مستثمرو أميركا في زيارة "بروتوكولية" إلى مصر
مستثمرو أميركا في زيارة "بروتوكولية" إلى مصر
القاهرة
محمد توفيق
القاهرة
خالد المصري
استقبلت مصر، أمس، وفدا أميركيا يضم نحو 65 شركة، في زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وعددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال.
ورغم تربعها على قائمة الدول الأكثر تبادلا للتجارة مع مصر، منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لم تضخ الولايات المتحدة أي استثمارات جديدة في مصر، منذ ثورة يناير 2011، رغم وعود متكررة من واشنطن بزيادة الاستثمارات ومساعدة مصر في خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وعلى مدار العامين الماضيين، اتخذت الإدارة الأميركية، من مستثمريها الكبار، ورقة لدعم الحكومات التي تعاقبت على مصر في الأعوام الأربعة الماضية، دبلوماسياً أكثر منه اقتصادياً.
وتفيد بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بأن حجم الاستثمارات الأميركية في مصر يصل إلى 17 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين علوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيارة لا تختلف عن تلك التي تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن الأميركان لن يقوموا باستثمارات جديدة في مصر.
وأضاف، أن الوفد السابق الذي جاء في فترة "مرسي" لم يستثمر دولارا واحدا، وأن معظم الشركات الأميركية التي تعمل في مصر منذ سنوات لم تقم بأي توسعات جديدة في المشروعات الاستثمارية القائمة، باستثناء شركات بيبسي وكوكاكولا التي قامت بتوسعات طفيفة نظرا لحاجة السوق.
ولفت إلى أن بعض شركات التنقيب عن البترول الأميركية في مصر، باعت حصتها إلى مستثمرين صينيين، وتخارجت نهائيا من السوق المصرية.
وأشار إلى أن قائمة الشركات المشاركة في الوفد الأميركي، هي نفسها التي جاءت في فترة الرئيس مرسي وتقريبا في نفس التوقيت.
وقال "أغلب الاستثمارات الأميركية التي تأتي إلى مصر تكون في مجال النفط، والظروف التي تمر بها مصر فضلا عن احتياطي النفط الضعيف في مصر، لا يشجع الأميركان على المخاطرة في السوق المصرية في الوقت الراهن".
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، إبان حكم "مرسي"، زار وفد أميركي رسمي مصر، يضم نحو 117 من كبار رجال الأعمال يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الأميركية؛ سواء التي تعمل بالفعل في مصر أو التي تبحث عن فرص الاستثمار لضخ أموال في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت قائمة الشركات التي شاركت في الزيارتين السابقة والحالية: "آى بى إم"، مايكروسوفت، كوكاكولا، بيبسى كولا، مورجان ستانلي، جوجل، كاتيربيللر، كريزلر جروب، سيتى جروب، كريديت سويز، كرويل ان موريجن، اوكسون موبيل، جنرال إلكتريك، هيل إنترناشيونال، جونسون آند جونسون، زيروكس كوربريشين، أوراكل كوروبريشين، فايزر، وفيليب موريس إنترناشيونال.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فارق، لـ"العربي الجديد" إن الوضع الحالي في مصر لا يشجع على الاستثمار المحلي، فكيف سيستثمر الأميركيون في هذا الوضع السياسي المتوتر والغياب شبه التام للأمن والاستقرار، وهما أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أن الوفد الأميركي، الذي جاء إلى مصر في عهد الرئيس "مرسي" لم يضخ أي استثمارات في السوق المحلية، وكلها كانت مجرد تصريحات تفتقد لأي نوع من الجدية.
وأوضح أن شركة "أباتشى"، وهي أكبر مستثمر أميركي في مصر، أكدت خلال زيارتها ضمن الوفد السابق، أنها ستضخ 1.2 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي المقابل، قال الدكتور جمال محرم، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في القاهرة، لـ"العربي الجديد": إن الزيارة تؤكد ثقة المستثمرين الأميركيين في الاقتصاد المصري، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات الأميركية في مصر، بعد عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع.
وأضاف مُحرم، وهو الذي نسّق زيارة الوفد الأميركي السابق، أن هذه الزيارة تختلف عن سابقتها التي حدثت إبان عهد "مرسي" من حيث عدد الشركات، والذي يزيد بنحو 22 شركة تأتي مصر لأول مرة، فضلا عن تمثيل جيد للشركات الأميركية الكبيرة الموجود بالفعل في السوق المصرية.
وأضاف محرم، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأميركية إلى نحو 22 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، بزيادة 5 مليارات دولار جديدة.
وقال إن الاستثمارات الأميركية في مصر لم تواجه أية مشاكل طيلة الفترات الماضية، ولم تحدث مشاكل أو خلافات بين الحكومة المصرية وأي مستثمر أميركي، ما يعد أمرا مشجعا للمستثمرين الأميركيين.
وقال أنيس أكلمندوس، رئيس الغرفة الأميركية بمصر في تصريحات صحافية، إن الوفد هو الأكبر الذي يزور القاهرة بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوفد يضم شركات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ مثل الطاقة والاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية والدوائية والحبوب والبنية التحتية واللوجستيات.
وتمثل الاستثمارات الأميركية في مصر نحو 27% من الاستثمارات الأميركية في أفريقيا كاملة، ونحو 5.25% من الاستثمارات في الشرق الأوسط.
ويتركز الجانب الأكبر في تلك الاستثمارات في قطاع التعدين بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، أما قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي فتبلغ ما يقرب من 300 مليون دولار. واستحوذت الاستثمارات في الآلات والمعدات على الجانب الأكبر في القطاع الصناعي بقيمة 128 مليون دولار، بينما بلغ نصيب الصناعات الغذائية 26 مليون دولار، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة نحو 74 مليون دولار.
ومن المعروف أن مصر هي أكبر دولة أفريقية تستقبل استثمارات أميركية، وثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل استحواذاً على الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة.
ورغم تربعها على قائمة الدول الأكثر تبادلا للتجارة مع مصر، منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لم تضخ الولايات المتحدة أي استثمارات جديدة في مصر، منذ ثورة يناير 2011، رغم وعود متكررة من واشنطن بزيادة الاستثمارات ومساعدة مصر في خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وعلى مدار العامين الماضيين، اتخذت الإدارة الأميركية، من مستثمريها الكبار، ورقة لدعم الحكومات التي تعاقبت على مصر في الأعوام الأربعة الماضية، دبلوماسياً أكثر منه اقتصادياً.
وتفيد بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بأن حجم الاستثمارات الأميركية في مصر يصل إلى 17 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين علوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيارة لا تختلف عن تلك التي تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن الأميركان لن يقوموا باستثمارات جديدة في مصر.
وأضاف، أن الوفد السابق الذي جاء في فترة "مرسي" لم يستثمر دولارا واحدا، وأن معظم الشركات الأميركية التي تعمل في مصر منذ سنوات لم تقم بأي توسعات جديدة في المشروعات الاستثمارية القائمة، باستثناء شركات بيبسي وكوكاكولا التي قامت بتوسعات طفيفة نظرا لحاجة السوق.
ولفت إلى أن بعض شركات التنقيب عن البترول الأميركية في مصر، باعت حصتها إلى مستثمرين صينيين، وتخارجت نهائيا من السوق المصرية.
وأشار إلى أن قائمة الشركات المشاركة في الوفد الأميركي، هي نفسها التي جاءت في فترة الرئيس مرسي وتقريبا في نفس التوقيت.
وقال "أغلب الاستثمارات الأميركية التي تأتي إلى مصر تكون في مجال النفط، والظروف التي تمر بها مصر فضلا عن احتياطي النفط الضعيف في مصر، لا يشجع الأميركان على المخاطرة في السوق المصرية في الوقت الراهن".
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، إبان حكم "مرسي"، زار وفد أميركي رسمي مصر، يضم نحو 117 من كبار رجال الأعمال يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الأميركية؛ سواء التي تعمل بالفعل في مصر أو التي تبحث عن فرص الاستثمار لضخ أموال في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت قائمة الشركات التي شاركت في الزيارتين السابقة والحالية: "آى بى إم"، مايكروسوفت، كوكاكولا، بيبسى كولا، مورجان ستانلي، جوجل، كاتيربيللر، كريزلر جروب، سيتى جروب، كريديت سويز، كرويل ان موريجن، اوكسون موبيل، جنرال إلكتريك، هيل إنترناشيونال، جونسون آند جونسون، زيروكس كوربريشين، أوراكل كوروبريشين، فايزر، وفيليب موريس إنترناشيونال.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فارق، لـ"العربي الجديد" إن الوضع الحالي في مصر لا يشجع على الاستثمار المحلي، فكيف سيستثمر الأميركيون في هذا الوضع السياسي المتوتر والغياب شبه التام للأمن والاستقرار، وهما أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أن الوفد الأميركي، الذي جاء إلى مصر في عهد الرئيس "مرسي" لم يضخ أي استثمارات في السوق المحلية، وكلها كانت مجرد تصريحات تفتقد لأي نوع من الجدية.
وأوضح أن شركة "أباتشى"، وهي أكبر مستثمر أميركي في مصر، أكدت خلال زيارتها ضمن الوفد السابق، أنها ستضخ 1.2 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضاف مُحرم، وهو الذي نسّق زيارة الوفد الأميركي السابق، أن هذه الزيارة تختلف عن سابقتها التي حدثت إبان عهد "مرسي" من حيث عدد الشركات، والذي يزيد بنحو 22 شركة تأتي مصر لأول مرة، فضلا عن تمثيل جيد للشركات الأميركية الكبيرة الموجود بالفعل في السوق المصرية.
وأضاف محرم، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأميركية إلى نحو 22 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، بزيادة 5 مليارات دولار جديدة.
وقال إن الاستثمارات الأميركية في مصر لم تواجه أية مشاكل طيلة الفترات الماضية، ولم تحدث مشاكل أو خلافات بين الحكومة المصرية وأي مستثمر أميركي، ما يعد أمرا مشجعا للمستثمرين الأميركيين.
وقال أنيس أكلمندوس، رئيس الغرفة الأميركية بمصر في تصريحات صحافية، إن الوفد هو الأكبر الذي يزور القاهرة بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوفد يضم شركات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ مثل الطاقة والاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية والدوائية والحبوب والبنية التحتية واللوجستيات.
وتمثل الاستثمارات الأميركية في مصر نحو 27% من الاستثمارات الأميركية في أفريقيا كاملة، ونحو 5.25% من الاستثمارات في الشرق الأوسط.
ويتركز الجانب الأكبر في تلك الاستثمارات في قطاع التعدين بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، أما قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي فتبلغ ما يقرب من 300 مليون دولار. واستحوذت الاستثمارات في الآلات والمعدات على الجانب الأكبر في القطاع الصناعي بقيمة 128 مليون دولار، بينما بلغ نصيب الصناعات الغذائية 26 مليون دولار، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة نحو 74 مليون دولار.
ومن المعروف أن مصر هي أكبر دولة أفريقية تستقبل استثمارات أميركية، وثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل استحواذاً على الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة.
