العجز التجاري في الجزائر يتراجع 50%... والسبب زيادة الصادرات

استطاعت الجزائر خفض العجز التجاري في الثلث الأول من السنة الحالية إلى 2.74 مليار، مقابل عجز قدره 5.54 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بانخفاض 2.8 مليار دولار، بما يعادل نسبة 50%.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الصادرات إلى 8.944 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليارات دولار في نفس الفترة من 2016، بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار، ما يمثل نسبة 41.52%.

إلا أن هذا الرقم لا ينسحب على فاتورة الاستيراد، فقد بلغت فاتورة ما اشترته الجزائر في الثلث الأول من السنة الحالية 11.68 مليار دولار، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1.5% فقط.

وبفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرارها ما بين 50 و57 دولاراً للبرميل منذ بداية السنة، قفزت صادرات النفط إلى 8.47 مليارات دولار، مقابل 5.91 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2016، بارتفاع قدره 43.42%.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات التي تشكل 5.3% من القيمة الإجمالية للصادرات، ارتفعت إلى 471 مليون دولار، مقابل 412 مليون دولار.

وبالنسبة لزبائن الجزائر، جاءت إيطاليا في الصدارة بقيمة 1.74 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، متبوعة بإسبانيا بـ913 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ903 ملايين دولار، ففرنسا بـ897 مليون دولار، وهولندا بـ495 مليون دولار.

وفيما يخص المموّنين الرئيسيين للجزائر، احتفظت الصين بالصدارة بـ2.47 مليار دولار من واردات الجزائر، متبوعة بفرنسا بـ971 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ796 مليون دولار، وألمانيا بـ781 مليون دولار، فإسبانيا بـ709 ملايين دولار.

وتأتي هذه الأرقام بعد قرار الحكومة الجزائرية كبح الاستيراد عبر إصدار تراخيص ملزمة للمستوردين في مطلع الشهر الحالي. وبالتالي، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر تراجع العجز خلال الفترة المقبلة، ولو بنسب لا تتناسب مع حجم القرار الحكومي، بعد تدخل الدول المصدرة في عملية تحديد السلع التي تطاولها التراخيص.