22.5 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط عام 2019
صنع الله: الإيرادات النفطية حققت فائضاً مالياً (فرانس برس)
كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن الايرادات النفطية خلال عام 2019 بلغت 22.495 مليار دولار. وقال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ الإيرادات النفطية حققت فائضاً مالياً عن المقدر في الترتيبات المالية للعام الماضي.
وأضاف أنّ هناك جهوداً ساهمت في رفع معدلات الإنتاج خلال العام الحالي، لتصل إلى مليون و174 ألف برميل يومياً.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019، ما قيمته 46.8 مليار دينار تعادل 33.6 مليار دولار، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل وقدرت الإيرادات لتشمل النفطية منها بقيمة 18.9 مليار دولار.
تشير المؤسسة الوطنية للنفط إلى الأهداف طويلة المدى، والمتمثلة في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا، و3.5 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا بحلول عام 2024، بتكلفة تقدر بـ60 مليار دولار تشمل 15 مليار دولار من الميزانيات الحكومية والباقي من المستثمرين.
وتلقت المؤسسة الوطنية للنفط دعماً مالياً عبر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، بتخصيص 1.5 مليار دينار تعادل 1.1 مليار دولار للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالي، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95%. وتوقعت المؤسسة بلوغ عائدات النفط 19.2 مليار دولار عام 2019.
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي المولجة مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.
إلى ذلك، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي، أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 34.9 مليار دينار عام 2017 إلى 47.1 مليار دينار عام 2018، فيما يتوقع مصرف ليبيا المركزي أن يرتفع إلى 49.7 مليار دينار نهاية العام الحالي.
وفرضت حكومة "الوفاق الوطني" عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، رسوماً بلغت 183% على معاملات بالعملة الصعبة، في العام الماضي، وتم خفض الرسوم إلى 163% في يوليو/ تموز الماضي، لغرض سد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (الدولار يساوي 1.4 دينار).
