هذه هي مخاطر عودة العمالة اليمنية من السعودية
العمال اليمنيين أمام خيارات أحلاها مُرّ (Getty)
عاد آلاف من العمالة اليمنية في السعودية إلى بلادهم، ليصبحوا أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الانضمام إلى جبهات القتال أو الوقوف على رصيف البطالة الطويل. وحسب مصادر مطّلعة، لـ"العربي الجديد"، غادر نحو 70 ألف يمني الأراضي السعودية، منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، بسبب الرسوم التصاعدية التي أقرتها الرياض وارتفاع كلفة المعيشة.
ومن المتوقع، وفقاً للمصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن يعود أيضاً نحو 50 ألفا من العمالة اليمنية في المملكة، خلال العام الجاري، على خلفية القرار السعودي بتوطين 12 مهنة، في إجراء اعتبره مراقبون استهدافا مباشرا لمهن اليمنيين الذين تتركز أعمالهم في منافذ البيع بمحال بيع السيارات وقطع غيارها والملابس والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والأواني المنزلية.
ومن جانبها، أوضحت مصادر في وزارة المغتربين اليمنيين لـ "العربي الجديد" أن السعودية بدأت بترحيل مئات اليمنيين يوميا من المملكة، ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، التي ضبطت نحو 300 ألف يمني بدون إقامات، ويجري الترتيب لتوفيق أوضاعهم أو ترحيلهم. وفي المجمل، تشير توقعات الحكومة اليمنية وخبراء الاقتصاد، إلى إمكانية وصول أعداد المرحّلين من السعودية إلى ما بين 500 و600 ألف يمني.
اقــرأ أيضاً
ويخوض ما تبقى من اليمنيين العاملين في السعودية حرباً أخرى من أجل "لقمة العيش"، في ظل ظروف صعبة وتحت غطاء نظام "الكفيل"، رغم أن تحويلاتهم تعتبر "الجندي المجهول" لإنقاذ اليمن.
ولا توجد خيارات أمام العائدين من السعودية سوى الانضمام إلى جبهات القتال مع أحد طرفي الحرب، أو الوقوف في طابور البطالة الذي يستقبل آلافا من العمال شهريا نتيجة توقف النشاط الاقتصادي وتسريح شركات القطاع الخاص موظفيها وعمالها.
وأقدمت شركات تجارية يمنية على تسريح مئات من موظفيها وعمالها، خلال العام الماضي، تحت ضغوط تراجع المبيعات وزيادة الضرائب غير القانونية التي تفرضها أطراف الحرب، فيما أعلنت شركات محلية تابعة للقطاع الخاص عن إغلاق مصانعها وتسريح عمالها عقب تعرّضها لغارات جوية من التحالف العربي قيل إنها خاطئة.
واستغلت جماعة الحوثيين الإجراءات السعودية في توجيه الدعوة للعمالة اليمنية بالعودة إلى بلدها والمشاركة في القتال في صفوفها، ونشرت صحيفة "الثورة" الحوثية في صنعاء تصريحات لرئيس اللجنة الثورية للجماعة، محمد علي الحوثي، قال فيها إن جماعته ترحب بعودة المغتربين اليمنيين في المملكة.
من جهتها، دعت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز (جنوبي غرب البلاد) والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، العمال العائدين من السعودية إلى الانضمام إلى صفوفها والقتال ضد الحوثيين مقابل رواتب منتظمة شهرياً.
وأكد أمين عام اتحاد عمال اليمن، فضل العاقل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العمالة اليمنية في الداخل تعاني من فقدان أرزاقها بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ ثلاث سنوات، ومعها تفاقمت معاناة آلاف الأسر التي تعتمد عليها.
وقال العاقل إن نحو 1.5 مليون من العمالة بالأجر اليومي فقدت مصادر رزقها، بالإضافة إلى نحو مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ أكثر من عام، بمن فيهم العاملون في قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن أزمة البطالة ستتفاقم مع عودة العمالة اليمنية من السعودية.
لكنه أشار إلى توفر بعض فرص العمل في قطاع البناء بالمدن المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقف الحرب في يوليو/ تموز من العام الماضي.
ولا تمتلك الحكومة الشرعية أية خطط لاستيعاب العمالة العائدة من السعودية. وقال وزير المغتربين اليمني، علوي الفقيه، في حوار سابق مع "العربي الجديد" إن الحكومة لا تستطيع استيعاب العائدين من السعودية.
في السياق، أوضحت منظمة العمل الدولية، أن تشديد القيود من قِبل السعودية على العمّال اليمنيين المهاجرين سيؤدي إلى رفع مستويات البطالة في اليمن؛ وأن عودة عشرات الآلاف من اليمنيين يعدّ من الأمور التي تنذر بالخطر، بالنظر إلى التركيبة السكانية في البلاد، إذ سيزيد معدل النمو السكاني المرتفع الضغوطات على الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية.
وقالت وزيرة العمل اليمنية، ابتهاج الكمال، خلال مؤتمر العمل العربي، يوم 15 إبريل/نيسان الماضي، إن "سوق العمل اليمني بات يواجه تحديات كبيرة من جراء الأوضاع الحالية التي يشهدها اليمن، وسط تفاقم أزمة البطالة، وتسريح العمالة وفقد الآلاف وظائفهم، ومغادرة عدد من الشركات النفطية البلاد في ظل تفاقم الأوضاع من دون مراعاة حقوق العاملين ولا احترام قانون العمل اليمني".
ومن جانبها، أوضحت مصادر في وزارة المغتربين اليمنيين لـ "العربي الجديد" أن السعودية بدأت بترحيل مئات اليمنيين يوميا من المملكة، ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، التي ضبطت نحو 300 ألف يمني بدون إقامات، ويجري الترتيب لتوفيق أوضاعهم أو ترحيلهم. وفي المجمل، تشير توقعات الحكومة اليمنية وخبراء الاقتصاد، إلى إمكانية وصول أعداد المرحّلين من السعودية إلى ما بين 500 و600 ألف يمني.
ويخوض ما تبقى من اليمنيين العاملين في السعودية حرباً أخرى من أجل "لقمة العيش"، في ظل ظروف صعبة وتحت غطاء نظام "الكفيل"، رغم أن تحويلاتهم تعتبر "الجندي المجهول" لإنقاذ اليمن.
ولا توجد خيارات أمام العائدين من السعودية سوى الانضمام إلى جبهات القتال مع أحد طرفي الحرب، أو الوقوف في طابور البطالة الذي يستقبل آلافا من العمال شهريا نتيجة توقف النشاط الاقتصادي وتسريح شركات القطاع الخاص موظفيها وعمالها.
وأقدمت شركات تجارية يمنية على تسريح مئات من موظفيها وعمالها، خلال العام الماضي، تحت ضغوط تراجع المبيعات وزيادة الضرائب غير القانونية التي تفرضها أطراف الحرب، فيما أعلنت شركات محلية تابعة للقطاع الخاص عن إغلاق مصانعها وتسريح عمالها عقب تعرّضها لغارات جوية من التحالف العربي قيل إنها خاطئة.
واستغلت جماعة الحوثيين الإجراءات السعودية في توجيه الدعوة للعمالة اليمنية بالعودة إلى بلدها والمشاركة في القتال في صفوفها، ونشرت صحيفة "الثورة" الحوثية في صنعاء تصريحات لرئيس اللجنة الثورية للجماعة، محمد علي الحوثي، قال فيها إن جماعته ترحب بعودة المغتربين اليمنيين في المملكة.
من جهتها، دعت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز (جنوبي غرب البلاد) والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، العمال العائدين من السعودية إلى الانضمام إلى صفوفها والقتال ضد الحوثيين مقابل رواتب منتظمة شهرياً.
وأكد أمين عام اتحاد عمال اليمن، فضل العاقل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العمالة اليمنية في الداخل تعاني من فقدان أرزاقها بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ ثلاث سنوات، ومعها تفاقمت معاناة آلاف الأسر التي تعتمد عليها.
وقال العاقل إن نحو 1.5 مليون من العمالة بالأجر اليومي فقدت مصادر رزقها، بالإضافة إلى نحو مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ أكثر من عام، بمن فيهم العاملون في قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن أزمة البطالة ستتفاقم مع عودة العمالة اليمنية من السعودية.
لكنه أشار إلى توفر بعض فرص العمل في قطاع البناء بالمدن المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقف الحرب في يوليو/ تموز من العام الماضي.
ولا تمتلك الحكومة الشرعية أية خطط لاستيعاب العمالة العائدة من السعودية. وقال وزير المغتربين اليمني، علوي الفقيه، في حوار سابق مع "العربي الجديد" إن الحكومة لا تستطيع استيعاب العائدين من السعودية.
في السياق، أوضحت منظمة العمل الدولية، أن تشديد القيود من قِبل السعودية على العمّال اليمنيين المهاجرين سيؤدي إلى رفع مستويات البطالة في اليمن؛ وأن عودة عشرات الآلاف من اليمنيين يعدّ من الأمور التي تنذر بالخطر، بالنظر إلى التركيبة السكانية في البلاد، إذ سيزيد معدل النمو السكاني المرتفع الضغوطات على الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية.
وقالت وزيرة العمل اليمنية، ابتهاج الكمال، خلال مؤتمر العمل العربي، يوم 15 إبريل/نيسان الماضي، إن "سوق العمل اليمني بات يواجه تحديات كبيرة من جراء الأوضاع الحالية التي يشهدها اليمن، وسط تفاقم أزمة البطالة، وتسريح العمالة وفقد الآلاف وظائفهم، ومغادرة عدد من الشركات النفطية البلاد في ظل تفاقم الأوضاع من دون مراعاة حقوق العاملين ولا احترام قانون العمل اليمني".
