رسوم جديدة... الكويت نحو رفع أسعار التأمين
رسوم جديدة... الكويت نحو رفع أسعار التأمين على السيارات والصحة
التأمين على السيارات قد يزيد للضعف (ياسر الزيات/فرانس برس)
يترقب سوق التأمين في الكويت زيادة أسعار وثائق ورسوم التأمين على الصحة والمركبات بنسبة تتراوح بين 100% و140% مطلع العام المقبل، بالتزامن مع بدء سريان العمل بتعليمات المرور الجديدة وقانون الضمان الصحي والتعريفة الخاصة لكلا منهما.
وقال مصدر حكومي بمجلس الوزراء الكويتي لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير المزايا والمنافع التي سيتم إضافتها لصالح المواطنين والمقيمين المؤمن لهم بالوثيقتين سواء الصحية أو الخاصة بالسيارة، وكلاهما سيكون إجباريا.
وأوضح المصدر أنه بشأن التأمين الخاص بالسيارات ستصل نسبة زيادته نحو 100%، يختلف على حسب نوعية وعام صناعة السيارة، مع العلم أن قيمة تأمين السيارات حاليا سنويا تصل إلى مائة دولار.
ومن أهم المزايا التي سيحصل عليها المؤمن سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى للتعويض، وتوسيع التغطية لتشمل السائق والركاب وغيرها من المنافع الأخرى. وأشار إلى أن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي هذه الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.
وبيّن أن أسعار وثيقة التأمين على المركبات، تتضمن حدودا دنيا وقصوى لأسعار "الشامل" و "ضد الغير"، مؤكدا أنها جاءت متوازنة بما يسهم في منع ممارسات حرق الأسعار، وتقليص التفاوت القائم في تسعير الوثائق بين الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وقال المصدر إن اتجاه رفع رسوم التأمين يأتي أيضاً بعد انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 40% بنهاية العام الماضي، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في قطاع تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 60% خلال النصف الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات اتحاد التأمين الكويتي.
وسجلت أرباح شركات قطاع التأمين العام الماضي إلى 24.6 مليون دينار، متراجعة 30% عن عام 2015 الذي بلغت أرباحه قرابة 35 مليون دينار.
ويوجد في السوق الكويتي أربع شركات تأمين تسيطر على 65% من أقساط السوق، وتحقق أرباحا تشغيلية، بينما تتنافس الشركات المتبقية (28 شركة) على 35% من حجم الأقساط في السوق، ما خلق منافسة سلبية بين هذه الشركات ودفعها إلى اتباع سياسة حرق الأسعار للحصول على حصة أكبر، الأمر الذي دفع سوق التأمين إلى تحقيق المزيد من الخسائر خلال الآونة الأخيرة.
وأحالت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرا، مشروع قانون إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، يضاعف رسوم الإصدار والتجديد المفروضة على رخص السوقة التي يستصدرها الوافدون 50 مرة.
ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار (1650 دولاراً)، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً (165 دولارا) تُدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير (33 دولاراً)، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً. واستثنى مشروع قانون الداخلية، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب سائقي المنازل.
رسوم الصحة
ومن ناحية رسوم الخدمات الصحية، تتجه الحكومة إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية ووثائق التأمين الصحي على الوافدين بنسبة 140%، خاصة بعد إعلان وزير الصحة جمال الحربي، دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويرى مراقبون أن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين سيفرض حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تدفع بالقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير كل الفحوصات الطبية، إلا أن نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب.
ويقول الخبير في سوق التأمين رامز النشمي، إن القرارات المرتقبة الجديدة في التأمين تشكل نقلة للقطاع سواء في ما يتعلق بالصحة أو السيارات، حيث يترتب عليها تغيرات جذرية في آليات التسعير والسلوكيات المفترضة لشركات التأمين والمؤمن له.
ويضيف النشمي لـ "العربي الجديد"، أن شركات التأمين في الدولة عكفت طول العامين الماضيين على دراسة نصوص تغيير الرسوم والوثائق والحدود الدنيا والقصوى للأسعار الخاصة بهما، وذلك تمهيداً لاعتماد آليات تسعير حديثة تستند إلى تقييم حجم المخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر حكومي بمجلس الوزراء الكويتي لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير المزايا والمنافع التي سيتم إضافتها لصالح المواطنين والمقيمين المؤمن لهم بالوثيقتين سواء الصحية أو الخاصة بالسيارة، وكلاهما سيكون إجباريا.
وأوضح المصدر أنه بشأن التأمين الخاص بالسيارات ستصل نسبة زيادته نحو 100%، يختلف على حسب نوعية وعام صناعة السيارة، مع العلم أن قيمة تأمين السيارات حاليا سنويا تصل إلى مائة دولار.
ومن أهم المزايا التي سيحصل عليها المؤمن سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى للتعويض، وتوسيع التغطية لتشمل السائق والركاب وغيرها من المنافع الأخرى. وأشار إلى أن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي هذه الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.
وبيّن أن أسعار وثيقة التأمين على المركبات، تتضمن حدودا دنيا وقصوى لأسعار "الشامل" و "ضد الغير"، مؤكدا أنها جاءت متوازنة بما يسهم في منع ممارسات حرق الأسعار، وتقليص التفاوت القائم في تسعير الوثائق بين الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وقال المصدر إن اتجاه رفع رسوم التأمين يأتي أيضاً بعد انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 40% بنهاية العام الماضي، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في قطاع تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 60% خلال النصف الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات اتحاد التأمين الكويتي.
وسجلت أرباح شركات قطاع التأمين العام الماضي إلى 24.6 مليون دينار، متراجعة 30% عن عام 2015 الذي بلغت أرباحه قرابة 35 مليون دينار.
ويوجد في السوق الكويتي أربع شركات تأمين تسيطر على 65% من أقساط السوق، وتحقق أرباحا تشغيلية، بينما تتنافس الشركات المتبقية (28 شركة) على 35% من حجم الأقساط في السوق، ما خلق منافسة سلبية بين هذه الشركات ودفعها إلى اتباع سياسة حرق الأسعار للحصول على حصة أكبر، الأمر الذي دفع سوق التأمين إلى تحقيق المزيد من الخسائر خلال الآونة الأخيرة.
وأحالت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرا، مشروع قانون إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، يضاعف رسوم الإصدار والتجديد المفروضة على رخص السوقة التي يستصدرها الوافدون 50 مرة.
ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخص قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار (1650 دولاراً)، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً (165 دولارا) تُدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص الوافدين، يبلغ رسم الإصدارات الجديدة 10 دنانير (33 دولاراً)، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً. واستثنى مشروع قانون الداخلية، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب سائقي المنازل.
رسوم الصحة
ومن ناحية رسوم الخدمات الصحية، تتجه الحكومة إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية ووثائق التأمين الصحي على الوافدين بنسبة 140%، خاصة بعد إعلان وزير الصحة جمال الحربي، دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويرى مراقبون أن زيادة رسوم الخدمات على الوافدين سيفرض حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تدفع بالقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير كل الفحوصات الطبية، إلا أن نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب.
ويقول الخبير في سوق التأمين رامز النشمي، إن القرارات المرتقبة الجديدة في التأمين تشكل نقلة للقطاع سواء في ما يتعلق بالصحة أو السيارات، حيث يترتب عليها تغيرات جذرية في آليات التسعير والسلوكيات المفترضة لشركات التأمين والمؤمن له.
ويضيف النشمي لـ "العربي الجديد"، أن شركات التأمين في الدولة عكفت طول العامين الماضيين على دراسة نصوص تغيير الرسوم والوثائق والحدود الدنيا والقصوى للأسعار الخاصة بهما، وذلك تمهيداً لاعتماد آليات تسعير حديثة تستند إلى تقييم حجم المخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.
