الجزائر تكافح عجز الموازنة بضرائب جديدة على المواطن
الحكومة تتصيد أصحاب السيارات لتمويل عجز الموازنة (Getty)
قررت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى إقرار موازنة عامة تكميلية لسنة 2018، بعدما سجلت عجزاً كبيراً في الموازنة العادية، كما ينتظر أن تحمل الموازنة العامة المكملة إجراءات جديدة، فيما يتعلق بالضرائب والتجارة الخارجية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أقرت الحكومة في مشروع الموازنة الموجود على مستوى وزارة المالية مجموعة من الرسوم الإضافية على الطابع الخاص برخصة قيادة السيارات.
وفاقت الزيادة 100% عما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار (280 دولارا)، وذلك لزيادة عائدات الخزنية العمومية التي تعاني ضغطاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث لا تزال الجزائر تعاني من تراجع أسعار النفط خلال الأعوام السابقة، رغم ما حدث من تحسن في المداخيل النفطية أخيراً.
ومن المتوقع أن يرتفع الطابع الخاص برخصة القيادة، في بداية سبتمبر/أيلول المقبل، سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل رخص عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص قيادة أجنبية إلى رخص جزائرية، إلى 5 آلاف دينار (48 دولارا)، وتُحصّل حقوق "الطابع" لصالح الخزينة بنسبة 75%و 15% لصندوق التضامن بين البلديات ، و10% المتبقية تحول لصالح المندوبية الوطنية لأمن الطرق.
وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدراجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار (28 دولارا)، عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات أو ما يعرف بـ "البطاقة الرمادية"، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60% على الأقل.
في حين سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بـ10 آلاف دينار (98 دولارا)، و16 ألف دينار (157 دولارا) بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013 أي منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية ، دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.
وحسب الخبير الاقتصادي فرحات علي، فإن "لجوء الحكومة إلى موازنة تكميلية لأول مرة منذ سنة 2013 يحمل بصمة رئيس الحكومة أحمد أويحي ، فهو من سَن هذه العادة في العام 2006. وتعتبر الموازنة التكميلية أو ما يعرف بـ"قانون المالية التكميلي" تصويبا للموازنة التي تضعها الحكومة قبل بداية السنة".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "لجوء الحكومة إلى موازنة تكميلية كل سنة يترجم حجم عدم معرفة المسؤولين في الجزائر بالواقع، إذ لا يعقل أن تجد الحكومة صعوبة في إنهاء السنة المالية رغم وضعها لسيناريوهات مبنية على أرقام السنة الماضية".
كما توقع الخبير الاقتصادي الجزائري، أن "يمرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموازنة العامة بقرار رئاسي وأن لا تُعرض على البرلمان كما هو عليه الحال مع الموازنة العادية، ويستغل دخول البرلمان في العطلة السنوية الممتدة لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، لتمرير الموازنة التكميلية، حيث يسمح الدستور الجزائري للرئيس بالتشريع بالأوامر الرئاسية أثناء العطل البرلمانية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، رضخت الجزائر للضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول خارج الاتحاد، حيث قررت رفع تجميد استيراد المنتجات والسلع كاملة الصنع، وتعويض التجميد بإدراج "رسم جمركي إضافي مؤقت، على عمليات إدخالها للبلاد في خطوة ترمي لتعزيز إجراءات حماية الإنتاج الوطني وتقليص عبء الواردات على الميزان التجاري.
ويرى وزير النقل والأشغال العامة والسياحة الأسبق (2005-2016) عمارغول، أن "الجزائر لم ترضخ للضغوط الأوروبية بقدر ما رضخت للاضطرابات التي مست السوق الداخلية جراء تواصل ندرة المنتجات واسعة الاستهلاك".
وأضاف الوزير الأسبق في ردٍ على سؤال لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر لا يمكنها تجميد استيراد كل شيء وهي في نفس الوقت لا تنتج أي شيء، وبالتالي لجأت إلى مضاعفة التعريفات الجمركية كحل وسط يرضي أوروبا ويرضي المستثمرين الجزائريين".
وتعيش العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة غير مسبوقة من التوتر، حيث أبدت بروكسل انزعاجها الكبير من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر فيما يتعلق بكبح الواردات.
