السعودية تقترب من الحصول على قرض سيادي بـ10مليارات دولار
الفائدة على القرض ستصل إلى 120 نقطة
قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن السعودية طلبت قرضا قيمته 10 مليارات دولار، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مالية أن سعر الفائدة على القرض سيصل إلى 120 نقطة فوق سعر الإقراض بين البنوك (اللايبور).
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فإن القرض ستشارك فيه مجموعة من البنوك العالمية.
ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية، الأسبوع الماضي، أن اقتراض السعودية المزمع من الخارج للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عشر سنوات استقطب اهتماماً كبيراً من البنوك، وربما تزيد المملكة حجم القرض من 8 إلى 10 مليارات دولار، في إطار سعي المملكة لسد عجز قياسي في الميزانية، سببه هبوط أسعار النفط.
وقال مصرفيون إن هذا القرض السيادي سيمهد لبرنامج سندات عالمية تخطط السعودية لإصدارها هذا العام.
ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية أن مرتبي الإصدار وهم "جي بي مورجان" و"إتش إس بي سي" و"بانك طوكيو ميتسوبيشي"، سيساهمون بـ1.3 مليار دولار من قيمة القرض المجمع.
وتسعى المملكة إلى توظيف مصرفيين بارزين لإدارة صندوق سيادي ربما سيكون الأكبر في العالم، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ".
ويتعاون الصندوق السيادي- الذي يمتلك أصولا حالية بحوالي 100 مليار دولار في شركات محلية- مع شركة "Korn Ferry International" الأميركية لتوظيف مدير لأصول الأسهم الخاصة، ومدير للأصول العقارية، ومصرفي لإدارة المخاطر، ومدير للأسواق، حيث يسعى القائمون على الصندوق إلى توظيف مرشحين دوليين ذوي خبرة عالية.
وينتظر أن تعلن السعودية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن خطة التحول الوطني 2020، التي صممت لإعادة هيكلة اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم كي لا يعتمد في المستقبل بصورة شبه حصرية على إيرادات النفط.
تهدف خطة التحول الوطني بصورة عامة إلى تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية، وتطوير الأداء الحكومي.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت، أوائل الشهر الجاري، تصنيف السعودية الائتماني إلى "AA-" من "AA"، وأبقت على نظرتها المستقبلية تجاهها "سلبية".
وقالت الوكالة في تقريرها، إنها اتخذت القرار بناءً على حقيقة أنه في حال ظلت أسعار النفط عند 35 دولاراً للبرميل هذا العام، وعند 45 دولاراً للبرميل في عام 2017، فإن ذلك ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الموازين المالية والخارجية للمملكة.
وأشارت "فيتش" إلى أن عجز الميزانية تضخم إلى 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، من 2.3% في 2014.
