الكويت: شراكات إقليمية لإنشاء مشاريع بـ450 مليار دولار
الكويت: شراكات إقليمية لإنشاء مشاريع بـ450 مليار دولار
الكويت بدأت تجهيز الأراضي الخاصة بإقامة المشاريع التنموية(Getty)
كشفت وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن توجه الحكومة الكويتية لإقامة شراكات إقليمية رسمية مع السعودية والعراق وإيران وتركيا خلال العام الجاري وذلك بهدف المساهمة في مشاريع ضخمة يتجاوز تكلفتها 450 مليار دولار ضمن رؤية الكويت 2035.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الشراكات بين الكويت ودول الجوار تتمثل في إقامة مشاريع في الحدود المشتركة بينها، فيما تتمثل الشراكات مع الدول الأخرى في التزويد بالمعدات وجميع وسائل البناء والتشييد نظرا لما تحمله من خبرة واسعة في ذلك المجال مثل تركيا التي لديها شركات عالمية تتمتع بخبرة واسعة في إقامة مثل هذه النوعية من المشاريع التنموية الكبرى.
وأعلنت الكويت في فبراير/ شباط 2017 عن رؤيتها لعام 2035 والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة الكويتية تتأهب حاليا لاتخاذ إجراءات متعلقة بتنفيذ الشراكات مع الدول المعنية، لاسيما أنه يجرى أيضا حاليا تجهيز الأراضي الخاصة بإقامة المشاريع التنموية حيث طلبت الحكومة حصر المنشآت والمنازل في جزر الكويت تمهيدا لإزالتها وتعويض أهلها من خلال تثمين البيوت التي ما زالت موجودة. وأكدت الوثيقة أن مشاريع مدينة الحرير وتطوير الجزر سيتم دمجها مع مشاريع رؤية الكويت.
ويقول مصدر حكومي، فضّل عدم الإفصاح عن هويته، لـ "العربي الجديد" إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمؤسسات الحكومية والمستقلة، بهدف التحرك السريع لتنفيذ توجهات مستقبلية عالية المستوى قد تغير كثيراً من نهج الكويت الاقتصادي القديم وتحوله إلى نهج اقتصادي رقمي متطور.
وأكد المصدر أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء دعمت تلك الترتيبات مع تشديدات على ضرورة البدء في الإجراءات والقرارات المناسبة لإحداث نقلة تطويرية في الكويت تناسب تحركات دول المنطقة لتنمية اقتصاداتها وتعزيز قدراتها المالية.
ومن جانبه، يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا لعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم".
ويضيف مهدي أنه في عام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط، وعلى أرض الواقع، بدأت المشاريع العملاقة في الظهور، خصوصا في البنية التحتية الممهدة لرؤيتها التجارية.
ويقول الخبير في الشؤون التنموية الاقتصادية بالمركز العربي للدراسات الاقتصادية عبد الرحمن المضف إن البنية التحتية التي تجهز الآن ستشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية، معتمدا بداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية.
ويوضح المضف في حديثة لـ "العربي الجديد" أن هناك مشاريع سيتم تمويلها بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.
اقــرأ أيضاً
ويعتقد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمشاريع الخليجية حمد المطيري أن المستقبل سوف يكون حافلا بالتغييرات والتطورات، خاصة بعد إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية التي ستساهم في دفع عجلة التنمية، ولا سيما أن صورة رؤية الكويت طويلة المدى قد اتضحت نوعا ما.
والكويت إحدى الدول التي سعت قدماً، وفي خطوة غير تقليدية نحو خطط استراتيجية طويلة المدى أسمتها "كويت جديدة 2035" مستندة بذلك على 5 أهداف استراتيجية و7 ركائز من خلال 164 مشروعاً تنموياً منها 30 مشروعا استراتيجيا. وحسب تقارير رسمية، تهدف هذه الخطة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي جاذب للاستثمار الأجنبي وشريك معه ليجسد طموحات الحكومة والشعب.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الشراكات بين الكويت ودول الجوار تتمثل في إقامة مشاريع في الحدود المشتركة بينها، فيما تتمثل الشراكات مع الدول الأخرى في التزويد بالمعدات وجميع وسائل البناء والتشييد نظرا لما تحمله من خبرة واسعة في ذلك المجال مثل تركيا التي لديها شركات عالمية تتمتع بخبرة واسعة في إقامة مثل هذه النوعية من المشاريع التنموية الكبرى.
وأعلنت الكويت في فبراير/ شباط 2017 عن رؤيتها لعام 2035 والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن خطة تنموية كبرى.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة الكويتية تتأهب حاليا لاتخاذ إجراءات متعلقة بتنفيذ الشراكات مع الدول المعنية، لاسيما أنه يجرى أيضا حاليا تجهيز الأراضي الخاصة بإقامة المشاريع التنموية حيث طلبت الحكومة حصر المنشآت والمنازل في جزر الكويت تمهيدا لإزالتها وتعويض أهلها من خلال تثمين البيوت التي ما زالت موجودة. وأكدت الوثيقة أن مشاريع مدينة الحرير وتطوير الجزر سيتم دمجها مع مشاريع رؤية الكويت.
ويقول مصدر حكومي، فضّل عدم الإفصاح عن هويته، لـ "العربي الجديد" إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمؤسسات الحكومية والمستقلة، بهدف التحرك السريع لتنفيذ توجهات مستقبلية عالية المستوى قد تغير كثيراً من نهج الكويت الاقتصادي القديم وتحوله إلى نهج اقتصادي رقمي متطور.
وأكد المصدر أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء دعمت تلك الترتيبات مع تشديدات على ضرورة البدء في الإجراءات والقرارات المناسبة لإحداث نقلة تطويرية في الكويت تناسب تحركات دول المنطقة لتنمية اقتصاداتها وتعزيز قدراتها المالية.
ومن جانبه، يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا لعام 2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم".
ويضيف مهدي أنه في عام 2010 استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط، وعلى أرض الواقع، بدأت المشاريع العملاقة في الظهور، خصوصا في البنية التحتية الممهدة لرؤيتها التجارية.
ويقول الخبير في الشؤون التنموية الاقتصادية بالمركز العربي للدراسات الاقتصادية عبد الرحمن المضف إن البنية التحتية التي تجهز الآن ستشكل نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون المركز المالي، وهو الشق الثاني في الرؤية الكويتية، معتمدا بداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينه المواطنون الذين سيمولون ويمتلكون 50% في مشاريع استراتيجية.
ويوضح المضف في حديثة لـ "العربي الجديد" أن هناك مشاريع سيتم تمويلها بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.
وحسب بيانات حكومية صادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط، فإن تكلفة المشاريع الاستراتيجية في الخطة التنموية الحالية تبلغ نحو 80 مليار دولار، 72% منها مشاريع حكومية، و28% مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بمن فيه المواطنون.
وستشهد هذه السنة اكتتاب المواطنين في أول شركة بنظام الشراكة وهي الزور للكهرباء بعد 7 سنوات على انطلاق الخطط التنموية. ويعتقد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمشاريع الخليجية حمد المطيري أن المستقبل سوف يكون حافلا بالتغييرات والتطورات، خاصة بعد إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية التي ستساهم في دفع عجلة التنمية، ولا سيما أن صورة رؤية الكويت طويلة المدى قد اتضحت نوعا ما.
والكويت إحدى الدول التي سعت قدماً، وفي خطوة غير تقليدية نحو خطط استراتيجية طويلة المدى أسمتها "كويت جديدة 2035" مستندة بذلك على 5 أهداف استراتيجية و7 ركائز من خلال 164 مشروعاً تنموياً منها 30 مشروعا استراتيجيا. وحسب تقارير رسمية، تهدف هذه الخطة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي جاذب للاستثمار الأجنبي وشريك معه ليجسد طموحات الحكومة والشعب.
