سويسرا أمام "القائمة السوداء" بعد رفض تعديل الضرائب
سويسرا تجتذب الشركات بالضرائب المنخفضة (Getty)
تتخوف الحكومة السويسرية من وضعها على القائمة السوداء من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب رفض الشعب السويسري، في استفتاء أجري منتصف الشهر الحالي، تعديل قانون الشركات.
وتتهم سويسرا، التي تتساهل في قوانينها الضريبية، بأنها واحدة من "الملاذات الآمنة" التي تعتمد عليها الشركات الكبرى في أوروبا وأميركا في التهرب من دفع الضرائب.
وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، قد طلبت من الدول الأعضاء، في أعقاب فضيحة "أوراق بنما"، تعديل القوانين الضريبية وسد الثغرات التي تسمح للشركات بالتهرب الضريبي.
وبهذا الرفض عادت سويسرا إلى المربع الأول، بعد رفض الناخبين مقترح الإصلاحات الضريبية المتعلقة بالشركات.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الرفض تداعيات، ليس فقط على سويسرا، بل أيضاً على دول الجوار والشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.
وحسب نتيجة الاستفتاء، رأى أكثر من 59٪ من الناخبين أن المقترح يعطي الشركات امتيازات سخية وذلك على حساب دافعي الضرائب.
لكن لماذا يعتبر الإصلاح الضريبي قضية محورية لسويسرا؟
حسب وكالة الخدمات السويسرية، هناك سببان، الأول أن سويسرا تتنافس مع العديد من الدول الأخرى لتصبح مركز جذب لمقر الشركات الأجنبية في الخارج.
وتعمل حوالي 6500 شركة مثل غوغل ويونيلفر وفيتول وشركة "آي بي إم" في العديد من المقاطعات في سويسرا، وتدفع الشركات التي قد تتضرر من الجدل الدائر حوالي 5 مليارات فرنك (5 مليارات دولار) ضرائب سنوياً، وتوظف حوالي 150 ألف شخص.
وتقول رابطة الحرفيين السويسرية إن حوالي 150 ألف وظيفة محلية أخرى تعتمد على الشركات الأجنبية.
أما السبب الثاني، فهو أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبران أن النظام الضريبي الحالي للشركات يضر مصالحها الاقتصادية، حيث إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تتخذ من سويسراً ملاذاً آمناً للتهرب من الضرائب.
ويعني ضبط القوانين الضريبية السويسرية لتنسجم مع المعايير العالمية، فرض نفس الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية، ووضع حد لما يُعرف بالشركات الوهمية التي تحول الأرباح في جميع أنحاء العالم لتقليل الفواتير الضريبية.
وكانت سويسرا قد وافقت على إجراء إصلاحات على نظامها الضريبي بحلول عام 2019، لتجنب وضعها على القوائم السوداء للملاذات الضريبية.
ولكن ما هي النتائج المترتبة على رفض الناخبين هذه الإصلاحات؟
يرى وزير المالية السويسري، أولي ماورر، أن بلاده لم تعد قادرة على الالتزام بالموعد النهائي المقرر في عام 2019، ما قد يؤدي إلى مواجهة ضغوط دولية جديدة.
وحتى مهما بلغت درجة التفاؤل، فإن عام 2020 هو أقرب موعد ممكن لإجراء أي إصلاحات. ومن أسوأ السيناريوهات التي تواجه سويسرا وضعها على القائمة السوداء، وهو ما يترتب عليه إجراءات تأديبية مثل فرض ضرائب على الصادرات السويسرية.
وفي رد فعل على نتائج الاقتراع، نفى باسكال سانت أمان، مدير السياسة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الدولية "أن تكون هناك قائمة سوداء يجرى إعدادها في الوقت الراهن".
لكن تصريحات أوروبية أخرى تشير إلى أن هذه القائمة ستعد في أعقاب العام 2019. كما تشير تقارير إلى أن سويسرا، ربما تُضم إلى القائمة السوداء إذا لم تعدل نظامها الضريبي وفقاً للمعايير الدولية بحلول الموعد النهائي في 2019. ويعتقد أوروبيون أن هناك سنتين أمام سويسرا، وهو وقت كاف لإجراء الإصلاحات الضريبية المطلوبة.
أضف إلى ذلك أن الشركات المحلية والأجنبية تعيش الآن ولفترة طويلة في حالة من عدم اليقين بشأن الضرائب. وهذه الحالة من عدم اليقين تشكل عقبة كبيرة للشركات التي تحتاج إلى تخطيط استراتيجيتها المستقبلية بكل وضوح.
في هذا السياق، حذّر وزير المالية السويسري، أولي ماورو، من احتمال تقليص الشركات الأجنبية وجودها في سويسرا، أو حتى مغادرة البلاد تماماً. ونوه ماورو إلى أن سويسرا قد لا تصبح خياراً للشركات الجديدة التي تبحث عن مقر جديد لها في الخارج.
وحسب "سويس انفو"، يتفق العديد من السويسريين على أن بلادهم بحاجة إلى إصلاح نظامها الضريبي المختص بالشركات، ولكن المقاطعات السويسرية تتخوف من تراجع العوائد الضريبية للكانتونات.
يذكر أن مقاطعات مثل جنيف وفو خفضت الضرائب إلى النصف، حتى تضمن أن الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات حالياً، لن تواجه ارتفاعاً حاداً في الرسوم الضريبية.
وستكون هذه النقطة من أصعب القضايا التي يتعيّن معالجتها، لأن بعض الكانتونات تعتمد بشكل كبير على عائدات الضرائب من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. فيما الوضع مختلف بالنسبة لكانتونات أخرى، ما يعني أن تأثيرات الإصلاح الضريبي ستختلف حسب كل كانتون. ووفق النظام الفدرالي السويسري، فإن كل كانتون يقرر بنفسه حجم الرسوم الضريبية المفروضة.
وهناك تفاصيل أخرى مثيرة للجدل، لكنها تبدو أكثر قابلة للتسوية من حيث المبدأ. فمن المحتمل أن يتم تقليل الإعفاءات الضريبية للأنشطة البحثية على سبيل المثال.
ولكن رغم هذا التبسيط، هناك قضايا معقدة للغاية تجعل حزمة الإصلاح الضريبي التي رفضها أغلبية الناخبين في سويسرا مصدر قلق للعديد من الأطراف المعنية.
اقــرأ أيضاً
وتتهم سويسرا، التي تتساهل في قوانينها الضريبية، بأنها واحدة من "الملاذات الآمنة" التي تعتمد عليها الشركات الكبرى في أوروبا وأميركا في التهرب من دفع الضرائب.
وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، قد طلبت من الدول الأعضاء، في أعقاب فضيحة "أوراق بنما"، تعديل القوانين الضريبية وسد الثغرات التي تسمح للشركات بالتهرب الضريبي.
وبهذا الرفض عادت سويسرا إلى المربع الأول، بعد رفض الناخبين مقترح الإصلاحات الضريبية المتعلقة بالشركات.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الرفض تداعيات، ليس فقط على سويسرا، بل أيضاً على دول الجوار والشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.
وحسب نتيجة الاستفتاء، رأى أكثر من 59٪ من الناخبين أن المقترح يعطي الشركات امتيازات سخية وذلك على حساب دافعي الضرائب.
لكن لماذا يعتبر الإصلاح الضريبي قضية محورية لسويسرا؟
حسب وكالة الخدمات السويسرية، هناك سببان، الأول أن سويسرا تتنافس مع العديد من الدول الأخرى لتصبح مركز جذب لمقر الشركات الأجنبية في الخارج.
وتعمل حوالي 6500 شركة مثل غوغل ويونيلفر وفيتول وشركة "آي بي إم" في العديد من المقاطعات في سويسرا، وتدفع الشركات التي قد تتضرر من الجدل الدائر حوالي 5 مليارات فرنك (5 مليارات دولار) ضرائب سنوياً، وتوظف حوالي 150 ألف شخص.
وتقول رابطة الحرفيين السويسرية إن حوالي 150 ألف وظيفة محلية أخرى تعتمد على الشركات الأجنبية.
أما السبب الثاني، فهو أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبران أن النظام الضريبي الحالي للشركات يضر مصالحها الاقتصادية، حيث إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تتخذ من سويسراً ملاذاً آمناً للتهرب من الضرائب.
ويعني ضبط القوانين الضريبية السويسرية لتنسجم مع المعايير العالمية، فرض نفس الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية، ووضع حد لما يُعرف بالشركات الوهمية التي تحول الأرباح في جميع أنحاء العالم لتقليل الفواتير الضريبية.
وكانت سويسرا قد وافقت على إجراء إصلاحات على نظامها الضريبي بحلول عام 2019، لتجنب وضعها على القوائم السوداء للملاذات الضريبية.
ولكن ما هي النتائج المترتبة على رفض الناخبين هذه الإصلاحات؟
يرى وزير المالية السويسري، أولي ماورر، أن بلاده لم تعد قادرة على الالتزام بالموعد النهائي المقرر في عام 2019، ما قد يؤدي إلى مواجهة ضغوط دولية جديدة.
وحتى مهما بلغت درجة التفاؤل، فإن عام 2020 هو أقرب موعد ممكن لإجراء أي إصلاحات. ومن أسوأ السيناريوهات التي تواجه سويسرا وضعها على القائمة السوداء، وهو ما يترتب عليه إجراءات تأديبية مثل فرض ضرائب على الصادرات السويسرية.
وفي رد فعل على نتائج الاقتراع، نفى باسكال سانت أمان، مدير السياسة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الدولية "أن تكون هناك قائمة سوداء يجرى إعدادها في الوقت الراهن".
لكن تصريحات أوروبية أخرى تشير إلى أن هذه القائمة ستعد في أعقاب العام 2019. كما تشير تقارير إلى أن سويسرا، ربما تُضم إلى القائمة السوداء إذا لم تعدل نظامها الضريبي وفقاً للمعايير الدولية بحلول الموعد النهائي في 2019. ويعتقد أوروبيون أن هناك سنتين أمام سويسرا، وهو وقت كاف لإجراء الإصلاحات الضريبية المطلوبة.
أضف إلى ذلك أن الشركات المحلية والأجنبية تعيش الآن ولفترة طويلة في حالة من عدم اليقين بشأن الضرائب. وهذه الحالة من عدم اليقين تشكل عقبة كبيرة للشركات التي تحتاج إلى تخطيط استراتيجيتها المستقبلية بكل وضوح.
في هذا السياق، حذّر وزير المالية السويسري، أولي ماورو، من احتمال تقليص الشركات الأجنبية وجودها في سويسرا، أو حتى مغادرة البلاد تماماً. ونوه ماورو إلى أن سويسرا قد لا تصبح خياراً للشركات الجديدة التي تبحث عن مقر جديد لها في الخارج.
وحسب "سويس انفو"، يتفق العديد من السويسريين على أن بلادهم بحاجة إلى إصلاح نظامها الضريبي المختص بالشركات، ولكن المقاطعات السويسرية تتخوف من تراجع العوائد الضريبية للكانتونات.
يذكر أن مقاطعات مثل جنيف وفو خفضت الضرائب إلى النصف، حتى تضمن أن الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات حالياً، لن تواجه ارتفاعاً حاداً في الرسوم الضريبية.
وستكون هذه النقطة من أصعب القضايا التي يتعيّن معالجتها، لأن بعض الكانتونات تعتمد بشكل كبير على عائدات الضرائب من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. فيما الوضع مختلف بالنسبة لكانتونات أخرى، ما يعني أن تأثيرات الإصلاح الضريبي ستختلف حسب كل كانتون. ووفق النظام الفدرالي السويسري، فإن كل كانتون يقرر بنفسه حجم الرسوم الضريبية المفروضة.
وهناك تفاصيل أخرى مثيرة للجدل، لكنها تبدو أكثر قابلة للتسوية من حيث المبدأ. فمن المحتمل أن يتم تقليل الإعفاءات الضريبية للأنشطة البحثية على سبيل المثال.
ولكن رغم هذا التبسيط، هناك قضايا معقدة للغاية تجعل حزمة الإصلاح الضريبي التي رفضها أغلبية الناخبين في سويسرا مصدر قلق للعديد من الأطراف المعنية.
