اجتماع خليجي لبحث موعد موحد لتطبيق الضرائب
الدول الخليجية تبدا تطبيق الضرائب الجديدة العام المقبل(العربي الجديد)
كشفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس في البحرين، قد يتطرق لتباين موعد تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في عدد من الدول الأعضاء، في مسعى للتوصل إلى تاريخ موحد لدخولهما حيز التنفيذ.
وتعتزم أغلب الدول الخليجية البدء في تطبيق الضرائب الجديدة العام المقبل، فيما تنوي السعودية العمل ببعضها أواخر مايو/أيار الجاري.
ويستبعد مراقبون، أن يتم التطرق لفرض ضرائب جديدة خلال اجتماع وزراء المالية بالبحرين، فيما يشعر كثيرٌ من المواطنين الخليجيين بقلق على مداخيلهم من الضرائب التي تعتزم دول الخليج تطبيقها لتعزيز الإيرادات العامة بعيداً عن النفط.
ووافق مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، على مشروع القانون الذي ينظم فرض هذه الضريبة، بالصيغة التي أعدها الخبراء في الحكومة، والتي تقضي بفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، على اعتبار أن المملكة تعطي أولوية لمكافحة هذه السلع، ونفت السلطات السعودية أكثر من مرة اتجاهها لفرض ضرائب على الدخل.
وأقر مجلس الوزراء القطري برئاسة عبد الله بن ناصر آل ثان (الصورة)، أمس الأربعاء، مشاريع قوانين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وذلك في إطار تطوير التشريعات الضريبية، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية (قنا)، يأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل قانونين سابقين تم إقرارها في عامي 2009 و2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
كما وافقت الحكومة القطرية على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية.
وكانت وزارة المالية القطرية أعدت مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.
اقــرأ أيضاً
وتعتزم أغلب الدول الخليجية البدء في تطبيق الضرائب الجديدة العام المقبل، فيما تنوي السعودية العمل ببعضها أواخر مايو/أيار الجاري.
ويستبعد مراقبون، أن يتم التطرق لفرض ضرائب جديدة خلال اجتماع وزراء المالية بالبحرين، فيما يشعر كثيرٌ من المواطنين الخليجيين بقلق على مداخيلهم من الضرائب التي تعتزم دول الخليج تطبيقها لتعزيز الإيرادات العامة بعيداً عن النفط.
ووافق مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، على مشروع القانون الذي ينظم فرض هذه الضريبة، بالصيغة التي أعدها الخبراء في الحكومة، والتي تقضي بفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، على اعتبار أن المملكة تعطي أولوية لمكافحة هذه السلع، ونفت السلطات السعودية أكثر من مرة اتجاهها لفرض ضرائب على الدخل.
وأقر مجلس الوزراء القطري برئاسة عبد الله بن ناصر آل ثان (الصورة)، أمس الأربعاء، مشاريع قوانين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وذلك في إطار تطوير التشريعات الضريبية، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية (قنا)، يأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل قانونين سابقين تم إقرارها في عامي 2009 و2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
كما وافقت الحكومة القطرية على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية.
وكانت وزارة المالية القطرية أعدت مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.
