الكويت توقف دعم 46 ألف مواطن في القطاع الخاص
تلاعبات بالتوظيف تدفع حكومة الكويت لإيقاف دعم 46 ألف مواطن بالقطاع الخاص
الكويتيون يحصلون على علاوات شهرية(ياسر الزيات/ فرانس برس)
أوقفت الحكومة الكويتية دعماً مالياُ لنحو 46 ألف مواطن، جرى توظيفهم في القطاع الخاص، بعد اكتشاف تلاعبات تتعلق بتسجيل مواطنين في أكثر من منشأة للحصول على الدعم.
وكشفت وثيقة صادرة عن برنامج إعادة الهيكلة التابع لمجلس الوزراء، أن إجمالي من يحصلون على الدعم سواء الذين يعملون في القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل يصل إلى 70 ألف مواطن.
ويتولى برنامج إعادة الهيكلة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقوم بصرف بدلات مالية للعاملين في القطاع الخاص، تشمل علاوات اجتماعية وغلاء معيشة، وبحثاً عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي، وتصل قيمة البدل إلى نحو 1500 دينار شهرياً (5 آلاف دولار).
وأظهرت الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن سبب إيقاف البدلات التي يطلق عليها "دعم العمالة" يعود إلى وجود تلاعبات في كشوفات أسماء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ورد أسماء كويتيين يعملون في أكثر من جهة، وهو ما يمنعه البرنامج الحكومي للحصول على الدعم النقدي الشهري.
وأشارت الوثيقة إلى اكتشاف حالات تتمثل في قيام صاحب الشركة بتوقيع عقد عمل مع المواطن، ومن ثم يقوم الشخص بقيد نفسه في التأمينات الاجتماعية لصرف المزايا المالية، ما يتسبب في ظهور عمالة وهمية مسجلة لدى الشركات التي تقوم الدولة بدعمها أيضا.
وفي مقابل الخطوة الحكومية، أعلنت مجموعة من القانونيين عن رفع دعاوي قضائية ضد برنامج إعادة الهيكلة، مطالبين بالتعويض المادي لكل مواطن توقف دعمه المالي، منتقدين إيقاف الدعم و"مساواة وزارة الشؤون الاجتماعية بين المواطن والوافد في مسألة تجديد إذن العمل سنوياً".
لكن عدنان الدليمي، الخبير الاقتصادي، قال: "رغم التوسعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة بالكويت، إلا أن القطاع الخاص لم يستطع احتواء الشباب الكويتي وتوفير فرص العمل الملائمة له، رغم قلة أعدادهم مقارنة بالدول الأخرى".
وأضاف الدليمي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "عدم توفير فرص عمل ملائمة للكويتيين دعا العديد منهم إلى إجراء أعمال غير مشروعة كالتلاعب في قائمة أسمائهم وتسجيلهم في أكثر من جهة للحصول على الدعم المادي"، مشيرا إلى ضرورة طرح فرص عمل ملائمة لجميع شرائح المواطنين تناسب مؤهلاتهم التعليمية.
واعتبر مشعل الإبراهيم الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تخلت عن دعم مواطنيها، خاصة في ما يتعلق بالمسكن الخاص، واكتفت بتعويض مادى للعمل، وهو لا يرتقي لما وصلت إليه القيمة الإيجارية ومستويات الأسعار المرتفعة للسلع في الأسواق.
لكن حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي، قال إن عمليات التلاعب التي يقوم بها بعضهم سواء من الشركات أو المواطنين تكلف الدولة كل عام مليارات الدولارات، بينما تعاني الدولة من عجز في الموازنة.
وأضاف بوخضور لـ"العربي الجديد" أن الحكومة أعطت انطباعا للشباب بأن الوظيفة مضمونة ولا خوف عليها، ولذا فإن هذه اللامبالاة هي التي تطغى على طريقة عملهم ما يجعل أغلبهم بلا خبرات أو التزام تجاه ما يؤدونه من أعمال.
وأكد عبدالله العبدالجادر، مستشار التنظيم والإدارة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، ضرورة إجراء تغيير وتعديل في التشريعات، مثل قانوني العمل في القطاع الأهلي، ودعم العمالة، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة ما تزال موجودة رغم الخطوات التي تم اتخاذها لإنهاء هذه المشكلة.
ويأتي إيقاف دعم آلاف المواطنين في القطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014، والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حالياً إلى 52 دولاراً للبرميل حاليا مقابل 115 دولارا قبل نحو ثلاثة أعوام.
اقــرأ أيضاً
ويتولى برنامج إعادة الهيكلة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقوم بصرف بدلات مالية للعاملين في القطاع الخاص، تشمل علاوات اجتماعية وغلاء معيشة، وبحثاً عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي، وتصل قيمة البدل إلى نحو 1500 دينار شهرياً (5 آلاف دولار).
وأظهرت الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن سبب إيقاف البدلات التي يطلق عليها "دعم العمالة" يعود إلى وجود تلاعبات في كشوفات أسماء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ورد أسماء كويتيين يعملون في أكثر من جهة، وهو ما يمنعه البرنامج الحكومي للحصول على الدعم النقدي الشهري.
وأشارت الوثيقة إلى اكتشاف حالات تتمثل في قيام صاحب الشركة بتوقيع عقد عمل مع المواطن، ومن ثم يقوم الشخص بقيد نفسه في التأمينات الاجتماعية لصرف المزايا المالية، ما يتسبب في ظهور عمالة وهمية مسجلة لدى الشركات التي تقوم الدولة بدعمها أيضا.
وفي مقابل الخطوة الحكومية، أعلنت مجموعة من القانونيين عن رفع دعاوي قضائية ضد برنامج إعادة الهيكلة، مطالبين بالتعويض المادي لكل مواطن توقف دعمه المالي، منتقدين إيقاف الدعم و"مساواة وزارة الشؤون الاجتماعية بين المواطن والوافد في مسألة تجديد إذن العمل سنوياً".
لكن عدنان الدليمي، الخبير الاقتصادي، قال: "رغم التوسعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة بالكويت، إلا أن القطاع الخاص لم يستطع احتواء الشباب الكويتي وتوفير فرص العمل الملائمة له، رغم قلة أعدادهم مقارنة بالدول الأخرى".
وأضاف الدليمي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "عدم توفير فرص عمل ملائمة للكويتيين دعا العديد منهم إلى إجراء أعمال غير مشروعة كالتلاعب في قائمة أسمائهم وتسجيلهم في أكثر من جهة للحصول على الدعم المادي"، مشيرا إلى ضرورة طرح فرص عمل ملائمة لجميع شرائح المواطنين تناسب مؤهلاتهم التعليمية.
واعتبر مشعل الإبراهيم الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تخلت عن دعم مواطنيها، خاصة في ما يتعلق بالمسكن الخاص، واكتفت بتعويض مادى للعمل، وهو لا يرتقي لما وصلت إليه القيمة الإيجارية ومستويات الأسعار المرتفعة للسلع في الأسواق.
لكن حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي، قال إن عمليات التلاعب التي يقوم بها بعضهم سواء من الشركات أو المواطنين تكلف الدولة كل عام مليارات الدولارات، بينما تعاني الدولة من عجز في الموازنة.
وأضاف بوخضور لـ"العربي الجديد" أن الحكومة أعطت انطباعا للشباب بأن الوظيفة مضمونة ولا خوف عليها، ولذا فإن هذه اللامبالاة هي التي تطغى على طريقة عملهم ما يجعل أغلبهم بلا خبرات أو التزام تجاه ما يؤدونه من أعمال.
وأكد عبدالله العبدالجادر، مستشار التنظيم والإدارة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، ضرورة إجراء تغيير وتعديل في التشريعات، مثل قانوني العمل في القطاع الأهلي، ودعم العمالة، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة ما تزال موجودة رغم الخطوات التي تم اتخاذها لإنهاء هذه المشكلة.
ويأتي إيقاف دعم آلاف المواطنين في القطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014، والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حالياً إلى 52 دولاراً للبرميل حاليا مقابل 115 دولارا قبل نحو ثلاثة أعوام.
