مصر: غياب البرلمان يعطّل قرض صندوق النقد

استبعدت مصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض، بسبب تأخر الانتخابات البرلمانية.

وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، من المقرر أن تناقش الحكومة عدداً من الموضوعات مع وفد صندوق النقد، المقرر أن يصل القاهرة خلال الشهر الجاري، ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى إلى تخفيض عجز الموازنة وتقليص الإنفاق.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن اعتزامها الاستمرار في إجراءات خفض عجز الموازنة

عبر تقليص دعم الطاقة والسلع في شهر يوليو/تموز المقبل.

وحسب بيان لوزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، ارتفع عجز ميزانية الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ خلال هذه الفترة 218.3 مليار جنيه (28.61 مليار دولار)، مقارنة بنحو 145 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

اقرأ أيضاً: مصارف أجنبية وشركات خليجية وعالمية تهرب من مصر

وقال مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، فخري الفقى، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة بعثة الصندوق لمصر تأتي في إطار عقد مزيد من المشاورات الفنية مع الحكومة الحالية لتقديم مزيد من المساعدات الفنية لوضع برنامج إصلاح اقتصادي، مستبعداً الاتفاق على قرض في ظل عدم إتمام الانتخابات البرلمانية.

وأكد الفقي أهمية قرض الصندوق لمصر، مشيراً إلى أن فائدة قرض الصندوق قليلة جداً وتصل إلى 1.5%، وهو نفس ما أكدته شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأميركية، حيث قالت إنه على الرغم من المليارات التي حصلت عليها مصر في شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل في حاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر قد حصلت على قروض خليجية (ودائع في البنك المركزي) بقيمة 6 مليارات دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي بفائدة تصل إلى 2.5% ولأجل يتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وقال الفقي، إنه "لا يمكن إجراء حوار مجتمعي بشأن قرض الصندوق دون وجود البرلمان".
يذكر أن المحكمة الدستورية حلت أول مجلس للشعب منتخب بعد الثورة في عام 2012، وقام

الجيش بحل مجلس الشورى بعد انقلاب 3 يوليو/تموز عام 2013. كما تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها العام الماضي أكثر من مرة.

ويشار إلى أنه في نهاية فبراير/شباط الماضي قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية تأجيل الانتخابات البرلمانية 2015 لمدة أقصاها ستة أسابيع، بسبب عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب والقانون الخاص بتقسيم الدوائر، إلا أن الحكومة لم تعلن عن مواعيد نهائية للانتخابات حتى الآن.

ومنذ عام 2011، تسعى مصر بجدية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وكانت حكومة هشام قنديل قد تفاوضت للحصول على 4.8 مليارات دولار في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، قبل أن يطيح به الانقلاب العسكري.


اقرأ أيضاً: صندوق النقد يطالب مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية