اجتماع بالقاهرة لبحث توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية

ويحضر الاجتماع 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، لإنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين، للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياستين الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي، والتحضير للتوحيد المؤسسي.

ودعا الخبير الاقتصادي محمد أحمد إلى ضرورة "دمج المسارين السياسي والاقتصادي في مسار واحد لكي نخرج من الأزمة التي تعانيها البلاد"، مشيرا في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أهمية التركيز على إنتاج النفط والغاز وتخفيض الإنفاق الحكومي وتوحيد قنوات الصرف الحكومي.

ويرى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، أن الضرورة الأولى للاجتماع هي توحيد الإنفاق العام وفرض سياسات تقشفية واستكمال توحيد المصرف المركزي وتقليص الدين العام.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أهمية وضوح معالم توزيع العائدات النفطية على أقاليم ليبيا، مؤكدا في تصريحاته لـ"العربي الجديد" على أهمية توجيهها إلى المشاريع التنموية.

ومنذ عام 2014، شنت قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هجمات واسعة النطاق على المناطق الخاضعة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، كما أنشأت مؤسسات مالية موازية وأعاقت إنتاج النفط وتصديره في المناطق التي سيطرت عليها.

ومنذ أكثر من عامين على الإعلان عن مراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء بإشراف البعثة الأممية، لا تزال الخطوات العملية لهذا الإجراء بانتظار اختيار اسم الشركة التي ستقوم بهذه المهمة، في حين تراهن الأمم المتحدة على أن تكون هذه العملية الرقابية ضربة البداية في توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ 6 سنوات.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، حيث اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على دعم وقف الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.