رهان على وزير المياه السعودي الجديد لإصلاح خلل الفواتير
رهان على وزير المياه السعودي الجديد لإصلاح خلل الفواتير
السعودية رفعت أسعار المياه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي(العربي الجديد)
يراهن السعوديون على أن يتخذ وزير المياه والكهرباء الجديد خطوات سريعة لإصلاح خلل الفواتير الذي أثار سخط قطاع كبير منهم.
وناقش مجلس الشورى في جلسته قبل أسبوعين، أزمة الفواتير، مطالباً وزارة المياه والكهرباء بإعادة النظر في التعرفة الجديدة للمياه، الا أن الوزير المقال لم يتخذ أية خطوات في هذا الشأن.
وكانت أزمة ارتفاع فواتير المياه في السعودية قد أطاحت بوزير المياه والكهرباء، عبدالله الحصين، بعد أن تزايد الغضب الشعبي من الارتفاعات الكبيرة في الفواتير، والتي تجاوزت في بعض الحالات 3000%.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمراً ملكياً بإعفاء الحصين من منصبه، وتكليف وزير الزراعة، عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بالقيام بعمله.
وتصاعدت أزمة فواتير المياه خلال الأسابيع الأخيرة، لتشهد البلاد حالات امتناع عن السداد، بينما قام متضررون من قيمة الفواتير برفع دعاوٍ قضائية ضد وزارة المياه والكهرباء، مطالبين بمعالجة ما وصفوه بـ "فوضى" تحديد مقابل الاستهلاك.
وقرّرت الحكومة السعودية، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 1754% و 4238% وذلك حسب الاستهلاك، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من عجز الموازنة العامة.
وكان وزير المياه والكهرباء المقال قد قال في تصريحات، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، رغم الزيادة الأخيرة.
غير أن مواطنين أشاروا إلى أن قيمة الفاتورة تجاوزت عشرات أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل الزيادة الأخيرة، لتصل إلى ألفي ريال لدى البعض (533.3 دولارا)، بينما لم تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة الأسعار.
وكشف خالد المسعود، مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه والكهرباء في تصريحات سابقة، أن الوزارة استقبلت 9 آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه في مدينة الرياض وحدها، بعد صدور 33 ألف فاتورة بالتعرفة الجديدة.
كما قالت مصادر في وزارة العدل، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية في جدة استقبلت أكثر من 20 دعوى من مواطنين ضد شركة المياه الوطنية. ويتوقع أن يتخذ الوزير الجديد خطوات سريعة لإصلاح خلل الفواتير.
وكان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، قد قال إن تعرفة فواتير المياه الجديدة كانت خاطئة ويجب تعديلها.
وجاءت إقالة الحصين بعد أن عجّ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالمطالبات الغاضبة بمحاسبة الوزير، معتبرين أنه لم ينجح في احتواء الأزمة.
وقال علي الخطاب، الناشط الحقوقي :"كنا نتوقع الإقالة منذ أسابيع، نتيجة الغضب الشعبي من التعرفة الجديدة، ولكن الأكثر إثارة للغضب كانت تصريحات الوزير المستفزة، حول أن فاتورة المياه الجديدة لا تتجاوز نصف فاتورة هاتف الجوال لأحد أفراد الأسرة، وكذلك مطالبته المواطنين بحفر الآبار لسقي الحدائق في المنازل بدلا من استخدام المياه المحلاة".
وأضاف الخطاب لـ "العربي الجديد"، :" المطالبة بحفر الآبار كشف أن الوزير للأسف لا يعرف طبيعة عمله، فالمياه الجوفية أهم وأثمن من المياه المحلاة، لأنه لا يمكن تعويضها بسهولة، وبدلا من الحفاظ عليها كان يطالب بهدرها".
اقــرأ أيضاً
وتصاعدت أزمة فواتير المياه خلال الأسابيع الأخيرة، لتشهد البلاد حالات امتناع عن السداد، بينما قام متضررون من قيمة الفواتير برفع دعاوٍ قضائية ضد وزارة المياه والكهرباء، مطالبين بمعالجة ما وصفوه بـ "فوضى" تحديد مقابل الاستهلاك.
وقرّرت الحكومة السعودية، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 1754% و 4238% وذلك حسب الاستهلاك، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من عجز الموازنة العامة.
وكان وزير المياه والكهرباء المقال قد قال في تصريحات، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، رغم الزيادة الأخيرة.
غير أن مواطنين أشاروا إلى أن قيمة الفاتورة تجاوزت عشرات أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل الزيادة الأخيرة، لتصل إلى ألفي ريال لدى البعض (533.3 دولارا)، بينما لم تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة الأسعار.
وكشف خالد المسعود، مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه والكهرباء في تصريحات سابقة، أن الوزارة استقبلت 9 آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه في مدينة الرياض وحدها، بعد صدور 33 ألف فاتورة بالتعرفة الجديدة.
كما قالت مصادر في وزارة العدل، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية في جدة استقبلت أكثر من 20 دعوى من مواطنين ضد شركة المياه الوطنية. ويتوقع أن يتخذ الوزير الجديد خطوات سريعة لإصلاح خلل الفواتير.
وكان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، قد قال إن تعرفة فواتير المياه الجديدة كانت خاطئة ويجب تعديلها.
وجاءت إقالة الحصين بعد أن عجّ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالمطالبات الغاضبة بمحاسبة الوزير، معتبرين أنه لم ينجح في احتواء الأزمة.
وقال علي الخطاب، الناشط الحقوقي :"كنا نتوقع الإقالة منذ أسابيع، نتيجة الغضب الشعبي من التعرفة الجديدة، ولكن الأكثر إثارة للغضب كانت تصريحات الوزير المستفزة، حول أن فاتورة المياه الجديدة لا تتجاوز نصف فاتورة هاتف الجوال لأحد أفراد الأسرة، وكذلك مطالبته المواطنين بحفر الآبار لسقي الحدائق في المنازل بدلا من استخدام المياه المحلاة".
وأضاف الخطاب لـ "العربي الجديد"، :" المطالبة بحفر الآبار كشف أن الوزير للأسف لا يعرف طبيعة عمله، فالمياه الجوفية أهم وأثمن من المياه المحلاة، لأنه لا يمكن تعويضها بسهولة، وبدلا من الحفاظ عليها كان يطالب بهدرها".
