مصر: قيود لحرمان ملايين الفقراء من دعم السلع الغذائية
ملايين المصريين على وشك فقدان الدعم (خالد دسوقي/فرانس برس)
فرضت مصر قيوداً تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلاً، أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.
وعلى الرغم من نفي الحكومة المتكرر إقرار أي قواعد جديدة من شأنها التأثير على أعداد المستفيدين من الدعم، إلا أن وزارة التموين فاجأت المواطنين ونشرت قرارها في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، والذي يستهدف تقليص أعداد المستفيدين من الدعم كخطوة في سبيل إلغاء الدعم نهائياً.
وبموجب هذا القرار الذي يفرض قيوداً على استخراج بطاقات التموين، سيتم تخفيض أعداد المستفيدين من الدعم.
ووفقاً لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأوْلى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية، تشمل القواعد التي ستطبّق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولاراً) وللعاملين في الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.
كذلك تنصّ القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا من دون عمل.
وعلى الرغم من تأكيد مصدر في وزارة التموين أنه لا مساس بأصحاب البطاقات القديمة، وأن هذه القواعد سوف تُطبّق على الراغبين في إصدار بطاقات جديدة، إلا أن مصدراً آخر، رفض الكشف عن اسمه، أكّد لـ"العربي الجديد" أن هناك نحو 19 مليون مواطن مطلوب منهم الآن تحديث بياناتهم وإصدار بطاقات جديدة، وأنه في هذه الحالة سوف تطبّق القواعد الجديدة عليهم، وإذ إن جميع العاملين في الحكومة والقطاع الخاص لا يقل دخلهم عن 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته محكمة القضاء الإداري ويطبّقه القطاع الخاص والحكومة، فسوف يتم حذفهم من قوائم المستفيدين من الدعم.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نفت منذ يومين فقط أن يكون معيار الدخل عاملاً أساسيًا الآن في شطب مواطنين من الدعم التمويني، لكنها أكّدت أن الأمر قيْد الدراسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان، في تصريحات، إن قيمة الدخل تقع في إطار قرار قديم صادر كأحد بنود استخراج بطاقة تموينية جديدة بأن يكون راتب الفرد لا يزيد على 1500 جنيه ومعاشه لا يزيد على 1200 جنيه، ولكن الأمر يتطلب الآن انتظار تطبيق الموازنة الجديدة من جهة ومن ثم دراسته من جديد.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتدفع الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعاً غذائية أساسية. ويبلغ عدد سكان مصر ما يزيد عن 93.5 مليون نسمة.
وشمل قرار وزير التموين علي المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 يونيو/ حزيران أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية من دون التقيّد بالحد الأقصى للدخل.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج تقشف تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخّم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها.
