بوادر أزمة لبنانية... البرلمان يفشل في إقرار سلسلة الرواتب

بوادر أزمة لبنانية... البرلمان يفشل في إقرار سلسلة الرواتب

16 مارس 2017
تظاهرة أمام مجلس النواب اليوم ضد الضرائب (حسين بيضون)
+ الخط -
فشل مجلس النواب اللبناني في إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة بعد جلستين تشريعيتين عقدتا أمس الأربعاء واليوم الخميس، مع اتهام نائب رئيس المجلس فريد مكاري لـ"كتلة حزب الكتائب" بتعطيل الجلسة وعرقلة النقاش. 

وضم رئيس الحكومة سعد الحريري صوته إلى صوت الرئيس مكاري، مُتهماً "الكتائب" بـ"تسريب رسائل نصية كاذبة تُقدم مجموعة ضرائب غير حقيقية على مواد أساسية كالخبز والدواء".

وهدد الحريري بتحريك وزارتي الداخلية والعدل لـ"توقيف المُسربين حتى لو كانوا نواباً"، مُتهما بعض النواب بـ"الكذب والافتراء على مجلس النواب والحكومة في محاولة لضرب السلسلة".

وقال رئيس الحكومة إنه كان مُتحفظاً على بعض بنود السلسلة، ولكنه اليوم "مصر أكثر مليون مرة على إقرار السلسلة كما هي، فور دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية جديدة".

وفي حين كان لافتاً أن تصريح الحريري من مقر البرلمان كان بحضور ممثلين عن مُختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، تحدث رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل بحضور ثلاثة من أعضاء كتلته إلى الإعلاميين. وقال إن هناك استحالة عددية لعرقلة أربعة نواب لتوافق سياسي يضم 123 نائباً اتحدوا على إقرار السلسلة.

ودعا الجميل إلى "متابعة عدد المُتغيبين من كل كُتلة مؤيدة للسلسلة لمعرفة السبب الحقيقي خلف تعطيل جلسة اليوم"، وتناول بعض مجريات الجلسة مؤكداً "اعتراض عدد كبير من النواب ووزير المال على فرض ضريبة على الدخان، لأسباب يجب أن يُسألوا عنها، مقابل استسهالهم إقرار ضرائب تطاول جيوب المواطنين".

وفي معرض التصعيد الكلامي بين "الكتائب" ورئاسة الحكومة، كشف الجميل اعتراض وزراء حزب "الكتائب" على إعفاء 8 شركات كبرى من مبلغ 44 مليون دولار أميركي في حكومة الرئيس تمام سلام، لأربع مرات، قبل إقرارها مباشرة بعد استقالة وزراء الكتائب من الحكومة على خلفية إقرار خطة معالجة أزمة النفايات.

كما ذكّر الجميل بموقف كتلته الذي دعا إلى "إقرار السلسة ثم بحث الواردات، في تأكيد منا على أحقية السلسلة، وبقاء موقفنا المُعترض على إقرار الـ22 الجديدة".

وينهي هذا الخلاف الجوهري في السلطة السياسية، مرحلة الهدوء التي طبعت الأشهر الأولى من العهد الرئاسي الجديد، ونجحت خلالها القوى المشاركة في الحكم في إقرار التشريعات النفطية اللازمة لبدء مناقصات النفط وإنجاز التعيينات الأمنية والعسكرية، وإطلاق بحث الموازنة والسلسلة.

وتزامنت تصريحات النواب ورئيس الحكومة من المجلس النيابي مع بدء توافد مواطنين لبنانيين إلى ساحة رياض الصلح القريبة من البرلمان والسراي الكبير، للمشاركة في التظاهرات التي دعت إليها حملات الحراك المدني والشعبي وهيئات نقابية مُختلفة.

المساهمون