اتفاق بين المركزي المصري والصرافات لتهدئة الدولار
مصر تعاني من أزمة نقد أجنبي (Getty)
كشفت مصادر، لـ "العربي الجديد"، عن اتفاق محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مع شركات الصرافة على عدم رفع سعر الدولار عن 9.25 جنيهات في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي، نحو 7.83 جنيهات، ولكن لم تؤكد أي جهة رسمية هذه المعلومات أو تنفها.
وأوضحت المصادر، والتي رفضت ذكر أسمائهم، وحضروا اجتماع أول من أمس، مع محافظ المركزي، أنهم ناقشوا عدداً من الآليات الخاصة بكبح السوق السوداء للعملة الأميركية، والتي اشتدت مؤخراً، رغم الإجراءات الحكومية.
وظل سعر الدولار مرتفعاً في السوق السوداء، رغم اجتماع المركزي مع شركات الصرافة وتهديدهم بتشديد العقوبات، بالإضافة إلى قرار المركزي الذي صدر أمس، بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وتراوح سعر الدولار، أمس، بين 9.70 و9.80 جنيهات دون تغيير عن سعره أول من أمس.
وفي المقابل، أبدى عامر عدم تخوفه من السوق السوداء، وقال، في تصريحات صحافية، أمس، "ما نخافش".
ومن جانبه، قال محمد عثمان؛ عضو شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية وأحد المشاركين في اجتماع البنك المركزي مع الشركات، إنه تم الاتفاق على تهدئة سوق الصرف والأسعار.
وأضاف عثمان أن محافظ البنك المركزي شدد خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تضارب في أسعار الدولار.
وأشار إلى أن سوق الصرف المصري لم يعد قاصراً على شركات الصرافة، موضحاً أنه تم دخول مضاربين جدد يتمثلون في شركات السياحة وأصحاب البازارات وتجار الذهب، وبعض تجار الأقمشة. ويبلغ عدد شركات الصرافة نحو 111 شركة رئيسية، حسب إحصاءات رسمية.
وحذر الخبير الاقتصادي د.عبدالنبي عبد المطلب، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، من الاجتماعات بين المركزي وشركات الصرافة المتكررة، والتي لا تخرج بنتائج ملموسة.
وأضاف أن مجرد الاعتراف الرسمي بوضع سعر موازٍ معناه الذهاب إلى تعويم للجنيه خلال 3 أشهر المقبلة، وهذا يؤكد وجود ضغوط قوية على المركزي، قائلا "90% من عوامل ارتفاع الدولار أصبحت سياسية وليست اقتصادية".
وساهم تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، في تفاقم أزمة الدولار.
وبدا أن عامر، والذي خلف هشام رامز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتبنى نهجا مختلفا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيهات للدولار، حسب الاتفاق في الاجتماع الأول. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى 10 جنيهات.
اقرأ أيضا: كم نقص من راتبك اليوم؟
وأوضحت المصادر، والتي رفضت ذكر أسمائهم، وحضروا اجتماع أول من أمس، مع محافظ المركزي، أنهم ناقشوا عدداً من الآليات الخاصة بكبح السوق السوداء للعملة الأميركية، والتي اشتدت مؤخراً، رغم الإجراءات الحكومية.
وظل سعر الدولار مرتفعاً في السوق السوداء، رغم اجتماع المركزي مع شركات الصرافة وتهديدهم بتشديد العقوبات، بالإضافة إلى قرار المركزي الذي صدر أمس، بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وتراوح سعر الدولار، أمس، بين 9.70 و9.80 جنيهات دون تغيير عن سعره أول من أمس.
وفي المقابل، أبدى عامر عدم تخوفه من السوق السوداء، وقال، في تصريحات صحافية، أمس، "ما نخافش".
ومن جانبه، قال محمد عثمان؛ عضو شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية وأحد المشاركين في اجتماع البنك المركزي مع الشركات، إنه تم الاتفاق على تهدئة سوق الصرف والأسعار.
وأضاف عثمان أن محافظ البنك المركزي شدد خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تضارب في أسعار الدولار.
وأشار إلى أن سوق الصرف المصري لم يعد قاصراً على شركات الصرافة، موضحاً أنه تم دخول مضاربين جدد يتمثلون في شركات السياحة وأصحاب البازارات وتجار الذهب، وبعض تجار الأقمشة. ويبلغ عدد شركات الصرافة نحو 111 شركة رئيسية، حسب إحصاءات رسمية.
وحذر الخبير الاقتصادي د.عبدالنبي عبد المطلب، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، من الاجتماعات بين المركزي وشركات الصرافة المتكررة، والتي لا تخرج بنتائج ملموسة.
وأضاف أن مجرد الاعتراف الرسمي بوضع سعر موازٍ معناه الذهاب إلى تعويم للجنيه خلال 3 أشهر المقبلة، وهذا يؤكد وجود ضغوط قوية على المركزي، قائلا "90% من عوامل ارتفاع الدولار أصبحت سياسية وليست اقتصادية".
وساهم تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، في تفاقم أزمة الدولار.
وبدا أن عامر، والذي خلف هشام رامز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتبنى نهجا مختلفا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيهات للدولار، حسب الاتفاق في الاجتماع الأول. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى 10 جنيهات.
اقرأ أيضا: كم نقص من راتبك اليوم؟
