مقارنة مع 0.8 في المئة في 2017.
ودفعت الحملة الشعبية لمقاطعة موردين كبار للحليب والمياه المعبأة في المغرب الحكومة إلى الدعوة لخفض الأسعار، كما أجبرت المقاطعة إحدى الشركات على تقليص عملياتها.
ووعدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، بالأخذ بالاعتبار المطالب الرامية لدعم القدرة الشرائية للأسر في موازنة العام المقبل 2019، وهو الالتزام الذي يأتي في سياق المقاطعة التي طاولت منتجات الشركات الثلاث.
وكشفت حكومة سعد الدين العثماني عن الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للعام المقبل، من خلال حديثها عن اللجوء لاتخاذ تلك التدابير لحماية المستهلك بالإضافة لاستحضار تحسين القدرة الشرائية.
ويعتبر خبراء أن معدل التضخم المعلن عنه يشكل المتوسط العام لارتفاع أسعار المستهلكين بالمغرب، حيث يشيرون إلى أن الضغط على جيوب المستهلكين مرتفع جداً، على اعتبار أن الأسر أضحت تنفق على المواد الأساسية بالإضافة إلى الصحة والتعليم.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن، في سياق النقاش حول المقاطعة، عن تعيين لجنة تتولى تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى القدرة الشرائية، مشدداً على مراقبة الأسواق وتعقب الوسطاء.
