لبنان: اعتصامات المعلمين والقضاة مستمرة رفضاً لسلسلة الرتب

وسبق أن طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بتسريع مناقشة السلسلة، مؤكداً أن "كل ما نناقشه مهم، ولكن سنكون ممتنين إذا تم إقرار بند السلسلة قبل غيره".

ولم يحل اعتصام عشرات المعلمين في القطاع العام تحت المطر حاملين مجموعة مطالب قطاعية دون استمرار التوجه نحو إقرارها، كذلك لم يحل اعتكاف القضاة المدنيين والشرعيين المُعترضين بدورهم على مجموعة بنود تطاولهم ضمن السلسلة، دون استكمال عملية إقرارها.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن استمرار توقف العمل في المحاكم والأعمال القلمية في الدوائر القضائية في قصر العدل في بيروت وفي قصر عدل بعبدا، احتجاجاً على المواد الواردة في مشروع قانون القضاة والمساعدين القضائيين.

بدوره، هدّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه الجباوي، في تصريح له من ساحة رياض الصلح، بالإضراب المفتوح، وقال "إذا لم يتم إنصافنا سوف نعلن الإضراب المفتوح، وإن ما ينقل عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن نيته إعطاء إفادات "هو كلام مجافٍ للحقيقة، إنه صوتكم في المجلس النيابي ويطالب بحقوقكم".

اعتصام لمعلمي الثانوي في ساحة رياض

وشهدت الساحة اعتصاماً آخر للجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة، والذين يطالبون البرلمان بإقرار مشروع قانون يتنازلون فيه عن كامل تعويض نهاية الخدمة العائدة لهم، على أن يحصلوا في المقابل على معاش تقاعدي وعلى التقديمات الصحية التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة، مع تسديدهم كامل الرسوم والضرائب التي تقتطع من رواتبهم لقاء المعاش التقاعدي.

كذلك تداعت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إلى تنظيم وقفات أمام مقر البرلمان للمطالبة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وضم الملحقات إلى أساس الراتب من دون تمييز بين عامل وموظف، وبإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديلها.