ستاندرد أند بورز تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع المالي للسلطنة يتحسن.

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للسلطنة عند ‭‭BB+/B‬‬.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توقعت عُمان عجزا في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) في 2024، في تحول عن فائض في 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.

وأقرت الميزانية العامة لعام 2024 في عُمان سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وبلغت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة نحو 87.32 دولارا للبرميل .

لكن الميزانية حققت حتى الآن في الشهرين الاولين من 2024 فائضا ماليا رغم انخفاض صادرات الغاز المسال العماني إلى 2.012 مليون طن من 2.045 مليون طن في المدة المقابلة من العام الماضي، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل في المدة نفسها من 2021 عند 1.98 مليون طن، بحسب بيانات رسمية. 

وسجل حجم صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال، العام الماضي، ثاني أعلى معدل تسجله البلاد في تاريخها.

وتسعى عُمان، مثل جيرانها المنتجين للنفط والغاز في الخليج، إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تنجح سلطنة عُمان في توطين صناعة الرقائق؟

وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان، وهي خطة تنمية اقتصادية انطلقت في 2021، تصورا لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030 وإلى 8.4% في 2040 انخفاضا من 39% في 2017.

وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إن "الميزانية العامة للحكومة ستتحسن، ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بشكل أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة من دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي".

وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان اثنين بالمائة في المتوسط سنويا بين 2024-2027.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، رفعت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى ‭BB+‬ بفضل أساسيات أقوى للاقتصاد الكلي.

(الدولار = 0.38 ريال)

(رويترز، العربي الجديد)