الرئيس اليمني يقرر منع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية
هادي أمر بحصر وجمركة السيارات الوافدة إلى اليمن(علي عويضة/الأناضول)
أمر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محافظي إقليم حضرموت (حضرموت - المهرة -شبوة - سقطرى) بالحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية، ومنع تصدير الحديد لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها.
كذلك وجّه الرئيس هادي، خلال اجتماعه اليوم في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، محافظي إقليم حضرموت، بحصر وجمركة السيارات الوافدة إلى اليمن من الخارج وضخ عوائدها في حسابات حكومية وسرعة العملية وتنظيمها وتدقيق بياناتها، وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها.
وتأتي توجيهات الرئيس اليمني، في هذا الصدد، لرفد خزينة الدولة بالعائدات المالية من أجل تسيير أمور البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة، خاصةً بعد سيطرة المليشيا الانقلابية على العاصمة صنعاء وسيطرتها على البنك المركزي ونهبها المال العام وتسخيره لصالح مجهودها الحربي.
ويعاني أكثر من مليون موظف يمني في القطاع الحكومي من أوضاع متردية نتيجة سيطرة مليشيا الحوثي على البنك المركزي في العاصمة صنعاء.
وتسعى الحكومة اليمنية الشرعية، بعد نقل "المركزي" إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى البدء في صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مختلف المحافظات إيماناً بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب اليمني.
وشدد هادي على ضرورة القضاء على الاختلالات الأمنية في مختلف محافظات الإقليم، وأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية الشابة، مؤكداً أن الأمن مسؤولية مجتمعية يشارك في استتبابها المسؤول والمواطن في مختلف محافظات الجمهورية.
كذلك وجّه الرئيس هادي، خلال اجتماعه اليوم في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، محافظي إقليم حضرموت، بحصر وجمركة السيارات الوافدة إلى اليمن من الخارج وضخ عوائدها في حسابات حكومية وسرعة العملية وتنظيمها وتدقيق بياناتها، وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها.
وتأتي توجيهات الرئيس اليمني، في هذا الصدد، لرفد خزينة الدولة بالعائدات المالية من أجل تسيير أمور البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة، خاصةً بعد سيطرة المليشيا الانقلابية على العاصمة صنعاء وسيطرتها على البنك المركزي ونهبها المال العام وتسخيره لصالح مجهودها الحربي.
ويعاني أكثر من مليون موظف يمني في القطاع الحكومي من أوضاع متردية نتيجة سيطرة مليشيا الحوثي على البنك المركزي في العاصمة صنعاء.
وتسعى الحكومة اليمنية الشرعية، بعد نقل "المركزي" إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى البدء في صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مختلف المحافظات إيماناً بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب اليمني.
وشدد هادي على ضرورة القضاء على الاختلالات الأمنية في مختلف محافظات الإقليم، وأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية الشابة، مؤكداً أن الأمن مسؤولية مجتمعية يشارك في استتبابها المسؤول والمواطن في مختلف محافظات الجمهورية.
