الأزمة المالية تهز قطاع التأمين في الجزائر
تقييد استيراد السيارات يزيد معاناة التأمينات (فاروق باتيشي/فرانس برس)
يخيّم شبح السنة الماضية وما كبّده من خسائر مالية ضخمة لشركات التأمينات في الجزائر، على القطاع هذه السنة، التي كشفت منذ البداية عما في جعبتها من مفاجآت تبدو غير سارة.
وتبدو نتائج أعمال شركات التأمين بالجزائر في 2016 و2017، هي الأدنى في نحو عشر سنوات، فبعد أن عرف قطاع التأمين تراجعا بأكثر من 4% في السنة الماضية، أظهرت بيانات الربع الأول من العام الجاري تراجعا في رقم أعمال أغلب هذه الشركات، ما ينذر بـ "سنة بيضاء"، وفق مهنيين.
وانتقلت "العربي الجديد" بين ثلاث شركات خاصة للتأمين، لاستطلاع رأي المهنيين، فكانت الملاحظات نفسها، مكاتب فارغة وركود كبير في التعاملات والأنشطة.
وتقول خديجة ايت قاسي، مديرة فرع في شركة "تأمينات دو- زا": "الطلب تقلص بشكل كبير منذ بداية سنة 2017، والمفاجئ أن التراجع مس حتى التأمين على السكن، في وقت كنا نتوقع تقلص التأمين على السيارات بحكم توقيف استيرادها، ما يعني الاكتفاء بتجديد العقود القديمة فقط".
وحسب ايت قاسي، تراجع رقم الأعمال في وكالتها بحوالي الثلث، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، فيما يتعلق بتأمين السيارات، وإلى حوالي النصف فيما يتعلق بتأمين السكن.
وأرجعت المتحدثة ذاتها، لـ "العربي الجديد"، هذا الركود، إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت المواطن يعيد ترتيب أولوياته ويراجع ثقافته الإنفاقية، "فمن كان يؤمّن سيارته ضد كل الأخطار أصبح يؤمّنها ضد الأخطار جزئيا، أو ضد الحريق فقط، أي من أجل الحصول على العقد حتى لا يقع تحت طائلة القانون".
اقــرأ أيضاً
نفس التشخيص قدمه عدلان دهقان، مدير وكالة تأمين لشركة "اكسبرس اسيرنس" الخاصة (تأسست السنة الماضية)، في حديث مع "العربي الجديد".
ويقول دهقان إن الشركة سجلت، في الربع الأول من السنة الماضية، حوالي ثلاثة آلاف عقد تأمين على السيارات، لكن في الفترة ذاتها من هذه السنة 2017، لم تسجل سوى 1200 ملف فقط في 15 محافظة تنشط فيها.
ويعتبر دهقان أن "رقم التراجع هذا مخيف، يجعل الشركة تراجع حساباتها وتوقعاتها لهذه السنة خاصة، وقد ينتهي الأمر للأسف بتسريح العمال في عديد من وكالات الشركة"، وفق قوله.
وحسب الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن القطاع دخل "غرفة الإنعاش"، وبات لزاما على شركات التأمين التأقلم مع هذه الوضعية، من خلال إعادة وضع مخططات عاجلة، وإلا فإن مصيرها سيكون الإفلاس.
ويقول نائب رئيس الاتحاد، حسان خلفاتي، لـ "العربي الجديد": "توقعات سنة 2017 تشير إلى تسجيل قطاع التأمينات تراجعا في النمو قد يصل إلى ضعف التراجع المسجل السنة الماضية والمقدر بـ4%".
واستشهد خلفاتي بسوق التأمين على السيارات الذي عرف السنة الماضية تسجيل 40 ألف عقد تأمين جديد، في الربع الأول، بقيمة ملياري دينار (نحو 18 مليون دولار)، فيما لم تؤمّن في هذا الربع الأول من العام الجاري أية سيارات جديدة بسبب تواصل تجميد استيراد السيارات التي تمثل 30% من السوق في الثلاثي.
اقــرأ أيضاً
وقال: "تراجعنا من 450 ألف سيارة جديدة أمنت سنة 2015 إلى 92 ألف وحدة السنة الماضية، وهذه السنة حوالي 50 ألف وحدة يُتوقع أن يبدأ تأمينها بعد نهاية النصف الأول".
وبالإضافة إلى هذه الوضعية، فإن شركات التأمين خاصة الكبرى منها، ستكون مع متغير جديد فرضته الأزمة الاقتصادية وما ترتب عنها من تقشف حكومي مس الإنفاق العام، هذا المتغير يتعلق أساسا بالمشاريع الكبرى التي جمدتها الحكومة والتي كانت تجني منها شركات التأمين أرباحا طائلة جراء التأمين عليها.
ويقول خلفاتي إن العديد من شركات التأمين أُبلغت بتجميد الكثير من المشاريع الكبيرة التي أمنت عليها شركات الإنشاء والمقاولات الكبيرة.
وتابع: "نجد عشرات المشاريع في البنية التحتية والطرقات بالإضافة المستشفيات قد تم تجميدها مطلع السنة الحالية 2017، بعدما قلصت الحكومة ميزانية التجهيز، وبالتالي ستجد شركات التأمين صعوبة في تغطية العجز الذي سيخلفه تواصل تجميد استيراد السيارات بعدما امتصه التأمين على المشاريع الكبرى نوعا ما السنة الماضية".
ولا يستبعد المتحدث ذاته أن تضغط شركات التأمين على الحكومة من أجل فتح ورشة حوار لرفع أسعار الخدمات في القريب العاجل، بعدما رفضت وزارة المالية ذلك السنة الماضية.
وأشار إلى أن وزارة المالية لا تزال ترفض الفكرة وتصر على رفع قيمة تعويض المسؤولية المدنية، التي لا تتعدى 300 دينار (أقل من 3 دولارات) في أقصى الحالات في العقد الواحد، وهي زيادة هامشية، وفق رأيه.
اقــرأ أيضاً
وانتقلت "العربي الجديد" بين ثلاث شركات خاصة للتأمين، لاستطلاع رأي المهنيين، فكانت الملاحظات نفسها، مكاتب فارغة وركود كبير في التعاملات والأنشطة.
وتقول خديجة ايت قاسي، مديرة فرع في شركة "تأمينات دو- زا": "الطلب تقلص بشكل كبير منذ بداية سنة 2017، والمفاجئ أن التراجع مس حتى التأمين على السكن، في وقت كنا نتوقع تقلص التأمين على السيارات بحكم توقيف استيرادها، ما يعني الاكتفاء بتجديد العقود القديمة فقط".
وحسب ايت قاسي، تراجع رقم الأعمال في وكالتها بحوالي الثلث، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، فيما يتعلق بتأمين السيارات، وإلى حوالي النصف فيما يتعلق بتأمين السكن.
وأرجعت المتحدثة ذاتها، لـ "العربي الجديد"، هذا الركود، إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت المواطن يعيد ترتيب أولوياته ويراجع ثقافته الإنفاقية، "فمن كان يؤمّن سيارته ضد كل الأخطار أصبح يؤمّنها ضد الأخطار جزئيا، أو ضد الحريق فقط، أي من أجل الحصول على العقد حتى لا يقع تحت طائلة القانون".
ويقول دهقان إن الشركة سجلت، في الربع الأول من السنة الماضية، حوالي ثلاثة آلاف عقد تأمين على السيارات، لكن في الفترة ذاتها من هذه السنة 2017، لم تسجل سوى 1200 ملف فقط في 15 محافظة تنشط فيها.
ويعتبر دهقان أن "رقم التراجع هذا مخيف، يجعل الشركة تراجع حساباتها وتوقعاتها لهذه السنة خاصة، وقد ينتهي الأمر للأسف بتسريح العمال في عديد من وكالات الشركة"، وفق قوله.
وحسب الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، فإن القطاع دخل "غرفة الإنعاش"، وبات لزاما على شركات التأمين التأقلم مع هذه الوضعية، من خلال إعادة وضع مخططات عاجلة، وإلا فإن مصيرها سيكون الإفلاس.
ويقول نائب رئيس الاتحاد، حسان خلفاتي، لـ "العربي الجديد": "توقعات سنة 2017 تشير إلى تسجيل قطاع التأمينات تراجعا في النمو قد يصل إلى ضعف التراجع المسجل السنة الماضية والمقدر بـ4%".
واستشهد خلفاتي بسوق التأمين على السيارات الذي عرف السنة الماضية تسجيل 40 ألف عقد تأمين جديد، في الربع الأول، بقيمة ملياري دينار (نحو 18 مليون دولار)، فيما لم تؤمّن في هذا الربع الأول من العام الجاري أية سيارات جديدة بسبب تواصل تجميد استيراد السيارات التي تمثل 30% من السوق في الثلاثي.
وبالإضافة إلى هذه الوضعية، فإن شركات التأمين خاصة الكبرى منها، ستكون مع متغير جديد فرضته الأزمة الاقتصادية وما ترتب عنها من تقشف حكومي مس الإنفاق العام، هذا المتغير يتعلق أساسا بالمشاريع الكبرى التي جمدتها الحكومة والتي كانت تجني منها شركات التأمين أرباحا طائلة جراء التأمين عليها.
ويقول خلفاتي إن العديد من شركات التأمين أُبلغت بتجميد الكثير من المشاريع الكبيرة التي أمنت عليها شركات الإنشاء والمقاولات الكبيرة.
وتابع: "نجد عشرات المشاريع في البنية التحتية والطرقات بالإضافة المستشفيات قد تم تجميدها مطلع السنة الحالية 2017، بعدما قلصت الحكومة ميزانية التجهيز، وبالتالي ستجد شركات التأمين صعوبة في تغطية العجز الذي سيخلفه تواصل تجميد استيراد السيارات بعدما امتصه التأمين على المشاريع الكبرى نوعا ما السنة الماضية".
ولا يستبعد المتحدث ذاته أن تضغط شركات التأمين على الحكومة من أجل فتح ورشة حوار لرفع أسعار الخدمات في القريب العاجل، بعدما رفضت وزارة المالية ذلك السنة الماضية.
وأشار إلى أن وزارة المالية لا تزال ترفض الفكرة وتصر على رفع قيمة تعويض المسؤولية المدنية، التي لا تتعدى 300 دينار (أقل من 3 دولارات) في أقصى الحالات في العقد الواحد، وهي زيادة هامشية، وفق رأيه.
