عمّال لبنان ينفذون إضراباً وسط انقسام نقابي وسياسي

زائر بيروت اليوم الجمعة لا يمكنه ببساطة ملاحظة أن "الاتحاد العمالي العام" ينفذ إضراباً عاماً حشد له منذ مدة في مختلف محافظات لبنان، فكانت الحركة شبه طبيعية نظراً لخلوّ الشوارع من أي حراك على الأرض، خلافاً لما دأب الاتحاد على فعله في الإضرابات السابقة.

باهتاً بدا الإضراب العام الذي نفذه اليوم الجمعة "الاتحاد العمالي العام" في لبنان، باعتبار أنه غاب عنه التحرك في الشارع، بهدف المطالبة بتسريع تشكيل حكومة جديدة، فيما بدا الانقسام واضحاً نقابياً وسياسياً، فالتزمت به نقابات ومؤسسات دون أخرى.

رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، تناول في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد، إضراب اليوم، قائلاً: "في هذا اليوم التاريخي المميز في حياة العمال والاتحاد العمالي العام، أرفع أصدق التحيات باسم الاتحاد العمالي العام وكل من شارك في الدعوة إلى هذا الإضراب السلمي، وكل عامل وعاملة وموظف وموظفة استجاب إلى دعوتنا في الامتناع عن الخروج الى العمل، والتزم منزله تلبية للقرار تحت شعار: من أجل تشكيل حكومة أكفاء ونظيفي الكف بأقصى سرعة".

واعتبر الأسمر أن "إضراب اليوم هو صرخة متجددة في وجه الظلم، وأوله الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي طال أمده، وتفاقم مع تدهور الأوضاع بسبب عجز السلطة السياسية عن تشكيل حكومة بعد حوالي 8 أشهر على تكليف رئيسها".



وأضاف: "إذا كان تحركنا اليوم يقتصر على الدعوة إلى التزام المنازل وعدم الذهاب إلى العمل بسبب حرصنا على الوضع الأمني، فإننا مع أي تحرك شعبي تضمنه القوى الأمنية. وفي هذا المجال، فإننا نحث المسؤولين الى عدم دفعنا لاتخاذ خطوات لاحقة أكثر إيلاماً".

ولفت إلى "أننا أمام مسار طويل حتى بعد تشكيل الحكومة لأن مطلبنا الأساسي خطة لاقتصاد وطني، لتصحيح الأجور وحماية النقد الوطني وتعديل السياسات الضريبية، ووضع حد للبطالة ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية، والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضع ضمان الشيخوخة موضع التنفيذ، ووقف نهب المصارف وتجار العقارات للمال العام، واتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية للبيئة والمياه، ودعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وهي مهمات سوف تكون على جدول أعمالنا وسنعمل بكل جهد لتكون في صلب مضمون البيان الوزاري للحكومة العتيدة".

تدهور الأوضاع التجارية وانكماش الإنتاج

وتزامن تنفيذ الإضراب العام مع صدور تقرير مديري المشتريات الذي يصدره "بنك لبنان والمهجر" بالتعاون مع شركة "ماركت"، وخلص إلى أن الأوضاع التجارية باتجاه التدهور داخل لبنان، مع ملاحظة انمكاش لافت في دورة الإنتاج، بسبب الإخفاق بتشكيل حكومة جديدة طالب المضربون اليوم بتشكيلها سريعاً لتلافي مزيد من التدهور.

المدير العام في مصرف "بلوم إنفست" (التابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر)، فادي عسيران، عقّب على نتائج المؤشر لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، قائلاً: "تأتي قراءة المؤشر البالغة 46.2 لتؤكد توقعاتنا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الضمني بنسبة 1% لعام 2018".

وأضاف: "نظراً لتكرار فشل تشكيل الحكومة، فإن ديسمبر/ كانون الأول، شهر الأعياد، شهد أسرع تراجع في حجم الطلبات الجديدة منذ 3 أشهر. إن استمرار الجمود السياسي الذي طال أمده يؤخر وصول لبنان إلى أموال مؤتمر سيدر 1 والإصلاحات التي هو في أمسّ الحاجة إليها".

واتساقاً مع ما شهده الإنتاج، استمر تراجع الطلبات الجديدة بشكل حاد، وكان التراجع الأخير هو الأسرع في 3 أشهر. وذكر أعضاء اللجنة المُعدة للتقرير أن عدم الاستقرار السياسي أثر بقوة على الطلب. كذلك، تراجعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة متسارعة في ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك، فقد كان الانكماش متواضعاً في مجمله.

وبالرغم من زيادة حدة تراجعات الطلبات الجديدة والإنتاج، سجل معدل فقدان الوظائف بشركات القطاع الخاص في لبنان أبطأ مستوياته منذ أغسطس/ آب، مسجلاً تراجعاً هامشياً فقط في معدل التوظيف الإجمالي، فيما عوّضت الشركات عن هذا بتقليص النشاط الشرائي بسرعة أكبر، في حين أن ضعف الطلب يُعدّ سبباً لفقدان فرص العمل.

وأدى تراجع معدلات الطلب إلى تخفيف الشركات لحجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في الربع الرابع من العام. إذ شهد ديسمبر/ كانون الأول هبوطاً حاداً في حجم الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى 42 شهراً.

ارتفاع الأسعار وجمود الأجور

أما على صعيد الأسعار، فقد تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، بسبب تسارع زيادة أسعار المشتريات، فيما شهد معدل الأجور ركوداً بعد شهرين من النمو الهامشي.

واستمر الضغط على هوامش الأرباح مع تقليل الشركات لأسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي. علاوة على ذلك، كان معدل التراجع هو أسرع المعدلات المسجلة منذ مايو/ أيار 2018.

وأخيراً، ورغم وصول مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته في 10 أشهر، فقد ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشأن مستقبل الأعمال، فيما واصل أعضاء لجنة إعداد التقرير الإعراب عن مخاوفهم من أن المأزق السياسي الحالي قد يظل دون حل.