تونس ترفع أسعار النقل 13% بداية يوليو
ارتفاع التضخم في تونس خلال أبريل 7.7% (Getty)
يبدأ قطاع النقل الجماعي الخاص في تطبيق تعرفات جديدة بزيادة 13% بداية يوليو/ تموز المقبل بعد أن أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس، الموافقة على زيادة تعرفة النقل العمومي التي تشمل التاكسي الفردي والنقل الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة والتاكسي الجماعي.
ويأتي القرار الحكومي بزيادة تعرفات النقل استجابة لمطالب المهنيين الذين نفذوا إضرابات لثلاثة أيام في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، طالبوا فيها بزيادة لا تقل عن 20% في التعرفات، للتقليص من تداعيات كلفة العمل وسعر المحروقات.
ومنذ سنة 2016، تبحث "غرفة التاكسي الجماعي" عن تسويات مع وزارة النقل، غير أن مطالبها بالزيادة في التعرفة وخفض الضرائب قوبلت في كل مرة بالرفض والمماطلة، قبل أن تعلن الوزارة اليوم استجابتها لمطالب المهنيين لتجنب إضرابات جديدة.
ويشكو العاملون في قطاع النقل الجماعي الخاص من تراجع وضعهم المعيشي بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار التأمين والفحص الفني والبنزين، مقابل بقاء التسعيرة دون تغيير أكثر من ثلاث سنوات.
وواصلت نسبة التضخم في تونس نسقها التصاعدي لتصل إلى حدود 7.7%، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 6.7% في شهر مارس/ آذار و7.1% خلال شهر فبراير/ شباط 2018، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).
وشهدت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 15.5% مقارنة بشهر أبريل 2017، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 16.6%، وأسعار قطع الغيار والمحروقات بنسبة 12.1% ، فيما ارتفعت أسعار المواد والخدمات المتفرقة ارتفاعا ملحوظا بلغ 10.2% مقارنة بالسنة الماضية. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 10.5% وأسعار التأمين بنسبة 9.3% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5%.
ولم يكن مستبعدا الاعلان عن زيادة في تعرفات النقل حيث يترقب التونسيون موجة زيادات في مختلف وسائل النقل الخاصة والحكومية، منذ إعلان الحكومة نيتها المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا حكومة تونس إلى إجراء تعديلات ثلاثية في سعر المحروقات على امتداد العام الحالي.
وقررت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، بداية شهر أبريل، إدخال تعديل جزئي على أسعار بعض المواد البترولية، إذ سيتم رفعها بمقدار 50 مليماً (الدينار = 1000 مليم) عن أسعارها الحالية.
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود، ليزيد سعر البنزين 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة.
