قرار ليبيا بإعادة إغلاق معبر رأس الجدير يُقلق التونسيين

قرار ليبيا بإعادة إغلاق معبر رأس الجدير يُقلق التونسيين

25 أكتوبر 2019
الاقتصاد المحلي في بن قردان يدفع ثمن الإغلاق(فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس المجلس المحلي في مدينة بن قردان الحدودية فتحي العبعاب لـ"العربي الجديد"، إن الوضع جنوب تونس مقلق، بعد قرار ليبي بغلق المعبر الحدودي برأس الجدير منذ أكثر من 3 أيام، مرجحاً تواصل إغلاق المعبر بقرار سياسي ليبي بتعلّة سوء العاملة التي يتعرّض لها الليبيون على الحدود التونسية.

وأفاد العبعاب في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن السلطات المحلية دخلت في مفاوضات مع الجانب الليبي، لكنها فشلت في إيجاد حلول لأزمة المعبر المتكررة منذ ما يزيد على سنتين، ما دفعها إلى إحالة الملف على السلطات المركزية للعاصمة للتدخل لتجنّب اندلاع احتجاجات في مدن الجنوب الذي يعيش جزء مهم منه من التجارة البينية بين البلدين، وبدأت بوادر الغضب تظهر على تجاره وفق قوله.

وأكدّ العبعاب توقف كل أشكال الحركة التجارية، وحتى عبور الأشخاص من الجانبين الليبي والتونسي، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المحلي يدفع ثمناً غالياً لتعثّر إيجاد حلول مستدامة لمشاكل المعبر الحدودي الرئيسي مع الجارة الجنوبية لتونس.

وأضاف المسؤول المحلي أن الجانب الليبي شكا طول انتظار المسافرين الليبيين في طوابير المعابر، مؤكداً أن ساعات الانتظار تصل أحياناً إلى 18 ساعة بسبب إصرار الجمارك التونسية على التثبت من الهويات وتفقد السلع القادمة من ليبيا خوفاً من تسرب أشخاص أو سلع مشبوهة.

ولفت العبعاب إلى وجود صعوبات كبيرة تعترض التجار في الجنوب التونسي وشاحنات التصدير التي تمرّ لحمل السلع إلى ليبيا في العبور نحو مقاصدها من المدن الليبية، بالرغم من الالتزام التونسي بدفع الأتاوة التي فرضتها السلطات الليبية في وقت سابق بمقتضى اتفاق أُعيد  بموجبه فتح المعبر بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت السلطات المحلية التونسية إلى اتفاق فُعِّل بموجبه اتفاق تجاري "مجمّد" مع ليبيا يسمح باستئناف توريد تجار تونسيين سلعاً ليبية عبر معبر راس جدير الحدودي بعد توقف التجارة عبره لأكثر من 3 سنوات.

وقضى الاتفاق بتمكين التجار التونسيين من إحضار قائمة من السلع من ليبيا بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي (نحو 7 آلاف دولار أميركي) في كل سفرة، مع حظر توريد المواد المدعمة من الحكومة الليبية، على أن يدفع التجار التونسيون للجمارك الليبية "ضريبة السفر".

غير أن السلطات الليبية عادت أول من أمس الأربعاء إلى إغلاق المعبر الحدودي برأس جدير بقرار أحادي من قبل الوحدات الأمنية الليبية المشرفة على المعبر ومنع حركة العبور في الاتجاهين، دون إبداء أسباب.

ويشهد معبر ذهيبة الحدودي ارتفاعاً لنسق لحركة الدخول والمغادرة، بعد غلق معبر رأس الجدير من الجانب الليبي.

ومنذ 2011 أغلقت المعابر الحدودية بين تونس وليبيا أكثر من مرة، تارةً بسبب القصف، وتارةً أخرى بسبب الخلافات بين المسافرين وشرطة الحدود.

دلالات

المساهمون