إضراب عمالي في لبنان الجمعة للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة

إضراب عمالي في لبنان الجمعة للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة

03 يناير 2019
قرار بعدم استخدام الشارع تجنباً للإخلال بالأمن (فرانس برس)
+ الخط -
استنكاراً لفشل السياسيين في تشكيل حكومة لبنانية جديدة رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات النيابية، ينفذ الاتحاد العمالي العام مدعوماً بالعديد من النقابات والأطراف الحزبية، إضراباً عاماً دعا إليه غداً الجمعة، بعدما تزايدت المؤشرات المنذرة بتدهور اقتصادي خطير.

وكان بارزاً إعلان نقابات عمالية في دوائر رسمية متعددة التزامها بالإضراب غداً الجمعة، وفي مقدمتها نقابة عاملي المستشفيات الحكومية التي أعلنت توقفها عن العمل ساعة واحدة، وكذلك اتحاد النقل الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

ورغم دعوته إلى الإضراب، يتجنب الاتحاد العمالي النزول إلى الشارع، ويبرر رئيسه 
بشارة الأسمر ذلك بأن اللجوء إلى الشارع في هذه المرحلة ربما ينطوي على مخاطر، موضحاً أن الإضراب سيكون سلمياً بحيث يلازم المضربون منازلهم، كيلا يستغل أي طرف تحركات الشارع لمآرب وغايات معينة، وتجنباً للإخلال بالأمن كما حصل قبل نهاية عام 2018.

وتوافدت أحزاب ونقابات إلى مقر الاتحاد العمالي اليوم الخميس، دعماً لدعوته إلى الإضراب، ومن أبرز الوافدين رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميل الذي طالب بتشكيل حكومة "اختصاصيين" تدير شؤون البلاد والعباد ريثما يتفق السياسيون على حكومة سياسية، وهو ما عجزوا عنه منذ مايو/أيار 2018 حتى الآن.

كما زار مقر الاتحاد وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" تعبيراً عن دعمه إضراب الغد.

واغتنم كثيرون وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الإضراب، ومنهم عضو "تكتل لبنان القوي" النائب نعمة افرام، الذي أعلن تعطيل مؤسساته غداً، وغرّد قائلاً: "صرخة أطلقها مجدداً لسماع الصوت قبل أن يختنق. صوت وجع الناس وهموم الناس. صوت الضمير الحي لإنقاذ ما تبقى. أنا مع صرخة الغد قلباً وقالباً من أجل حكومة منتجة، شفافة وخبيرة".


رفض الهيئات الاقتصادية الإضراب

لكن في مقابل التأييد واسع النطاق الذي يحظى به الإضراب من النقابات العمالية وبعض الهيئات المدنية والأحزاب السياسية، فإن للهيئات الاقتصادية الممثلة لأرباب العمل رأياً مغايراً رافضاً للإضراب.

في السياق، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، مؤسسات الأعمال إلى اعتبار غد الجمعة يوم عمل عادياً، والاستمرار في العمل والإنتاجية منعاً للمزيد من الخسائر وحفاظاً على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني، وعدم تكبيده خسائر فادحة لا طاقة له على تحملها.

شقير رفض في بيان أصدره اليوم الخميس، الإضراب العام "لاعتبارات عدة، أولها أن الداعين له مجهولو الهوية، وأن الهيئات الاقتصادية وأصحاب الأعمال لا ينجرّون إلى مثل هذه التحرّكات غير واضحة المعالم والنيات".

وحول توقيت الإضراب، اعتبر شقير أنه توقيت يُضر كثيراً بالمؤسسات، خصوصاً أنه يأتي في ظل حركة مقبولة تشهدها الأسواق والفنادق بعد الأعياد المجيدة وعشية عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، وفي ظل افتتاح موسم التزلج الذي دفع الكثير من السياح إلى تمديد إقامتهم في لبنان، وكذلك في ظل استعداد لبنان لاستقبال اجتماع القمة الاقتصادية العربية اعتباراً من 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

المساهمون