السعودية تحمي استثماراتها في أميركا
وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ونظيره الأميركي، جون كيري(الأناضول)
قال محللون ماليون وخبراء اقتصاد سعوديون، إنه يجب على المملكة العربية السعودية وضع خطط لحماية استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، مؤكدين أن "الاستثمار في أميركا بات عالي المخاطر لتدخل السياسة في الاقتصاد".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أميركية بمئات المليارات من الدولارات، إذا أقر الكونغرس مشروع قانون يحمّل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وذكرت الصحيفة، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أبلغ مشرعين أميركيين في مارس/آذار الماضي أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".
وقال ربيع سندي، الخبير المالي السعودي إن "التحركات الأميركية الأخيرة، باتت تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا حقيقيا، وأن الاستثمار فيها بات عالي المخاطر لتدخل السياسة في الاقتصاد، وأنها تستغل نفوذها في تجميد أموال المستثمرين دون وجه حق".
وأضاف سندي في تصريح لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن أصدقاء إيران الجدد في الكونغرس يريدون جر قدم السعودية بالقوة، وهذا ما ترفضه المملكة". وأشار إلى أنه لا يمكن حصر الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها تتركز بالدرجة الأساسية في سندات دين فيدرالية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، موضحاً أن "السعودية تعد ثالث أكبر مدين لأميركا بعد الصين والاتحاد الأوروبي، ولن يكون في واشنطن طرح السعودية هذه السندات للبيع". ولفت إلى أن تهديد السعودية ببيع استثماراتها في أميركا يأتي في إطار التحرك الحازم، مضيفاً أن "الاستثمار في أميركا لم يعد مجديا، رغم أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، إلا أن العوائد باتت أقل والمخاطر أصبحت أكبر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومساعدين في الكونغرس إن "التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين في الخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)"، مضيفة أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.
ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أميركيون على أراض أميركية".
وقال خالد الجوهر، الخبير الاقتصادي السعودي، إن من الصعب سحب كل الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة في وقت سريع، مشيراً إلى أن الأمر قد يشمل إعادة تنظيم هذه الاستثمارات.
وأضاف أن من حق السعودية حماية أموالها من التجميد، لكن الحديث عن بيع الاستثمارات مبكر جدا، مشيرا إلى أن الخطوات التي يقوم بها الكونغرس لن تأتي في يوم وليلة، خاصة أن أميركا مقبلة على انتخابات شاملة، قد تغير من الصورة العامة للسياسة الأميركية. ورفض قاض أميركي في سبتمبر/أيلول الماضي دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
اقــرأ أيضاً
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أميركية بمئات المليارات من الدولارات، إذا أقر الكونغرس مشروع قانون يحمّل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وذكرت الصحيفة، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أبلغ مشرعين أميركيين في مارس/آذار الماضي أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".
وقال ربيع سندي، الخبير المالي السعودي إن "التحركات الأميركية الأخيرة، باتت تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا حقيقيا، وأن الاستثمار فيها بات عالي المخاطر لتدخل السياسة في الاقتصاد، وأنها تستغل نفوذها في تجميد أموال المستثمرين دون وجه حق".
وأضاف سندي في تصريح لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن أصدقاء إيران الجدد في الكونغرس يريدون جر قدم السعودية بالقوة، وهذا ما ترفضه المملكة". وأشار إلى أنه لا يمكن حصر الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها تتركز بالدرجة الأساسية في سندات دين فيدرالية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، موضحاً أن "السعودية تعد ثالث أكبر مدين لأميركا بعد الصين والاتحاد الأوروبي، ولن يكون في واشنطن طرح السعودية هذه السندات للبيع". ولفت إلى أن تهديد السعودية ببيع استثماراتها في أميركا يأتي في إطار التحرك الحازم، مضيفاً أن "الاستثمار في أميركا لم يعد مجديا، رغم أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، إلا أن العوائد باتت أقل والمخاطر أصبحت أكبر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومساعدين في الكونغرس إن "التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين في الخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)"، مضيفة أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.
ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أميركيون على أراض أميركية".
وقال خالد الجوهر، الخبير الاقتصادي السعودي، إن من الصعب سحب كل الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة في وقت سريع، مشيراً إلى أن الأمر قد يشمل إعادة تنظيم هذه الاستثمارات.
وأضاف أن من حق السعودية حماية أموالها من التجميد، لكن الحديث عن بيع الاستثمارات مبكر جدا، مشيرا إلى أن الخطوات التي يقوم بها الكونغرس لن تأتي في يوم وليلة، خاصة أن أميركا مقبلة على انتخابات شاملة، قد تغير من الصورة العامة للسياسة الأميركية. ورفض قاض أميركي في سبتمبر/أيلول الماضي دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
