تعرفة المياه الجديدة تصدم السعوديين
الحكومة تسعى لترشيد مياه الشرب (العربي الجديد)
يعيش السعوديون هذه الأيام على وقع أزمة جديدة بفعل فواتير المياه الجديدة، والتي قال متعاملون إنها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه قبل تطبيق التعرفة الجديدة.
وكانت وزارة المياه قد أكدت في وقت سابق أن التعرفة الجديدة لن تتجاوز 200 ريال شهريا (53.3 دولارا)، لكن مواطنين أكدوا أن ثمة فواتير تجاوزت قيمتها ثمانية آلاف ريال سعودي في شهر واحد، وهي تكاليف لا يمكن تحملها.
وتشمل فواتير المياه الجديدة رسوما إضافية بحدود 50% من قيمة استهلاك المياه، تحت بند "الصرف الصحي"، وهي خدمة لم يكن السعوديون يسددونها من قبل، فضلا عن خمسة ريالات شهريا لصيانة عدادات المياه.
وبحسب التعرفة الجديدة، يتم احتساب كل متر مكعب من المياه للكميات التي تقل عن 15 مترا مكعبا بحدود 0.10 ريال، فيما تكون تعرفة الأمتار من 16 مترا مكعبا وحتى 30 مترا مكعبا، ريالا واحدا، وترتفع التكلفة لثلاثة ريالات لكل متر مكعب إذا كان إجمالي الكميات المستهلكة بين 31 و45 مترا مكعبا، وتزيد القيمة إلى أربعة ريالات للكميات بين 46 إلى 60 مترا مكعبا، فيما يكون سعر المتر المكعب الواحد من المياه لأكثر من 61 مترا بستة ريالات.
وكان وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، قد نفى ما تردد عن تحميل المواطنين قيمة التمديدات في الشبكة والإصلاحات، بعد أن سجل الكثير منهم ارتفاعا في فواتير المياه.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية عدة أن: "ما يتردد عن تسجيل الهدر المائي على المشتركين غير صحيح، إذ لا يسجل العداد إلا ما يتم العمل به"، إلا أن تصريحات الوزير لم تبرر الارتفاع المجنون في قيمة الفواتير الذي تجاوز 3000% في بعض العدادات، عن الشهر الماضي.
ودفعت الفواتير المرتفعة جمعية حماية المستهلك السعودية للتحرك بشكاوى لدى وزارة المياه. وأكد أمين جمعية حماية المستهلك عبدالرحمن القحطاني، على أهمية أن تعيد وزارة المياه النظر في التكاليف المرتفعة للفواتير، خاصة بعد أن تجاوز بعضها الثمانية آلاف ريال في الشهر الواحد (أكثر من ألفي دولار).
وقال القحطاني: "تلقينا الكثير من الاستفسارات حول هذا الارتفاع غير المبرر، وقمنا بمخاطبة وزارة الكهرباء والمياه والاستفسار عما أُثير إعلامياً، فانزعاج البعض من ارتفاع الفواتير لم يكن متوقعاً، بناء على حساب التعرفة المعلنة الجديدة، لكن من الواضح أن بعض الفواتير تعرضت لزيادة مبالغ فيها".
وذكر أن بعض الفواتير قفزت من مستويات 12 ريالا إلى حدود 4 آلاف ريال في المتوسط، "وهذا أمر غير طبيعي حتى لو طُبقت عليها التعرفة الجديدة للاستهلاك".
مشاكل كبيرة
ويحذر المحلل المالي فهد الربيعة، من أن عدم إعادة النظر في الفواتير التي صدمت المواطنين سيؤدي لمشاكل كبيرة مستقبلا، لأنها ستكون فوق قدرات المواطن الذي لا يستطيع دفع متوسط 1500 ريال شهريا على المياه فقط، ناهيك عمن تجاوزت فواتيرهم ثمانية آلاف ريال.
وقال الربيعه لـ "العربي الجديد": "المواطن البسيط لا يستطيع فهم التسعيرة بالهللة (الريال مائة هللة) وحساب الكميات بالمكعب، وسيتأثر كثيرا من الفواتير الضخمة التي تتجاوز 30% من دخله وربما أكثر، ومع مرور الوقت سيبدأ كثير من المواطنين في التأخر عن السداد، ما يزجّ بالمملكة إلى دوامة كبيرة لا خروج منها بسهولة".
وأشار إلى أن غالبية الأسر الكبيرة ذات الاستهلاك العالي هي من الأسر الفقيرة، وذات الدخل المتوسط، مما يعني أنها ستكون الأكثر تأثرا بالتعرفة الجديدة.
وتساءل الربيعة "كيف يمكن للمواطن الذي اعتاد دفع 15 ريالا كل ثلاثة أشهر كتكلفة المياه، أن يسدد أكثر من 5 آلاف ريال شهريا؟ الأمر يفوق الإدراك بالتأكيد، وبات مقلقلا لغالبية الأسر".
وتابع: "إذا كان الهدف هو التوعية بترشيد الاستهلاك فإن ذلك لا يكون بهذا الشكل، فكيف نطلب من الأسر ألا تقوم بتنظيف منزلها بعد كل موجه غبار، أو لا تقوم بري حدائقها بحجة توفير المياه؟ فالتوفير لا يكون بكسر ظهور المواطنين بفواتير جنونية لا توجد في أي مكان بالعالم".
وتشير بيانات وزارة المياه والكهرباء إلى أن معدل استهلاك المياه في المملكة تجاوز 8 ملايين متر مكعب يومياً، أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره 265 لترا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي. وتشكل مياه البحر المحلاة 60% من هذه الكمية، بينما ينتج قرابة 40% من الآبار الجوفية، وقد سجلت كافة مناطق المملكة أرقاما قياسية في الاستهلاك.
تقليل رسمي
من جانبه، قلّل مدير المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عائض، من شكاوى المواطنين حول الارتفاع الكبير في الفواتير، رافضا اعتبار قيمة فواتير المياه الشهرية التي صدرت أخيراً، بأنها زيادة كبيرة، قائلا: "هذه زيادة عادية تم الإعلان عنها مسبقا".
ويتصور آل عائض أن الفواتير لا تثقل كاهل المواطن بأي حال، مستبعدا صدور فواتير مرتفعة جدا وفق ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات رسمية: "صحيح أن الفواتير شهدت ارتفاعا أعلى من السابق لكنها عادية وليست بالشكل الذي يحاول البعض ترويجه".
اقرأ أيضا: بدائل السعودية للنفط...خطط الخصخصة توفر 267 مليار دولار
وكانت وزارة المياه قد أكدت في وقت سابق أن التعرفة الجديدة لن تتجاوز 200 ريال شهريا (53.3 دولارا)، لكن مواطنين أكدوا أن ثمة فواتير تجاوزت قيمتها ثمانية آلاف ريال سعودي في شهر واحد، وهي تكاليف لا يمكن تحملها.
وتشمل فواتير المياه الجديدة رسوما إضافية بحدود 50% من قيمة استهلاك المياه، تحت بند "الصرف الصحي"، وهي خدمة لم يكن السعوديون يسددونها من قبل، فضلا عن خمسة ريالات شهريا لصيانة عدادات المياه.
وبحسب التعرفة الجديدة، يتم احتساب كل متر مكعب من المياه للكميات التي تقل عن 15 مترا مكعبا بحدود 0.10 ريال، فيما تكون تعرفة الأمتار من 16 مترا مكعبا وحتى 30 مترا مكعبا، ريالا واحدا، وترتفع التكلفة لثلاثة ريالات لكل متر مكعب إذا كان إجمالي الكميات المستهلكة بين 31 و45 مترا مكعبا، وتزيد القيمة إلى أربعة ريالات للكميات بين 46 إلى 60 مترا مكعبا، فيما يكون سعر المتر المكعب الواحد من المياه لأكثر من 61 مترا بستة ريالات.
وكان وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، قد نفى ما تردد عن تحميل المواطنين قيمة التمديدات في الشبكة والإصلاحات، بعد أن سجل الكثير منهم ارتفاعا في فواتير المياه.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية عدة أن: "ما يتردد عن تسجيل الهدر المائي على المشتركين غير صحيح، إذ لا يسجل العداد إلا ما يتم العمل به"، إلا أن تصريحات الوزير لم تبرر الارتفاع المجنون في قيمة الفواتير الذي تجاوز 3000% في بعض العدادات، عن الشهر الماضي.
ودفعت الفواتير المرتفعة جمعية حماية المستهلك السعودية للتحرك بشكاوى لدى وزارة المياه. وأكد أمين جمعية حماية المستهلك عبدالرحمن القحطاني، على أهمية أن تعيد وزارة المياه النظر في التكاليف المرتفعة للفواتير، خاصة بعد أن تجاوز بعضها الثمانية آلاف ريال في الشهر الواحد (أكثر من ألفي دولار).
وقال القحطاني: "تلقينا الكثير من الاستفسارات حول هذا الارتفاع غير المبرر، وقمنا بمخاطبة وزارة الكهرباء والمياه والاستفسار عما أُثير إعلامياً، فانزعاج البعض من ارتفاع الفواتير لم يكن متوقعاً، بناء على حساب التعرفة المعلنة الجديدة، لكن من الواضح أن بعض الفواتير تعرضت لزيادة مبالغ فيها".
وذكر أن بعض الفواتير قفزت من مستويات 12 ريالا إلى حدود 4 آلاف ريال في المتوسط، "وهذا أمر غير طبيعي حتى لو طُبقت عليها التعرفة الجديدة للاستهلاك".
مشاكل كبيرة
ويحذر المحلل المالي فهد الربيعة، من أن عدم إعادة النظر في الفواتير التي صدمت المواطنين سيؤدي لمشاكل كبيرة مستقبلا، لأنها ستكون فوق قدرات المواطن الذي لا يستطيع دفع متوسط 1500 ريال شهريا على المياه فقط، ناهيك عمن تجاوزت فواتيرهم ثمانية آلاف ريال.
وقال الربيعه لـ "العربي الجديد": "المواطن البسيط لا يستطيع فهم التسعيرة بالهللة (الريال مائة هللة) وحساب الكميات بالمكعب، وسيتأثر كثيرا من الفواتير الضخمة التي تتجاوز 30% من دخله وربما أكثر، ومع مرور الوقت سيبدأ كثير من المواطنين في التأخر عن السداد، ما يزجّ بالمملكة إلى دوامة كبيرة لا خروج منها بسهولة".
وأشار إلى أن غالبية الأسر الكبيرة ذات الاستهلاك العالي هي من الأسر الفقيرة، وذات الدخل المتوسط، مما يعني أنها ستكون الأكثر تأثرا بالتعرفة الجديدة.
وتساءل الربيعة "كيف يمكن للمواطن الذي اعتاد دفع 15 ريالا كل ثلاثة أشهر كتكلفة المياه، أن يسدد أكثر من 5 آلاف ريال شهريا؟ الأمر يفوق الإدراك بالتأكيد، وبات مقلقلا لغالبية الأسر".
وتابع: "إذا كان الهدف هو التوعية بترشيد الاستهلاك فإن ذلك لا يكون بهذا الشكل، فكيف نطلب من الأسر ألا تقوم بتنظيف منزلها بعد كل موجه غبار، أو لا تقوم بري حدائقها بحجة توفير المياه؟ فالتوفير لا يكون بكسر ظهور المواطنين بفواتير جنونية لا توجد في أي مكان بالعالم".
وتشير بيانات وزارة المياه والكهرباء إلى أن معدل استهلاك المياه في المملكة تجاوز 8 ملايين متر مكعب يومياً، أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره 265 لترا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي. وتشكل مياه البحر المحلاة 60% من هذه الكمية، بينما ينتج قرابة 40% من الآبار الجوفية، وقد سجلت كافة مناطق المملكة أرقاما قياسية في الاستهلاك.
تقليل رسمي
من جانبه، قلّل مدير المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عائض، من شكاوى المواطنين حول الارتفاع الكبير في الفواتير، رافضا اعتبار قيمة فواتير المياه الشهرية التي صدرت أخيراً، بأنها زيادة كبيرة، قائلا: "هذه زيادة عادية تم الإعلان عنها مسبقا".
ويتصور آل عائض أن الفواتير لا تثقل كاهل المواطن بأي حال، مستبعدا صدور فواتير مرتفعة جدا وفق ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات رسمية: "صحيح أن الفواتير شهدت ارتفاعا أعلى من السابق لكنها عادية وليست بالشكل الذي يحاول البعض ترويجه".
اقرأ أيضا: بدائل السعودية للنفط...خطط الخصخصة توفر 267 مليار دولار
