المركزي الليبي: تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
بلغت إيرادات النفط 22.4 مليار دولار(فرانس برس)
قال البنك المركزي الليبي إنّ إيرادات النفط في العام 2019 جاءت أعلى من المتوقع، لكنها أقل من إيرادات العام 2018 بنحو 6%، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية رغم ارتفاع النفقات على المرتبات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف المركزي الليبي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ إيرادات ليبيا من النفط والغاز، تراجعت إلى 31.4 مليار دينار ليبي (22.4 مليار دولار تقريباً) في 2019، من 33.5 مليارا قبل عام.
ورغم تراجع الإيرادات مقارنة بعام 2018، إلا أنها جاءت أعلى من الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية، والبالغة 26.4 مليار دينار ليبي، ووبزيادة 4.995 مليارات دينار.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95%.
ووضعت المؤسسة الوطنية للنفط، استراتيجية تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج، في 2020 من 1.25 مليون برميل يومياً، إلى 1.5 مليون برميل مع رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً، وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول 2024.
ولم يشر البنك، في بيانه، إلى أسباب التراجع، إلا أنّ الحرب التي تشنها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ إبريل/نيسان الماضي على حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً في طرابلس، والحوادث التي تعرض لها عدد من حقول النفط خلال العام، كانت أسبابا رئيسية لذلك الانخفاض.
اقــرأ أيضاً
وأشار البنك، في بيانه، حول الإيراد والإنفاق في 2019، إلى أنّ الإنفاق على المرتبات مازال يشكل النسبة العليا في بند النفقات حيث بلغ 24.5 مليار دينار وبنسبة 54% من إجمالي النفقات.
وبلغت النفقات التسييرية نحو 9.4 مليارات دينار والتنمية 4.6 مليارات دينار والدعم 7.2 مليارات دينار.
ووفقاً للبنك، فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي إلى 49.7 مليار دينار متوقع في 2019 مقابل 47.1 مليار دينار في 2018 و34.9 مليار دينار في 2017.
كما تراجعت مستويات التضخم في العام 2019 إلى سالب 2.2%، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازي من نحو 9.2 دنانير في 2017 إلى 4 دنانير في 2019.
(الدولار=1.4 دينار ليبي)
ورغم تراجع الإيرادات مقارنة بعام 2018، إلا أنها جاءت أعلى من الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية، والبالغة 26.4 مليار دينار ليبي، ووبزيادة 4.995 مليارات دينار.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95%.
ووضعت المؤسسة الوطنية للنفط، استراتيجية تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج، في 2020 من 1.25 مليون برميل يومياً، إلى 1.5 مليون برميل مع رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً، وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول 2024.
ولم يشر البنك، في بيانه، إلى أسباب التراجع، إلا أنّ الحرب التي تشنها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ إبريل/نيسان الماضي على حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً في طرابلس، والحوادث التي تعرض لها عدد من حقول النفط خلال العام، كانت أسبابا رئيسية لذلك الانخفاض.
وأشار البنك، في بيانه، حول الإيراد والإنفاق في 2019، إلى أنّ الإنفاق على المرتبات مازال يشكل النسبة العليا في بند النفقات حيث بلغ 24.5 مليار دينار وبنسبة 54% من إجمالي النفقات.
| Facebook Post |
وبلغت النفقات التسييرية نحو 9.4 مليارات دينار والتنمية 4.6 مليارات دينار والدعم 7.2 مليارات دينار.
ووفقاً للبنك، فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي إلى 49.7 مليار دينار متوقع في 2019 مقابل 47.1 مليار دينار في 2018 و34.9 مليار دينار في 2017.
كما تراجعت مستويات التضخم في العام 2019 إلى سالب 2.2%، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازي من نحو 9.2 دنانير في 2017 إلى 4 دنانير في 2019.
(الدولار=1.4 دينار ليبي)
