موعد الضرائب على طاولة وزراء مالية الخليج
الخليج يتوسع في الضرائب لتخفيف الاعتماد على النفط (Getty)
استبعد محللون ماليون أن يتم التطرق لفرض ضرائب جديدة خلال اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس في البحرين، مؤكدين أن اللقاء سيكون في الأغلب دوريا، لمناقشة ملفات سبق أن تم التطرق لها، خاصة المتعلقة بضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتحديد موعد الإطلاق الرسمي لها.
وتتفق هذه التحليلات مع بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس قبل أسبوع، أكدت فيه أن الاجتماع سيناقش وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء قبل عام، واقتربت من دخول حيز العمل.
ويشعر مواطنون خليجيون كثيرون بالقلق على مداخيلهم من الضرائب التي تعتزم دول مجلس التعاون تطبيقها لتعزيز الإيرادات العامة بعيدا عن النفط.
وكشفت مصادر لـ "العربي الجديد" أن اجتماع الوزراء اليوم قد يتطرق لتباين موعد تنفيذ الضريبتين في عدد من الدول الأعضاء، في مسعى للتوصل إلى موعد متقارب، خاصة مع نية أغلب الدول البدء في تطبيق الضرائب العام المقبل، فيما تنوي السعودية العمل ببعضها أواخر شهر مايو/أيار الجاري.
ووافق مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، على مشروع القانون الذي ينظم فرض هذه الضريبة، بالصيغة التي أعدها الخبراء في الحكومة، والتي تقضي بفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، على اعتبار أن المملكة تعطي أولوية لمكافحة هذه السلع.
وتُحصّل الضريبة الانتقائية على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتكون هذه الضريبة معادلة للرسوم الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته.
كما سيتناول اجتماع البحرين اليوم، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بالخليج، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
ومن المتوقع أن يُعرض على الوزراء ما تم بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في هذه المنطقة.
ويعتقد المحلل المالي السعودي، فهد الجوهر، أن اجتماع اليوم تشاوريا في الأغلب لما تم نقاشه من قبل، ولن يحمل جديدا.
وقال لـ "العربي الجديد": "يتضح ذلك من الاجتماع التحضيري له، فمن غير المرجح أن يحمل الكثير من المستجدات، خاصة أن الاجتماع الأخير لوزراء المالية كان صاخبا بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ولا يتوقع أن يفاجئ الوزراء مواطنيهم بالمزيد من الضرائب، على الأقل في العامين المقبلين".
ويرى الجوهر أن هناك ملفات مهمة في الاجتماع، ولكن التركيز دائما منصب على الضرائب، لأنها باتت الهاجس الأكبر لشعوب المنطقة. وأضاف: "الأهم هو مشروع الوحدة النقدية المتعثر منذ سنوات، هذا المشروع الحيوي سيكون له تأثير كبير على مالية دول الخليج، ولكن للأسف ما زال مجمّدا لعدم رغبة بعض الدول في التخلي عن عملتها المالية".
ويعتبر الخبير الاقتصادي السعودي، على الجفري، أن ملف الرسوم الجمركية سيكون الأهم بين ما سيتم مناقشته باجتماع البحرين، قائلا: "مناقشة الضرائب ستكون أمرا روتينيا، لأنه سبق وأن أُقرت، لكن الأهم هو عودة ملف الرسوم الجمركية المتعثر للواجهة، فهو من أكثر الملفات تجمدا في مالية الخليج بسبب تباين الآراء حوله".
وأشار إلى تطبيق الاتحاد الجمركي للبضائع من خارج الاتحاد قبل أكثر من 14 عاما، متوقعا أن "النقاش الأسخن سيكون حول البضائع التي تأتي من داخل الاتحاد، خاصة أن هناك نحو 811 سلعة ما تزال معفاة من الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء".
اقــرأ أيضاً
وتتفق هذه التحليلات مع بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس قبل أسبوع، أكدت فيه أن الاجتماع سيناقش وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء قبل عام، واقتربت من دخول حيز العمل.
ويشعر مواطنون خليجيون كثيرون بالقلق على مداخيلهم من الضرائب التي تعتزم دول مجلس التعاون تطبيقها لتعزيز الإيرادات العامة بعيدا عن النفط.
وكشفت مصادر لـ "العربي الجديد" أن اجتماع الوزراء اليوم قد يتطرق لتباين موعد تنفيذ الضريبتين في عدد من الدول الأعضاء، في مسعى للتوصل إلى موعد متقارب، خاصة مع نية أغلب الدول البدء في تطبيق الضرائب العام المقبل، فيما تنوي السعودية العمل ببعضها أواخر شهر مايو/أيار الجاري.
ووافق مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، على مشروع القانون الذي ينظم فرض هذه الضريبة، بالصيغة التي أعدها الخبراء في الحكومة، والتي تقضي بفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، على اعتبار أن المملكة تعطي أولوية لمكافحة هذه السلع.
وتُحصّل الضريبة الانتقائية على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتكون هذه الضريبة معادلة للرسوم الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته.
كما سيتناول اجتماع البحرين اليوم، التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بالخليج، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
ومن المتوقع أن يُعرض على الوزراء ما تم بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في هذه المنطقة.
ويعتقد المحلل المالي السعودي، فهد الجوهر، أن اجتماع اليوم تشاوريا في الأغلب لما تم نقاشه من قبل، ولن يحمل جديدا.
وقال لـ "العربي الجديد": "يتضح ذلك من الاجتماع التحضيري له، فمن غير المرجح أن يحمل الكثير من المستجدات، خاصة أن الاجتماع الأخير لوزراء المالية كان صاخبا بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ولا يتوقع أن يفاجئ الوزراء مواطنيهم بالمزيد من الضرائب، على الأقل في العامين المقبلين".
ويرى الجوهر أن هناك ملفات مهمة في الاجتماع، ولكن التركيز دائما منصب على الضرائب، لأنها باتت الهاجس الأكبر لشعوب المنطقة. وأضاف: "الأهم هو مشروع الوحدة النقدية المتعثر منذ سنوات، هذا المشروع الحيوي سيكون له تأثير كبير على مالية دول الخليج، ولكن للأسف ما زال مجمّدا لعدم رغبة بعض الدول في التخلي عن عملتها المالية".
ويعتبر الخبير الاقتصادي السعودي، على الجفري، أن ملف الرسوم الجمركية سيكون الأهم بين ما سيتم مناقشته باجتماع البحرين، قائلا: "مناقشة الضرائب ستكون أمرا روتينيا، لأنه سبق وأن أُقرت، لكن الأهم هو عودة ملف الرسوم الجمركية المتعثر للواجهة، فهو من أكثر الملفات تجمدا في مالية الخليج بسبب تباين الآراء حوله".
وأشار إلى تطبيق الاتحاد الجمركي للبضائع من خارج الاتحاد قبل أكثر من 14 عاما، متوقعا أن "النقاش الأسخن سيكون حول البضائع التي تأتي من داخل الاتحاد، خاصة أن هناك نحو 811 سلعة ما تزال معفاة من الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء".
