مصر: بيان نيابي يستنكر حذف مواطنين من البطاقات التموينية
مطالب بتدخل البرلمان لحل مشاكل البطاقات التموينية (ستيفان ليبمان/Getty)
تقدم الناطق باسم حزب الوفد المصري، البرلماني محمد فؤاد، ببيان نيابي عاجل، اليوم الخميس، ضد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل ووزير التموين علي المصيلحي، بشأن استمرار حذف الأفراد من بطاقات الدعم التموينية، من دون تقديم أسباب أو مبررات، في ضوء تلقي مكاتب التموين في المحافظات كثيراً من الشكاوى من المواطنين.
وقال فؤاد، إن نسبة لا تقل عن 70% من شكاوى المواطنين تتعلق ببطاقات التموين الذكية، وتتنوع ما بين تأخر الإصدار الجديد لمشكلات البدل تالف، والبدل فاقد، وغياب الرقابة على الشركات الخاصة المنوط بها إصدار البطاقات، فضلاً عن تفاقم مشكلة إضافات المواليد الجدد، وتضارب تصريحات المسؤولين عن الجداول الزمنية غير المُعلنة لحل الأزمة.
وأضاف: "في بادئ الأمر، كنا نتحدث عن تأخر إصدار البطاقات، الذي كان يستغرق عاماً أو أكثر، وبعد إصدار بطاقات التموين الذكية بعدد مُحدد من الأفراد، فوجئ المواطنون أن العدد المُدرج بها أقل من العدد الأساسي الثابت ببيانات البطاقة الخاصة بالأسرة، من دون مبرر أو توضيح من جانب وزارة التموين".
وتابع: "عند وفاة أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة، يتوجه صاحبها إلى مكتب التموين لاتخاذ اللازم، وحذف المتوفي، إلا أنه يُفاجأ بحذفه، إضافة إلى حذف فرد أو فردين من البطاقة، من دون سبب معلوم"، مستنكراً تلك الوقائع، التي تزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتضع أعضاء البرلمان في موجات غاضبة معهم يومياً.
وطالب فؤاد مجلس النواب بالتدخل لاحتواء الأزمة لما له من صلاحيات وسلطات دستورية وقانونية، تهدف إلى إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وملزمة من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة حذف المواطنين من بطاقات التموين، التي تمس مباشرة استقرار الأوضاع الحياتية والمعيشية للمصريين.
غير أن البرلمان ذاته يستهدف تمرير 3 مشاريع قوانين خلال دورة انعقاده الجاري، بغرض حذف "غير المستحقين" من بطاقات دعم التموين، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذاناً باستبعاد من 20 إلى 30 مليون مواطن من المستفيدين، عقب الانتهاء من منظومة إعادة هيكلة الدعم، وفق التصريحات الرسمية.
وقال فؤاد، إن نسبة لا تقل عن 70% من شكاوى المواطنين تتعلق ببطاقات التموين الذكية، وتتنوع ما بين تأخر الإصدار الجديد لمشكلات البدل تالف، والبدل فاقد، وغياب الرقابة على الشركات الخاصة المنوط بها إصدار البطاقات، فضلاً عن تفاقم مشكلة إضافات المواليد الجدد، وتضارب تصريحات المسؤولين عن الجداول الزمنية غير المُعلنة لحل الأزمة.
وأضاف: "في بادئ الأمر، كنا نتحدث عن تأخر إصدار البطاقات، الذي كان يستغرق عاماً أو أكثر، وبعد إصدار بطاقات التموين الذكية بعدد مُحدد من الأفراد، فوجئ المواطنون أن العدد المُدرج بها أقل من العدد الأساسي الثابت ببيانات البطاقة الخاصة بالأسرة، من دون مبرر أو توضيح من جانب وزارة التموين".
وتابع: "عند وفاة أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة، يتوجه صاحبها إلى مكتب التموين لاتخاذ اللازم، وحذف المتوفي، إلا أنه يُفاجأ بحذفه، إضافة إلى حذف فرد أو فردين من البطاقة، من دون سبب معلوم"، مستنكراً تلك الوقائع، التي تزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتضع أعضاء البرلمان في موجات غاضبة معهم يومياً.
وطالب فؤاد مجلس النواب بالتدخل لاحتواء الأزمة لما له من صلاحيات وسلطات دستورية وقانونية، تهدف إلى إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وملزمة من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة حذف المواطنين من بطاقات التموين، التي تمس مباشرة استقرار الأوضاع الحياتية والمعيشية للمصريين.
غير أن البرلمان ذاته يستهدف تمرير 3 مشاريع قوانين خلال دورة انعقاده الجاري، بغرض حذف "غير المستحقين" من بطاقات دعم التموين، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذاناً باستبعاد من 20 إلى 30 مليون مواطن من المستفيدين، عقب الانتهاء من منظومة إعادة هيكلة الدعم، وفق التصريحات الرسمية.
وأفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيراً، أن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم العيني انخفض إلى 68 مليون مصري بحلول منتصف عام 2017، مقابل 69 مليوناً في منتصف عام 2016، بدلاً من أن يزيد "نظراً إلى أن عدد المواليد في مصر أضعاف عدد المتوفين".
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت وزارة التموين عقد اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي (تابعة للجيش)، بشأن تولّي الأخيرة "الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية"، بهدف الوصول إلى "قاعدة بيانات موحدة لجميع المواطنين المدرجين على البطاقات، وبيان مدى استحقاقهم الدعم التمويني من عدمه".
