مديونية المغرب تسجل أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام
المغرب يراكم ديوناً سداده سيكون صعباً (Getty)
قفزت مديونية المغرب العامة إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، ولا ينتظر أن يُلجَم جموحها هذا العام، نظراً لارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد وتباطؤ النمو، بفعل ضعف القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية.
وسيفضي ارتفاع نفقات استثمارات الإدارات الحكومية في العام الحالي، التي ستمثل حوالي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 104 مليارات دولار، ليرتفع عجز الموازنة إلى 3.9% صعوداً من 3.4% العام الماضي، بالضرورة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج.
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسجيل ارتفاع في مديونية الخزانة في العام الحالي، لتمثل 65.7% من الناتج ثم 65.9% العام المقبل، بعدما بلغت 65.1% العام الماضي.
وتلاحظ أن مستوى مديونية الخزانة يتجاوز 58.1% من الناتج، وهي النسبة الوسطية المسجلة بين عامي 2010 و2015.
وفسرت الارتفاع هذا العام ببلوغ الحكومة مرحلة "عقلنة" نفقاتها بعدما وصلت إلى مداها وبعد إصلاح نظام الدعم، بينما لم ترتفع الإيرادات الجبائية.
اقــرأ أيضاً
لكن الدين العام الذي يشمل ديون الخزانة والمؤسسات العمومية المضمونة من الدولة، سيصعد من 82% العام الماضي إلى 82.6% هذه السنة، ثم إلى 82.9 في العام المقبل، بحسب المندوبية.
وزارة الاقتصاد والمالية لاحظت بدورها تراجع مديونية الخزانة العام الماضي إلى 73 مليار دولار، ما يمثل 64.5% من الناتج، مقابل 64.7% في العام السابق.
غير أن هذا لا يخفي تضاعفت المديونية منذ 2009، حيث بلغت المديونية الداخلية 56.9 مليار دولار، بينما وصلت الخارجية إلى 16.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للمديونية منذ 10 أعوام.
عبر قانون المالية توقعت الحكومة لمديونية العام الحالي أن تبلغ 5.5 مليارات دولار، موزعة على تمويل داخلي بقيمة 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.2 مليار تمويلاً خارجياً، علما أن الفوائد التي سيسددها المغرب للديون ستبلغ 2.86 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد اعتبر أن مديونية الخزانة متحكم فيها، معتبرا أنها مرشحة للانخفاض في الأعوام المقبلة، غير أن ارتفاع حاجيات التمويل تتحدى توقعات الحكومة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بالحد من المديونية العمومية، والتحكم في الإنفاق ونسبة عجز الخزانة العامة، داعيا إلى تنمية الموارد عبر الانخراط في إصلاح جبائي شامل ومتوازن يؤمن العدالة الجبائية.
ويلاحظ المجلس، الذي يعتبر بمثابة المحكمة المالية بالمملكة، أن دين الخزانة ما فتئ يرتفع، وكذلك الدين العمومي، رغم ارتفاع الهبات الخارجية وتراجع مستوى أسعار النفط والمواد الأساسية.
ويتصور خبير المالية العامة، محمد الرهج، أن عدم تحصيل إيرادات جبائية جديدة يُفضي إلى رفع مستوى الدين العام، الذي تجاوز 80% من الناتج، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار مديونية الخزانة العامة للمملكة والمديونية التي تضمنها الدولة لمصلحة شركاتها والجماعات المحلية.
وتواجه السلطات صعوبات جمة في سعيها لتحصيل إيردات إضافية تغطي الإنفاق، حيث إن الإيرادات الجبائية لا تغطي سوى 62% من الإنفاق.
وسيفضي ارتفاع نفقات استثمارات الإدارات الحكومية في العام الحالي، التي ستمثل حوالي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 104 مليارات دولار، ليرتفع عجز الموازنة إلى 3.9% صعوداً من 3.4% العام الماضي، بالضرورة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج.
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسجيل ارتفاع في مديونية الخزانة في العام الحالي، لتمثل 65.7% من الناتج ثم 65.9% العام المقبل، بعدما بلغت 65.1% العام الماضي.
وتلاحظ أن مستوى مديونية الخزانة يتجاوز 58.1% من الناتج، وهي النسبة الوسطية المسجلة بين عامي 2010 و2015.
وفسرت الارتفاع هذا العام ببلوغ الحكومة مرحلة "عقلنة" نفقاتها بعدما وصلت إلى مداها وبعد إصلاح نظام الدعم، بينما لم ترتفع الإيرادات الجبائية.
وزارة الاقتصاد والمالية لاحظت بدورها تراجع مديونية الخزانة العام الماضي إلى 73 مليار دولار، ما يمثل 64.5% من الناتج، مقابل 64.7% في العام السابق.
غير أن هذا لا يخفي تضاعفت المديونية منذ 2009، حيث بلغت المديونية الداخلية 56.9 مليار دولار، بينما وصلت الخارجية إلى 16.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للمديونية منذ 10 أعوام.
عبر قانون المالية توقعت الحكومة لمديونية العام الحالي أن تبلغ 5.5 مليارات دولار، موزعة على تمويل داخلي بقيمة 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.2 مليار تمويلاً خارجياً، علما أن الفوائد التي سيسددها المغرب للديون ستبلغ 2.86 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد اعتبر أن مديونية الخزانة متحكم فيها، معتبرا أنها مرشحة للانخفاض في الأعوام المقبلة، غير أن ارتفاع حاجيات التمويل تتحدى توقعات الحكومة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بالحد من المديونية العمومية، والتحكم في الإنفاق ونسبة عجز الخزانة العامة، داعيا إلى تنمية الموارد عبر الانخراط في إصلاح جبائي شامل ومتوازن يؤمن العدالة الجبائية.
ويلاحظ المجلس، الذي يعتبر بمثابة المحكمة المالية بالمملكة، أن دين الخزانة ما فتئ يرتفع، وكذلك الدين العمومي، رغم ارتفاع الهبات الخارجية وتراجع مستوى أسعار النفط والمواد الأساسية.
ويتصور خبير المالية العامة، محمد الرهج، أن عدم تحصيل إيرادات جبائية جديدة يُفضي إلى رفع مستوى الدين العام، الذي تجاوز 80% من الناتج، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار مديونية الخزانة العامة للمملكة والمديونية التي تضمنها الدولة لمصلحة شركاتها والجماعات المحلية.
وتواجه السلطات صعوبات جمة في سعيها لتحصيل إيردات إضافية تغطي الإنفاق، حيث إن الإيرادات الجبائية لا تغطي سوى 62% من الإنفاق.
