بنك استثمار يتوقع خفضاً جديداً للجنيه المصري أمام الدولار
كما توقع البنك أن يدعم البنك المركزي معدل الفائدة البنكية خلال النصف الأول من 2016، عبر زيادة أسعار الفائدة، وذلك في إطار "إصلاحات كبرى وشيكة" بدأت ملامحها من خلال تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 10 و20%، للسيطرة على التضخم.
وقال فاروس إن فريق إدارة البنك المركزي الجديد بقيادة طارق عامر يشير إلى أنه سيتخذ خطوات "جريئة وسريعة على مستوى سوق الصرف والإصلاحات المالية".
وحسب بنك الاستثمار المصري، فإن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016، بما يتراوح بين 9 و9.5 جنيهات.
وأشار فاروس، في مذكرة بحثية أصدرها أمس الأحد، وحصلت أصوات مصرية، خدمة وكالة رويترز للشأن المصري، على نسخة منها، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل، بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ"صدمة تضخمية" مع بداية العام المقبل، بحسب فاروس.
وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أمس الأحد، عند 7.73 جنيهات للدولار، للمرة الثامنة على التوالي، وذلك في أول عطاء يجريه تحت قيادة طارق عامر، الذي خلف هشام رامز في هذا المنصب بداية من يوم 27 نوفمبر.
وتواجه مصر، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، نقصا في الدولار، وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.
وخفض البنك المركزي السعر الرسمي للجنيه تدريجيا، من خلال العطاءات الرسمية التي يطرحها 3 مرات أسبوعيا، لكن السعر مازال بعيدا عنه في السوق الموازية غير الرسمية والذي يتراوح بين 8.50 و8.60 جنيهات للدولار.
وسمح المركزي المصري بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام، لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي منذ 3 أسابيع، ليبلغ في البنوك حاليا 7.78 جنيهات للدولار للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في بداية عام 2011، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ومنذ فبراير الماضي، يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
ورغم أن هذه الإجراءات نجحت إلى حد كبير في تحجيم السوق السوداء، إلا أنها تسببت في نقص كبير للعملة أضر معه حركة استيراد الخامات للمصانع، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الصناعي إلى 0.2 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع التصدير 17.5 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام.
كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد ارتفع إلى 9.7 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما أنه صعد على أساس شهري 2.2 بالمائة في شهر أكتوبر 2015، مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.
وقال فاروس، في المذكرة البحثية، إن المخاوف من استمرار النقص الحاد في العملة الأجنبية لا تزال قائمة، لكنه أبدى تفاؤلا كبيرا بمستقبل سياسة سعر الصرف مع تشكيل فريق "قوي" في البنك المركزي.
وعيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، كلا من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ود.محمد العريان الخبير الاقتصادي المصري، وعبلة عبداللطيف رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي، أعضاء من ذوي الخبرة في المجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. ويهدف المجلس إلى رسم أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
كما أعاد السيسي تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة أربع سنوات برئاسة طارق عامر، وجمال نجم ولبنى هلال كنائبين للمحافظ، و6 أعضاء، منهم 4 من ذوي الخبرة، وهم هالة السعيد والمستشار يحيى الدكروري وليلى الخواجة وكمال سمعان أبوالخير، بالإضافة إلى شريف سامي بصفته رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلا عن وزارة المالية.
اقرأ أيضا: الدولار بـ8.62 جنيهات بالسوق السوداء في مصر
