تأسيس 10 آلاف شركة خلال عام في الكويت
الكويت تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية (Getty)
كشف تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، عن تأسيس 10 آلاف شركة كويتية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس/ آذار الماضي وبدأت في إبريل/ نيسان 2017، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الكويت.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أن مركز الكويت للأعمال التجارية وريادة الأعمال استقبل عبر الموقع الإلكتروني نحو 33 طلباً لتأسيس شركات خلال السنة المالية الماضية.
وصرح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريح سابق أن "ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وترخيصها من 60 يوما إلى ثلاثة أيام، وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 خطوات فقط.
وأنجزت وزارة التجارة الكويتية عددا من المشاريع منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي، ومنها خدمات تأسيس وترخيص كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن، وشركات الشخص الواحد.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم لـ"العربي الجديد" إن الكويت تسعى من وراء هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من البنك الدولي، مبينا أن التخفيض المستهدف للحد الأدنى لرؤوس الأموال عند تأسيس شركات الأشخاص، وزيادة المسؤولية المحدودة والتضامنية، يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير المستحقة على المؤسسين.
ويضيف الإبراهيم أن قرارات التجارة بشأن عمليات التأسيس الإلكترونية الجديدة تستثني الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وترك قانون الشركات مسألة تحديد رؤوس أموال الشركات التي يشملها مشروع القرار للائحة التنفيذية، بحيث يمكن تغيير تحديد المتطلبات بقرار من وزير التجارة.
ويقول المتخصص في شؤون تأسيس الشركات زياد القيسي لـ "العربي الجديد" إن تحركات الكويت بهذا الخصوص، تنسجم مع التوجهات العالمية التي تدفع نحو تخفيف التشدد غير الضروري أمام مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها ما يتعلق بالحدود الدنيا لرؤوس الأموال، كما يأتي مواكباً لتوصيات البنك الدولي، الذي أكد أنه كلما خفت اشتراطات تحديد رؤوس أموال الشركات تحسّنت بيئة الأعمال وسهلت انتقال الأموال والتجارة في الكويت.
ويوضح القيسي أن هذا التعديل يستقيم مع التغيرات القانونية التي طرأت في بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية وقطر اللتان ألغتا من أنظمتهما الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أن مركز الكويت للأعمال التجارية وريادة الأعمال استقبل عبر الموقع الإلكتروني نحو 33 طلباً لتأسيس شركات خلال السنة المالية الماضية.
وصرح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريح سابق أن "ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وترخيصها من 60 يوما إلى ثلاثة أيام، وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 خطوات فقط.
وأنجزت وزارة التجارة الكويتية عددا من المشاريع منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي، ومنها خدمات تأسيس وترخيص كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن، وشركات الشخص الواحد.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم لـ"العربي الجديد" إن الكويت تسعى من وراء هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من البنك الدولي، مبينا أن التخفيض المستهدف للحد الأدنى لرؤوس الأموال عند تأسيس شركات الأشخاص، وزيادة المسؤولية المحدودة والتضامنية، يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير المستحقة على المؤسسين.
ويضيف الإبراهيم أن قرارات التجارة بشأن عمليات التأسيس الإلكترونية الجديدة تستثني الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وترك قانون الشركات مسألة تحديد رؤوس أموال الشركات التي يشملها مشروع القرار للائحة التنفيذية، بحيث يمكن تغيير تحديد المتطلبات بقرار من وزير التجارة.
ويقول المتخصص في شؤون تأسيس الشركات زياد القيسي لـ "العربي الجديد" إن تحركات الكويت بهذا الخصوص، تنسجم مع التوجهات العالمية التي تدفع نحو تخفيف التشدد غير الضروري أمام مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها ما يتعلق بالحدود الدنيا لرؤوس الأموال، كما يأتي مواكباً لتوصيات البنك الدولي، الذي أكد أنه كلما خفت اشتراطات تحديد رؤوس أموال الشركات تحسّنت بيئة الأعمال وسهلت انتقال الأموال والتجارة في الكويت.
ويوضح القيسي أن هذا التعديل يستقيم مع التغيرات القانونية التي طرأت في بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية وقطر اللتان ألغتا من أنظمتهما الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات.
