هل يهدد هبوط سعر النفط ثبات العملات الخليجية؟

يشرح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نُشر اليوم الخميس، أنه بينما شرعت المملكة العربية السعودية في حرب أسعار النفط، في مارس/ آذار، من خلال تعزيز إنتاج النفط الخام، راهن التجار من خلال سوق المشتقات على أن عملات المنطقة ستضعف في غضون عام. مثل هذا السيناريو ممكن فقط إذا تخلت الدول عن ربط عملاتها.

انحرفت أنظمة سعر الصرف الثابتة في آسيا خلال أزمة العملة في أواخر التسعينيات، عندما أجبر المضاربون في تايلاند وكوريا الجنوبية على التخلي عن ربط العملة بالدولار. وربط العملات الآن يقتصر إلى حد كبير على منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وكان الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يديرون ربط العملات أو إدارة أنظمة الصرف الأجنبي منذ أوائل السبعينيات.

وتربط الكويت الدينار بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأميركي، بينما ترتبط العملات الأخرى بالدولار فقط. ومع تسعير النفط والغاز بالدولار، ساعد الربط على حماية البلدان من تقلبات أسواق الطاقة، وسمح للبنوك المركزية بتجميع احتياطيات العملات الأجنبية في الأوقات الجيدة. والواقع أن متانة التثبيت تتعلق إلى حد كبير بحجم احتياطيات النقد الأجنبي للدول والأصول الأجنبية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية.

لا تزال معظم دول الخليج تعتمد كثيراً على الهيدروكربونات لدفع الفواتير، تحصل المملكة العربية السعودية على نحو ثلثي عائداتها من النفط، والكويت على نحو 90%. لذا، إن انخفاض الأسعار وضع اقتصادات المنطقة تحت ضغط كبير.

ومع تحطم سعر خام برنت بأكثر من النصف في مارس/ آذار، استنفدت السعودية، أكبر مصدر للنفط، احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 27 مليار دولار في ذلك الشهر، وهو انخفاض بأكثر من 5%.

ونجا النظام النقدي في السعودية من اختبارات صارمة، بما في ذلك سنوات متتالية من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وفترة ضعف الدولار قبل الأزمة المالية في عام 2008 وانهيار آخر لأسعار النفط في عام 2014. وبدلاً من اختيار تخفيض قيمة العملة الريال، خفضت المملكة الإنفاق والإعانات وتحولت إلى أسواق الديون لتمويل عجز ميزانيتها. وقد تبنى جيرانها استراتيجيات مماثلة.

كان التقدم في تنويع الإيرادات متبايناً، كما هو الحال مع محاولات كبح جماح الإنفاق. وقفز الدين الحكومي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2014.

ووفق التقرير، ستشهد المملكة العربية السعودية عجزها السابع على التوالي هذا العام، كذلك بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية في طريقها لتحقيق عجز قياسي. ويشير كل ذلك إلى الحاجة لإجراءات اقتصادية جذرية لمكافحة الأزمة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة والركود العالمي. 

وتمتلك السعودية والإمارات والكويت وقطر جميعها قوة كبيرة في شكل احتياطيات عملة ضخمة للدفاع عن ربط عملاتها. وكانت هيئة النقد العربي السعودي قد قالت، خلال الشهر الحالي، إن احتياطياتها من النقد الأجنبي تغطي 43 شهراً من الواردات، حيث أكدت من جديد التزامها الحفاظ على الربط.

ويبدو أن عُمان والبحرين هما الأكثر ضعفاً، نظراً لماليتهما العامة الهشة واحتياطياتهما المتوترة. وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج البحرين إلى سعر نفط يبلغ 95.6 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها، بينما تحتاج عُمان إلى 86.8 دولاراً، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وبصفتها أكبر منتج للنفط من خارج "أوبك" في الشرق الأوسط، تواجه عُمان عجزاً في الميزانية للسنة السابعة على التوالي، حيث من المتوقع أن يتوسع هذا العام إلى 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في 2019. والخوف من تأثير "الدومينو" في احتمال عدم قدرة سلطنة عمان على الحفاظ على تثبيت عملتها، قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى إنقاذها ودعم سيولتها. إذ من شأن أي تخفيض لقيمة العملة أن يزيد من خطر السيطرة على التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقليل القدرة الشرائية للناس وتآكل الدخول الحقيقية، كذلك فإنه سيقلّل من قيمة المدخرات المحلية، وقد يدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج مع نقل المواطنين لأموالهم إلى الخارج لحماية قيمتها. 

وبالنظر إلى أن النفط والغاز المسعَّرين بالدولار لا يزالان أكبر الصادرات تحت السيطرة، فمن غير المرجح أن تعاني اقتصادات المنطقة الكثير مع العملات الضعيفة.