سلطنة عمان تراهن على الغاز المسال
محطة وقود في سلطنة عمان (Getty)
يبدو قطاع الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، الأكثر استقراراً في السنوات الأخيرة، بفضل التحسن في أداء الآبار النفطية الحالية، وإدخال أخرى جديدة على خارطة الإنتاج، ما يوفر احتياجات السلطنة من الغاز ويضمن مصدراً مهما للدخل، يخفف من وطأة انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة بشكل رئيس.
وتُنتج عمان نحو 96 مليون متر مكعب يومياً من الغاز (نحو 2.75 مليار قدم مكعب يوميا)، فضلاً عن استيراد نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من دولة الإمارات عن طريق نظام "المبادلة" عبر حقل "مخيزنة" النفطي الذي يوفر للسلطنة نحو 130 ألف برميل خام يومياً.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بحدود 3.6% العام الماضي 2014، مسجلا 34.53 مليار متر مكعب، مقابل 35.84 مليار متر مكعب في عام 2013.
وفي عام 2002، لم يتجاوز إنتاج السلطنة من الغاز 6.3 مليارات متر مكعب، ما يعكس القفزة الكبيرة التي حققتها السلطنة في هذا القطاع خلال العقد الماضي.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز العمانية، سالم العوفي، لـ "العربي الجديد": "إن إنتاج السلطنة من الغاز يمضي بوتيرة متسارعة ويحقق الأفق المحدد له، وهو يقدم خدمات متعددة على أكثر من صعيد حيث يذهب الغاز العماني المنتج إلى استخدامات محلية في الغالب، إذ تتجه 20% من الكميات المنتجة لقطاع تحلية المياه، و20% لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لاستخراج النفط، و20% إلى الصناعات المحلية، و20% تُباع كغاز مسال للشركات".
وتستغل السلطنة الغاز الإماراتي في تزويد المنطقة الصناعية في "صحار" القريبة من الإمارات، بما يساعد الحكومة في قطع الطريق على تحديات مد أنابيب إضافية للغاز من مواقع الإنتاج إلى منطقة صحار الصناعية المهمة.
وأشار العوفي، إلى أن كمية الإنتاج الحالية من الغاز تستوفي الطلب في السوق المحلية، لكن مؤشرات الإنتاج في المستقبل وزيادة السقف، سوف تخضع لطبيعة السوق، ومدى القدرات الإنتاجية على تأمين الاحتياجات الداخلية.
تحديات داخلية
ويواجه قطاع إنتاج الغاز في سلطنة عمان تحديات عديدة، بينها واقع التوزيع الرشيد للإنتاج، لأن هناك أكثر من مستهلك للغاز وفي مقدمتها قطاع الكهرباء بالغ الأهمية بالنسبة للمواطنين، وهناك استهلاك شركات النفط والغاز اللازم لاستخراج النفط المعزز، ثم القطاع الصناعي ومن بعده التصدير الذي بات يمثّل عائداً مادياً كبيراً بالنسبة إلى السلطنة، وفي النهاية هناك المشروعات الصناعية المستقبلية إذ تفرض مقتضيات الأولوية دائما الوقوف في صالح الاستهلاك المحلي، وفق العوفي.
وتستحوذ المشاريع الصناعية على النسبة الأكبر من استخدامات الغاز في السلطنة، حيث بلغت العام الماضي نحو 19.2 مليار متر مكعب. أما المناطق الصناعية فقد استخدمت نحو 617 مليون متر مكعب.
وفي ما يخص استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء فقد شهد العام 2014، استخدام 7.5 مليارات متر مكعب بزيادة 7.8% عن العام 2013.
وتوقع العوفي أن تحدث فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج في العام المقبل 2016؛ بسبب تراجع إنتاج شركة أوكسيدنتال والذي سيتم تعويضه في العام 2017، مع بدء الإنتاج المتوقع من حقل خزان، الذي تعمل به شركة "بي بي" البريطانية.
احتياطي مهم
ويبلغ إجمالي احتياطي مخزون الغاز في السلطنة 59.4 تريليون متر مكعب تم إنتاج حوالي 20% منه، وفق بيانات رسمية.
وبخلاف ما تستكشفه الشركة البريطانية "بي بي" في السلطنة، تبلغ كمية الغاز المنتجة 12 تريليون قدم مكعب، بينما يبلغ الاحتياطي المؤكد حوالي 30 تريليون قدم مكعب.
وتعمل شركة النفط البريطانية في المربع 64 في حقل خزان وتستثمر في مساحة من المتوقع أنها تعوم على خزان من الغاز يصل إلى 7 تريليونات قدم مكعب، وتسعى الشركة لاستكشاف مناطق إنتاج جديدة من الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا:
أزمة النفط..عُمان تواجه "أوقاتاً عصيبة" وروسيا تلمح لخفض الإنتاج
وأوضح العوفي أن ما تم إنتاجه من الغاز حتى الربع الأول من العام الجاري يعادل نحو 12 تريليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يشمل إنتاج شركة النفط البريطانية "بي بي" التي بدأت أعمالها بالسلطنة قبل ثلاثة عقود.
وتعمل في السلطنة 4 شركات منتجة للغاز الطبيعي هي: شركة تنمية نفط عمان، أوكسيدنتال عمان، راك بتروليوم وبي تي تي إي بي عمان.
وتعتبر سلطنة عُمان دولة مستوردة ومصدرة للغاز الطبيعي في الوقت ذاته. وتمثل السلطنة حلقة مهمة في "مشروع دولفين"، الذي بموجبه تصدر قطر الغاز الطبيعي إلى الإمارات، وصولا إلى سلطنة عمان من خلال خطوط أنابيب بحرية. وبدأ هذا المشروع عملياته في عام 2007.
محطة ترانزيت لإيران
وتسعى السلطنة لأن تتحول إلى محطة للغاز الإيراني إلى العالم، بفضل موقعها المتميز من جارتها الفارسية التي تعوم على ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم.
ووافقت إيران العام الماضي 2014، على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سلطنة عمان في صفقة تتضمن أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.
وقال العوفي في هذا الشأن لـ"العربي الجديد": "إن شيئاً لم يستجد بهذا الخصوص، وإن المحادثات لا تزال جارية منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية المبدئية في العام 2013". وأضاف: "المحادثات قد تطول. هناك بعض الصعوبات في مد الأنابيب بين سلطنة عمان وإيران في الوقت الراهن"، من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.
وتقول طهران إن عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به والتي تقدر بنحو مليار دولار، مقابل الحصول على عائدات بيع الغاز.
ومن المقرر أن تستخدم عمان جزءاً من الغاز الإيراني في الاستهلاك المحلي، وسيتم توجيه الكميات الفائضة للأسواق الخارجية من خلال شركة تسويق مشتركة لم يتم إنشاؤها بعد.
اقرأ أيضا:
عُمان في حيرة بين "الخليج" و"أوبك"
وتُنتج عمان نحو 96 مليون متر مكعب يومياً من الغاز (نحو 2.75 مليار قدم مكعب يوميا)، فضلاً عن استيراد نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من دولة الإمارات عن طريق نظام "المبادلة" عبر حقل "مخيزنة" النفطي الذي يوفر للسلطنة نحو 130 ألف برميل خام يومياً.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بحدود 3.6% العام الماضي 2014، مسجلا 34.53 مليار متر مكعب، مقابل 35.84 مليار متر مكعب في عام 2013.
وفي عام 2002، لم يتجاوز إنتاج السلطنة من الغاز 6.3 مليارات متر مكعب، ما يعكس القفزة الكبيرة التي حققتها السلطنة في هذا القطاع خلال العقد الماضي.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز العمانية، سالم العوفي، لـ "العربي الجديد": "إن إنتاج السلطنة من الغاز يمضي بوتيرة متسارعة ويحقق الأفق المحدد له، وهو يقدم خدمات متعددة على أكثر من صعيد حيث يذهب الغاز العماني المنتج إلى استخدامات محلية في الغالب، إذ تتجه 20% من الكميات المنتجة لقطاع تحلية المياه، و20% لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لاستخراج النفط، و20% إلى الصناعات المحلية، و20% تُباع كغاز مسال للشركات".
وتستغل السلطنة الغاز الإماراتي في تزويد المنطقة الصناعية في "صحار" القريبة من الإمارات، بما يساعد الحكومة في قطع الطريق على تحديات مد أنابيب إضافية للغاز من مواقع الإنتاج إلى منطقة صحار الصناعية المهمة.
وأشار العوفي، إلى أن كمية الإنتاج الحالية من الغاز تستوفي الطلب في السوق المحلية، لكن مؤشرات الإنتاج في المستقبل وزيادة السقف، سوف تخضع لطبيعة السوق، ومدى القدرات الإنتاجية على تأمين الاحتياجات الداخلية.
تحديات داخلية
ويواجه قطاع إنتاج الغاز في سلطنة عمان تحديات عديدة، بينها واقع التوزيع الرشيد للإنتاج، لأن هناك أكثر من مستهلك للغاز وفي مقدمتها قطاع الكهرباء بالغ الأهمية بالنسبة للمواطنين، وهناك استهلاك شركات النفط والغاز اللازم لاستخراج النفط المعزز، ثم القطاع الصناعي ومن بعده التصدير الذي بات يمثّل عائداً مادياً كبيراً بالنسبة إلى السلطنة، وفي النهاية هناك المشروعات الصناعية المستقبلية إذ تفرض مقتضيات الأولوية دائما الوقوف في صالح الاستهلاك المحلي، وفق العوفي.
وتستحوذ المشاريع الصناعية على النسبة الأكبر من استخدامات الغاز في السلطنة، حيث بلغت العام الماضي نحو 19.2 مليار متر مكعب. أما المناطق الصناعية فقد استخدمت نحو 617 مليون متر مكعب.
وفي ما يخص استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء فقد شهد العام 2014، استخدام 7.5 مليارات متر مكعب بزيادة 7.8% عن العام 2013.
وتوقع العوفي أن تحدث فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج في العام المقبل 2016؛ بسبب تراجع إنتاج شركة أوكسيدنتال والذي سيتم تعويضه في العام 2017، مع بدء الإنتاج المتوقع من حقل خزان، الذي تعمل به شركة "بي بي" البريطانية.
احتياطي مهم
ويبلغ إجمالي احتياطي مخزون الغاز في السلطنة 59.4 تريليون متر مكعب تم إنتاج حوالي 20% منه، وفق بيانات رسمية.
وبخلاف ما تستكشفه الشركة البريطانية "بي بي" في السلطنة، تبلغ كمية الغاز المنتجة 12 تريليون قدم مكعب، بينما يبلغ الاحتياطي المؤكد حوالي 30 تريليون قدم مكعب.
وتعمل شركة النفط البريطانية في المربع 64 في حقل خزان وتستثمر في مساحة من المتوقع أنها تعوم على خزان من الغاز يصل إلى 7 تريليونات قدم مكعب، وتسعى الشركة لاستكشاف مناطق إنتاج جديدة من الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا:
أزمة النفط..عُمان تواجه "أوقاتاً عصيبة" وروسيا تلمح لخفض الإنتاج
وأوضح العوفي أن ما تم إنتاجه من الغاز حتى الربع الأول من العام الجاري يعادل نحو 12 تريليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يشمل إنتاج شركة النفط البريطانية "بي بي" التي بدأت أعمالها بالسلطنة قبل ثلاثة عقود.
وتعمل في السلطنة 4 شركات منتجة للغاز الطبيعي هي: شركة تنمية نفط عمان، أوكسيدنتال عمان، راك بتروليوم وبي تي تي إي بي عمان.
وتعتبر سلطنة عُمان دولة مستوردة ومصدرة للغاز الطبيعي في الوقت ذاته. وتمثل السلطنة حلقة مهمة في "مشروع دولفين"، الذي بموجبه تصدر قطر الغاز الطبيعي إلى الإمارات، وصولا إلى سلطنة عمان من خلال خطوط أنابيب بحرية. وبدأ هذا المشروع عملياته في عام 2007.
محطة ترانزيت لإيران
وتسعى السلطنة لأن تتحول إلى محطة للغاز الإيراني إلى العالم، بفضل موقعها المتميز من جارتها الفارسية التي تعوم على ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم.
ووافقت إيران العام الماضي 2014، على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سلطنة عمان في صفقة تتضمن أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.
وقال العوفي في هذا الشأن لـ"العربي الجديد": "إن شيئاً لم يستجد بهذا الخصوص، وإن المحادثات لا تزال جارية منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية المبدئية في العام 2013". وأضاف: "المحادثات قد تطول. هناك بعض الصعوبات في مد الأنابيب بين سلطنة عمان وإيران في الوقت الراهن"، من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.
وتقول طهران إن عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به والتي تقدر بنحو مليار دولار، مقابل الحصول على عائدات بيع الغاز.
ومن المقرر أن تستخدم عمان جزءاً من الغاز الإيراني في الاستهلاك المحلي، وسيتم توجيه الكميات الفائضة للأسواق الخارجية من خلال شركة تسويق مشتركة لم يتم إنشاؤها بعد.
اقرأ أيضا:
عُمان في حيرة بين "الخليج" و"أوبك"
